أعلنت شركة “إعمار” أنها ستبدأ اليوم اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في لندن لإصدار صكوك بالدولار وفق اللائحة “اس” (Regulation S) فقط بموجب برنامج الشركة لإصدار شهادات الائتمان الذي تبلغ قيمته ملياري دولار وذلك تبعاً لظروف السوق، وتسري لوائح تثبيت الأسعار لدى سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)

وسيتولى “مصرف الهلال”، و”بنك بروة”، و”بنك دبي الإسلامي”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة”، وبنك “اتش اس بي سي (بي ال سي)”، و”بنك نور الإسلامي”، وبنك “ستاندرد تشارترد” تنظيم الاجتماعات نيابة عن الشركة .

ومن المحتمل أن يعقب تلك الاجتماعات عملية إصدار الصكوك لكن لم تحدد الشركة حجمها .

وقالت إعمار في خطاب لسوق دبي أمس: ولا يشكّل هذا الإعلان جزءاً من أي عرض أو طلب شراء أو اكتتاب بالأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي دولة أخرى، أو صادر عن أو إلى أي شخص إذا كان مثل هذا العرض أو الطلب محظوراً بموجب قوانين الأوراق المالية السارية المفعول، ولم يتم تسجيل الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1993 بصيغته المعدلة “قانون الأوراق المالية” أو بموجب قوانين الأوراق المالية الخاصة بأية ولاية أو منطقة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لحساب أو لمصلحة أشخاص أمريكيين “بحسب التعريف الوارد في اللائحة “اس” من قانون الأوراق المالية)، باستثناء ما يتم وفقاً لمتطلبات التسجيل أو بناءً على إعفاء من متطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية، ولن يتم طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام في الولايات المتحدة الأمريكية .

أضاف الخطاب، ولا يشكل التصنيف توصية بشراء أو بيع أو بالحفاظ على الأوراق المالية، وقد يخضع التصنيف الائتماني للمراجعة أو التعليق أو السحب في أي وقت من قبل مؤسسة التصنيف المعنية . إن التصنيفات المماثلة لأنواع مختلفة من الشركات المصدرة للأوراق المالية أو المتعلقة بأنواع من الأوراق المالية لا تشير بالضرورة إلى الدلائل نفسها . وينبغي تحليل دلائل كل تصنيف على حدة وبشكل مستقل عن أي تصنيف آخر .

وقالت “إعمار”: ولا يقصد بهذا البيان الدعوة إلى أو الحث على القيام بنشاط استثماري لأغراض البند 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية الخاص بالمملكة المتحدة لعام 2000 (قانون الخدمات والأسواق المالية) . إذا تم اعتبار هذا البيان تشجيعاً للدخول في نشاط استثماري، فإن هذا البيان موجه فقط إلى: الأشخاص المتواجدين خارج المملكة المتحدة، أو المتخصصين في مجال الاستثمار الذين يشملهم تعريف المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية الخاص بالمملكة المتحدة لعام 2000 (الترويج المالي)، الأمر 2005 (كما تم تعديله)، أو (ج) أي أشخاص آخرين يمكن توجيه هذا البيان إليهم بشكل قانوني بموجب البند 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية “(ويشار إلى كل هؤلاء الأشخاص معاً ب”الاشخاص المعنيين”)، ويجب ألا يتم الاستناد إليه أو التعويل عليه من قبل الاشخاص غير المعنيين .