بلغ العدد الكلي لتصرفات الوحدات السكنية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 11 ألفاً و392 إجراء، بنمو نسبته 10.7٪، مقارنة بالنصف الأول من عام ،2011 فيما نمت قيمتها بنحو 15.4٪ لترتفع إلى 14.53 مليار درهم.

وأظهرت تصرفات عمليات البيع والرهن للشقق والفلل السكنية في دبي، نمواً في عمليات البيع والمساحات المباعة، في وقت تراجعت فيه الرهون الخاصة بالوحدات السكنية.

وأرجع عقاريان الارتفاعات التي حققتها تصرفات الوحدات السكنية إلى عوامل عدة أبرزها البيئة التشريعية والتنظيمية التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فضلاً عن زيادة الجاذبية الاستثمارية، واكتمال مشروعات عقارية عدة، والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الإمارة.

ارتفاع متدرج

وتفصيلاً، أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي تصرفات الوحدات السكنية ارتفع بنحو 10.7٪ خلال النصف الأول من عام 2012 من حيث عدد الإجراءات، لتبلغ 11 ألفاً و392 اجراء، مقارنة بـ10 آلاف و285 اجراء خلال النصف الأول من عام ،2011 فيما نمت قيمة التداولات بنحو 15.4٪ لترتفع من 12.58 مليار درهم إلى 14.53 مليار درهم للفترة نفسها من العام الجاري.

وأكدت الدائرة من خلال إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري فيها أن هناك انتعاشاً في حركة تصرفات الوحدات السكنية، بعد عودة الثقة في القطاع العقاري بالإمارة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن منحنى تصرفات العقارات في ارتفاع متدرج بمعدلات تفوق التعافي في القطاع.

وأفادت أن كم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية، تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة، والتي دعمت نمو السوق، وزادت جاذبية الاستثمار العقاري، فضلاً عن ترسيخ ثقة المستثمرين.

ولفتت إلى أن البيانات تشير إلى تنامي مقدرة السوق العقارية في دبي، على جذب المستثمرين الأجانب، على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فضلاً عن الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق العقارية المحلية عقب كل عملية مبايعة، وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة، نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات العقارية من قبل المطورين الأفراد والشركات، بهدف التخطيط المستقبلي على المدى المتوسط والطويل.

تصرفات البيع

وبلغ إجمالي عمليات البيع للوحدات السكنية خلال النصف الأول من العام الجاري 10 آلاف و201 إجراء بنمو بلغ 22.7٪، مقارنة بـ8310 إجراءات للفترة نفسها من عام ،2011 فيما بلغت قيمة البيع للوحدات السكينة نحو 12.77 مليار درهم بنمو نسبته 14.8٪، مقارنة بنحو 11.12 مليار درهم للنصف الأول من عام .2011

وبلغت المساحة الإجمالية للوحدات السكنية المباعة نحو 1.15 مليون متر مربع بنمو بلغ 13.8٪، مقابل مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام .2011

وتصدرت منطقة «الثنية الخامسة» تداولات البيع خلال النصف الأول من عام ،2012 بـ2195 اجراء، بلغت قيمتها 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بـ1897 إجراء بقيمة 2.8 مليار درهم، ثم «وسط مدينة برج خليفة» بـ1837 اجراء جاوزت قيمتها 3.43 مليارات درهم، تلتها منطقة «نخلة جميرا» بـ610 اجراءات بقيمة ملياري درهم.

تراجع الرهون
للإطلاع على تصرفات الوحدات السكنية ، الرجاء اضغط هنا

وبلغ إجمالي عدد إجراءات الرهن الخاص بالوحدات السكنية 1191 اجراء، بتراجع بلغ 39٪، مقارنة بالنصف الأول من عام ،2011 الذي بلغت اجراءات الرهن فيه 1975 اجراء، فيما بلغت قيمة الرهون للفترة نفسها من العام الجاري نحو 1.75 مليار درهم، بتراجع بلغ 60.7٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2011 الذي سجل نحو 4.46 مليارات درهم.

وتراجعت مساحات الوحدات السكنية المرهونة بنسبة 65٪، من 507 آلاف متر مربع في النصف الأول من عام ،2011 إلى 175 ألف متر مربع للنصف الأول من عام .2012

وتصدرت منطقة «وسط مدينة برج خليفة» إجراءات الرهـن بـ316 اجراء، بلغت قيمتها 587 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بـ226 اجراء بقيمة 402 مليون درهم، ثم «الثنـية الخامسة» بـ181 اجراء، بلغت قيمـتها 220 مليون درهم، وأخيراً منطقة «الثنية الثالثة» بـ105 إجراءات بقيمة 100 مليون درهم.

عوامل الدفع

إلى ذلك، قال مدير الأصول في شركة «أي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «أسعار البيع لعقارات دبي شهدت ارتفاعاً حقيقياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بعوامل أبرزها، تجاوز مستويات القاع، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، واكتمال مشروعات عقارية عدة، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الإمارة».

وأضاف أن «القيمة الإجمالية للتصرفات تظهر عودة الأمور إلى طبيعتها في التعاملات العقارية، وتؤكد على استقرار حركة التداولات، وخروج المضاربين ونضج السوق العقارية، وتزايد وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار طويل الأمد في قنوات الاستثمار العقاري».

ولفت إلى أن «المحفزات التشريعية والاستثمارية التي قدمتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة الماضية، لعبت دوراً بارزاً في دفع السوق إلى ارتفاع مبني على أسس حقيقية وقوية، تدعم استقرار التداولات العقارية، وتضيق الخناق على المضاربين، والبيع الوهمي أو غير الحقيقي».

قنص الفرص

من جانبه، قال مدير شركة «عوض قرقاش» للعقارات، رعد رمضان، إن «السوق العقارية في دبي شهدت خلال العامين الماضيين حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات، وقنص الفرص الاستثمارية»، مؤكداً أن استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة الماضية، دفع المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري في الإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار، والجاذبية التجارية».

وأضاف أن «المؤشرات الاقتصادية التي حققتها دبي خلال عام 2011 أظهرت قدرتها على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية، واستطاعت أن تسجل نمواً على الصعد كافة، إذ شهدت الرخص التجارية، التأشيرات، وعدد الزوار، ارتفاعات ملحوظة، وهو ما ينطبع على القطاع العقاري بشكل عام».

وأشار رمضان إلى أن «المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، واكتمال مشروعات أعلن عنها، خير دليل على تعافي القطاع العقاري»، مبيناً أن مؤشرات القطاع العقاري تدل على وجود طلب حقيقي، ونمو متوقع للسوق خلال الفترة المقبلة، ما يلقي بظلاله على حركة السوق خلال الفترة المقبلة».