تسود حالة من التفاؤل أوساط الخبراء والشركات العقارية مع استقرار أسعار الإيجارات في العديد من مناطق الدولة وبدء تحولها إلى الصعود والتحسن خاصة في دبي وسط توقعات بأن يكون النصف الثاني من العام أفضل أداء من الستة أشهر الأولى على اعتبار أن المؤشرات أظهرت تحسناً ملحوظاً في النصف الأول وأن عوامل تواصل التحسن مستمرة، لاسيما مع التحسن الاقتصادي في الدولة ونشاط حركة التجارة والسياحة وتدفق الاستثمار . وتشهد الإيجارات في دبي تحسناً سعرياً خلال الفترة الماضية، فيما سيطرت حالة من الاستقرار على السوق في أبوظبي والفجيرة والشارقة وسط مؤشرات على تحسن الأوضاع في رأس الخيمة، فيما اتجهت أسعار الإيجارات إلى التراجع في عجمان مع تدفق الوحدات السكنية الجديدة وزيادة المعروض

في مواجهة استقرار الطلب . وأشار خبراء ومسؤولو الشركات العقارية إلى اتجاه المستأجرين إلى الوحدات الجديدة وإقبالهم على البيانات الفاخرة والعقارات المنتقاة حيث تتوافر الخدمات الراقية . وتتجه طلبات المستأجرين إلى العقارات ذات المرافق الأفضل والخدمات ما يشجع على عمليات الانتقال بين الوحدات السكنية في الكثير من المناطق في الدولة بحثاً عن الوحدات النوعية المميزة، لاسيما مع اقتراب الأسعار للشقق الجديدة من مثيلتها الأقدم وتوافر القدرات المالية للعديد من المستأجرين ما يشجعهم على دفع إيجارات أعلى مقابل الارتقاء بالخدمات أو التنقل إلى العقارات الجديدة التي تواصل دخول الأسواق في الإمارات المختلفة من الدولة . كما يتركز الطلب على الوحدات التي تضم مواقف أو نوادي صحية ومسابح وغيرها من الخدمات .

أبوظبي

المشاريع الجديدة والراقية وجهة المستأجرين

أبوظبي - عدنان نجم

أفاد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في أبوظبي بأن النصف الأول من العام الحالي شهد نوعاً من الاستقرار في إيجارات الوحدات السكنية التي راوحت نسبة الانخفاض بها بين 5-10%، بينما واصلت العديد من الشركات التي تدير العقارات في فرض نسبة رسوم الزيادة المقدرة ب 5% على المستأجرين، بينما فضلت شركات أخرى عدم فرض هذه الرسوم في محاولة منها للحفاظ على المستأجرين الذين يقطنون في الوحدات التي تديرها .

يرى الخبراء أن السوق العقاري في أبوظبي شهد ارتفاعاً في العرض من الوحدات السكنية مقابل الطلب، الأمر الذي أسهم في استقرار أو تراجع القيمة الإيجارية ، موضحين أن هذا الأمر سيسهم في هبوط في الإيجارات في حال عدم تمكن شركات إدارة العقارات من التأجير بالأسعار الموضوعة حالياً التي يراها البعض مرتفعة .

ويقول عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصوري “ثري بي”: “شهد النصف الأول من العام الحالي انخفاضاً بنسب قليلة تراوح بين 5-10%، خاصة في إيجارات الوحدات السكنية الجديدة التي يجري الترويج لها في مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم وغيرها من مناطق التطوير العقاري، كما جرى خفض إيجارات الوحدات السكنية في البنايات السكنية متوسطة العمر في جزيرة أبوظبي، وذلك في محاولة من الملاك لجذب المستأجرين والحفاظ على المستأجرين الموجودين” .

ويرى المنصوري أن العديد من الأسر بدأت بالتوجه للإقامة في المشاريع العقارية الجديدة سواء في جزيرة أبوظبي أو خارجها، حيث إن هذه المشاريع توفر العديد من الخدمات للمقيمين بها مثل مواقف السيارات، حمامات السباحة، صالات الألعاب الرياضية وغيرها، ولا تختلف قيمة إيجارها عن قيمة إيجار الوحدات السكنية الكبيرة السابقة التي كانوا يقيمون بها والتي تفتقر للخدمات التي سبق ذكرها .

ويضيف: “إن دخول وحدات سكنية وبشكل يفيض عن حاجة السوق قد منح المستأجرين الفرصة في اختيار الوحدات التي تناسبهم وبالأسعار التي يستطيعون دفعها من دون أية ضغوط، وقد لاحظنا توجهاً لدى البعض للإقامة في مدينة محمد بن زايد التي جرى طرح وحدات السكنية بها وبأسعار مناسبة، مع العلم أن مدينة محمد بن زايد تتوفر بها مختلف الخدمات إلى جانب مراكز التسوق والرعاية الطبية والمدارس وغيرها .

وشدد المنصوري على ضرورة إحداث التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في أبوظبي، وذلك لضمان استقرار السوق، وبالتالي استقرار الإيجارات وجعلها مقبولة أيضاً، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات جنونية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ما تسبب في إشكالات عديدة لدى المستأجرين .

ومن جانبه، يقول عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة: “لقد شهد النصف الأول من العام الحالي العديد من الأحداث المهمة في القطاع العقاري، ومن بينها مباركة حكومة أبوظبي للمباحثات الجارية حول الاندماج بين شركتي “الدار” و”صروح”، إلى جانب وجود توجه للتنسيق بين المستثمرين العقاريين حول حجم الطلب الموجود على الوحدات السكنية والعمل على توفير العرض بما يتلاءم مع الطلب دون اغراق السوق بوحدات فائضة عن حاجته .  ويضيف الظاهري: “إن القطاع العقاري في أبوظبي يتجه إلى الاستقرار والنضج، ومنذ العام 2009 كنا ننادي بضرورة تنسيق الجهود والتكاتف بدلاً من التنافس في ما يخص القطاع العقاري، وذلك من أجل تلافي أية إشكالات قد يتعرض لها بسبب الأزمة المالية وتأثيراتها، وبدأنا الآن نعمل ضمن هذا الإطار من أجل إيجاد توازن بين العرض والطلب” .

ويفيد الظاهري بأن إيجارات المساكن في أبوظبي قد شهدت تراجعاً بنسبة تراوح بين 5-10% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي ، موضحاً أن هنالك العديد من الجهود التي تبذل من أجل احتواء مثل هذه الانخفاضات في الإيجارات ما يدفع لاستقرار السوق العقاري .

ومن جانبه، يقول عتيبة سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة: “لقد بلغنا الآن مرحلة بأن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية أصبحت معقولة ومقبولة مقارنة بالأسعار المرتفعة التي شهدناها في السنوات الماضية، وقد يعود ذلك إلى زيادة المعروض على حساب الطلب، الأمر الذي دفع إلى طرح الوحدات السكنية الجديدة بأسعار مناسبة وأقل مقارنة بالوحدات الموجودة بالسابق ما خلق نشاطاً في السوق العقاري وأحدث عملية انتقال كبيرة للإقامة في المشاريع العقارية الجديدة في الريم وشاطئ الراحة إلى جانب مدينة محمد بن زايد” .

ويرى العتيبة أن حدوث ارتفاع أو انخفاض بالنسبة الموجودة الآن والتي تراوح بين 5-10% ليست بالأمر المقلق مقارنة بما كان عليه الأمر سابقاً، حيث شهدنا ارتفاعاً في قيمة الوحدات العقارية بنسبة فاقت 50% وأكثر .

الشارقة

هدوء نسبي في الإيجارات خلال الربع الثاني

 الشارقة - ناصر فريحات

سيطر الاستقرار على قطاع الايجارات في الشارقة من حيث القيمة الإيجارية والنمو النسبي في حركة تنقل المستأجرين الذين يسعون نحو خيارات واسعار ومواصفات أفضل في ظل استمرار تفوق العرض على الطلب وتواصل المنافسة بين الملاك لاستقطاب مستأجرين جدد أو المحافظة على الحاليين من خلال تقديم عدد من الحوافز التي تشمل تخفيض في الإيجارات وصل في بعض المناطق بين 5-7 % أو مواقف سيارات مجانية أو شهر مجاني وغيرها .

اختلفت القيمة الايجارية من موقع إلى آخر، ولكنها كانت في الإجمال معدلات جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والقيمة الإيجارية السنوية التقديرية تختلف حسب المنطقة ومواصفات الوحدات السكنية وأيضاً تختلف من مكتب عقاري إلى آخر .

وتضمن أبرز ملامح السوق العقاري في الشارقة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2012 هي حركة تنقل المستأجرين داخل الإمارة بحثاً عن اختيارات أفضل وأسعار أقل وغيرها من المميزات .

إمارة الشارقة شهدت حالة من الاستقرار النسبي في قطاع الإيجارات، إضافة إلى أن هناك من يقدم بعض التسهيلات في الدفع أو شهر مجاني أو خدمات آخرى لجذب المستأجرين والإبقاء على الموجودين حالياً . وبلغ معدل القيمة الايجارية المتوسط للشقة نظام استوديو في منطقتي القاسمية 12-16 ألف درهم، وغرفة وصالة 18-24 ألف درهم، وغرفتين وصالة 25-32 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة 35-40 ألف درهم .

وفي منطقة أبوشغارة استوديو من 12- 15 ألف درهم، وغرفة وصالة من 17- 23 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 24- 30 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 34 -38 ألف درهم .

وفي منطقة الخان استوديو من 13- 16 ألف درهم، وغرفة وصالة من 18 -23 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 25 -32 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 35- 45 ألف درهم .

وفي النباعة يتراوح إيجار استوديو من 9 -12 ألف درهم، وغرفة وصالة من 14- 17 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 18 -22 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 25- 30 ألف درهم .

وفي اليرموك استوديو من 12 -14 ألف درهم، وغرفة وصالة من 18-22 الف درهم، وغرفتين وصالة من 22 -24 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة عادي من 25 - 30 ألف درهم .

وفي البوطينة يبلغ إيجار استوديو من 9- 12 ألف درهم وغرفة وصالة من 14 - 17 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 18- 22 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 25- 30 ألف درهم .

وفي المجاز استوديو من 15- 20 ألف درهم وغرفة وصالة من 20 - 26 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 27- 36 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 40- 50 ألف درهم .

وفي الممزر والخان استوديو من 13- 16 ألف درهم وغرفة وصالة من 18 - 23 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 25- 32 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 35- 45 ألف درهم .

وفي النهدة استوديو من 13- 16 ألف درهم وغرفة وصالة من 17 - 23 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 23- 30 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 35- 45 ألف درهم .

وفي تجارية مويلح استوديو من 8- 10 ألف درهم وغرفة وصالة من 14 - 17 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 18- 22 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 25- 30 ألف درهم .

وفي القليعة استوديو من 10- 13 ألف درهم وغرفة وصالة من 15-18 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 22-28 ألف درهم، وثلاث غرفة وصالة من 32-36 ألف درهم .

الفجيرة

استقرار السوق

الفجيرة - محمد الوسيلة

حافظ سوق الإيجارات السكنية بإمارة الفجيرة على سمة الاستقرار النسبي التي ظل يشهدها منذ مطلع العام الجاري، في أعقاب الانخفاض الملحوظ الذي طال أسعار الوحدات السكنية بنسبة راوحت بين 20% إلى 30%، نتيجة لزيادة حجم العرض من الشقق السكنية بعد رفد الجهات المعنية بالدولة عدداً من البنايات الجديدة بحاجتها من التيار الكهربائي، الأمر الذي وفر عدداً من الشقق السكنية مختلف الأنواع، لبت عملياً حجم الطلب المتزايد بفعل افتتاح وتشييد عدد من المشاريع الحيوية بالإمارة .

وأكد مختصون في القطاع العقاري بالإمارة أن سوق الفجيرة يشهد في الربع الثاني من العام طلباً نوعياً على الشقق الفاخرة تلبية لرغبة مستأجرين وفدوا نتيجة للنهضة الاقتصادية والصناعية والسياحية بالإمارة، مع حفاظه على خاصية استقرار مؤشر الأسعار .

وقال محمد عبدالله الهاشمي مدير شركة المستقبل للعقارات، إن مؤشر السوق العقاري بالإمارة حافظ على معدلاته السعرية التي انخفضت مطلع العام الجاري نتيجة لتزايد حجم العرض الذي لبى حاجة الطلب بنسبة فاقت 85% من حجم المعروض، مضيفاً أن الطلب الحالي على الوحدات السكنية محدود، ويتركز بشكل أساسي على الشقق ذات الخدمات النوعية .

ولفت الهاشمي إلى أن الأسعار حالياً تراوح ما بين 30 إلى 50 ألف درهم للوحدة المكونة من غرفتين وصالة، فيما تراوح أسعار ال 3 غرف وصالة من 50 إلى 70 ألف درهم بحسب نوعية التشطيب والخدمات التي تقدمها البناية وموقعها، بينما تتفاوت أسعار الفيلا المكونة من دور واحد ما بين 50 إلى 60 ألف درهم، والدورين من 90 إلى 120 ألف درهم، علماً بأن الأخيرة غير متوافرة البتة برغم الطلب الكبير عليها .

وأشار إلى أن دخول بناية بنك الإمارات دبي إلى السوق مؤخراً بعد أن خصصت مكاتب، وراوحت أسعارها ما بين 45 إلى 60 ألف درهم، أسهم في حالة الاستقرار التي تميز السوق، خاصة بعد أن انتقلت العديد من المكاتب القائمة في بنايات أخرى إليها، ولبى حجم المعروض بفعل شواغر المكاتب حاجة السوق .

من ناحيته، قال محمد أحمد سليمان آل علي، مدير شركة الفجيرة العقارية المحدودة، إن السوق العقاري بالإمارة يشهد حالة من الاستقرار النسبي بعد الانخفاض الذي طال أسعار الوحدات السكنية مطلع العام الجاري، نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم العرض مقابل طلب نوعي محدود، ما أدى إلى تدني الأسعار بنسبة راوحت بين 20 إلى 30% .

وأضاف: بعد مضي نصف العام يشهد السوق حالياً طلباً نوعياً على الوحدات السكنية التي تتوافر بها خدمات نوعية مثل المواقف والنادي الصحي والمسبح وغيرها، خاصة في البنايات الجديدة التي دخلت السوق مؤخراً، عازياً أسباب الطلب النوعي إلى نوعية المستأجرين الجدد، باعتبار أن أغلبيتهم يرتبطون بشركات ومؤسسات ذات علاقة بالمشاريع الحيوية التي تنتظم الإمارة حالياً، وفي مقدورهم التعاطي مع أسعار الوحدات التي تتفاوت أسعارها بالنسبة إلى الثلاث غرف وصالة ما بين 50 إلى 70 ألف درهم بحسب الموقع والمساحة والخدمات، فيما تراوح أسعار الغرفتين وصالة ما بين 30 إلى 50 ألف درهم طبقاً للفروق أعلاها .

دبي

الإيجارات تشهد تحسناً سعرياً بين 10 و 15% منذ بداية 2012

دبي - ملحم الزيبدي

كشفت مصادر العمل العقاري في دبي أن سوق الإيجارات السكنية شهد تحسناً سعرياً ملموساً راوحت نسبته بين 10 و 15% خلال النصف الاول من العام 2012 في ظل تماسك الفجوة بين طرفي العرض والطلب وارتفاع معدلات الإشغال على الوحدات بمختلف أنواعها خاصة في مواقع الاستثمار الأمثل على امتداد شارع الشيخ زايد وحتى منطقة جبل علي .

وأفادت مصادر التأجير (ملاك ووسطاء)، أن العديد من المشاريع الجاهزة والبنايات السكنية في المناطق ذات الجاهزية العالية حققت أفضل أداء منذ بداية العام الجاري، حيث اقتربت نسب الإشغال فيها إلى مستويات مرتفعة جداً أو حتى مكتملة، مع استمرار حركة الطلب على الوحدات السكنية المتميزة التي بات من الصعب الحصول عليها في سوق الإمارة نظرا لندرتها .

تشهد أسعار الإيجارات العقارية في دبي تحركاً مختلفاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2011 الذي شهد بعض الانخفاضات الطفيفة وبوتيرة منخفضة مع في بعض المناطق الأكثر إقبالاً من قبل المستأجرين مثل مناطق السكن لذوي الدخل المحدود راوحت نسبتها بين 5 و 10%، إلا أن السوق انتقل سريعاً في النصف الثاني من العام نفسه إلى مرحلة الاستقرار والتماسك التي وصفها خبراء العقار بأنها تمهيد لتحسن السوق بشكل عام وأسعار الإيجارات خاصة . وبينت المصادر أن عقارات دبي تشهد حراكاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، خاصة على مستوى انتقال السكان من منطقة إلى اخرى أو من عقار إلى آخر، إضافة إلى وجود الزوار والمقيمين الجدد في الإمارة، ما انعكس على عامل الطلب الذي وصل إلى مرحلة التوازن والاستقرار مقارنة بحجم المعروض في السوق .

وأوضحت المصادر أن التطورات الجديدة التي يشهدها القطاع العقاري بدبي عامة وسوق الإيجارات خاصة دفعتهم إلى تعليق العروض والامتيازات السابقة التي كانوا يقدمونها لعملائهم لاستقطاب المستأجرين كالتسهيلات في السداد التي وصلت إلى 12 شهراً أو تقديم شهر أو شهرين مجاناً إلى إجمالي مدة العقد السنوية، ما انعكس إيجاباً على إيرادات الشركات بمعدل يراوح بين 8 و 10% .

ويشهد سوق العقارات في دبي انتعاشاً ملحوظاً مع زيادة الطلب من قبل المستثمريين من فئة الافراد والمؤسسات . ولقد سجلت شركة “هاربور” العقارية إقبالاً كبيراً من فئة الأفراد نحو العقارات السكنية من فئة الفلل والشقق السكنية في المشاريع الجاهزة والتي تتمتع ببنية تحتية مكتملة ومواقع مميزة . ومن الجانب الآخر، لاحظت “هاربور” أن معظم المشتريين من فئة المستثمرين وجهوا تركيزهم على فئة العقارات المؤجرة التي تدر عليهم عوائد إيجارية صافية وثابتة بنسب تراوح بين 7-8%، وتعتبر هذه النسب عالية وجذابة جداً إذا ما قورنت مع العوائد الثابتة التي قدمتها معظم البنوك والصناديق الاستثمارية التي اعلنت نتائجها في خلال الربع الأول من عام 2012 والتي انتقدت بأنها كانت أقل من المتوقع ما دفع العديد من المستثمرين لتسييل اسثماراتهم وتخصيصها نحو قطاع العقارات المؤجرة التي توفر لهم عوائد إيجارية مستدامة، إضافة إلى نمو رؤوس أموالهم على المدى الطويل .

ولا يزال عامل العرض السبب الرئيس لتخوف بعض المشتريين والعاملين في القطاع، حيث يتوقع دخول ما يقارب 25-30 ألف وحدة سكنية جديدة في عام 2012 وما يقارب 20 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية لسوق العقارات قبل نهاية عام ،2012 ما قد يؤدي إلى الضغط على أسعار بعض المشاريع القديمة التي تحتوي على مستويات خدمات وإدارة سيئة وبالأخص في فئة الشقق والفلل السكنية لذوي الدخل المحدود، حيث إن قاطني هذه المشاريع يكونون في بحث مستمر عن عروض أفضل .

وأفادت مصادر عقارية أن سوق الإيجارات في دبي يشهد تحسنا ملحوظاً منذ أواخر العام الماضي ولغاية الآن انعكست إيجاباً على مستويات التفاؤل لدى العاملين والمستثمرين في القطاع، حيث تحركت الفجوة بين طرفي معادلة العرض والطلب نحو الانكماش لتصل إلى التوازن والاستقرار في المناطق الحيوية الجاهزة والمكتملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، ونتوقع أن نلمس المزيد من التحسن في الفترة المقبلة حتى على صعيد الأسعار .

وأشارت أيضاً إلى أن هذه التطورات أسهمت في خلق توازن واستقرار بين الطلب وحجم العرض في السوق المحلي بالإمارة، ومن المرجح أن ترجح كفة العامل الأول في المعادلة الذهبية للعقار على الطرف الثاني خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الجاري ،2012 ما دفع الشركات إلى إتخاذ قرار وقف الامتيازات والإغراءات التي كانت تقدمها سابقا لعملائها للحفاظ عليهم أو جذب المزيد منهم .

وتجاوزت أسعار إيجارات الوحدات السكنية تحدي تنامي معدلات العرض مقابل الطلب . وأيدت المصادر أن المستويات الحالية لأسعار الإيجارات قد أثر إيجابياً في قطاع الأعمال من حيث جاذبية الإمارة من حيث السكن والعمل في نفس الوقت، إضافة إلى تأسيس الشركات أو فتح فروع لها نظراً لانخفاض التكلفة ما عزز قدرتها التنافسية لممارسة الأعمال .

وذكرت أن قطاع العقارات في دبي يمثل سوقاً حيوياً مع ما يوفره من مشروعات ومستويات متنوعة في مختلف المناطق تلبي كافة قطاعات السوق . ورجحت في الوقت ذاته أن تبدأ الأسعار بالتحسن التدريجي خلال الأشهر المقبلة .

كما أظهر سوق تأجير الفلل مستويات أداء أفضل من الشقق ليتناقض مع توقعات مصادر العمل العقاري بأن يشهد انخفاضاً جديداً خلال الأشهر الأولى من العام الجاري في بعض المناطق في ضوء زيادة المعروض من وحدات التملك الحر في مشاريع مثل “ذا فيلا” و”سبورتس سيتي” و”قرية جميرا” و”جميرا بارك” . وشهدت أسعار إيجارات الفلل تحسناً نسبياً في النصف الأول من العام الحالي . وارتفع الطلب على الفلل في عدد من المناطق بسبب ارتفاع القيمة مقابل المال المدفوع للإيجار نظراً لتوفر أسعار أفضل وبنية تحتية متقدمة فيها، إلا أن هذا لم يكن ملحوظاً ليدعم مؤشر الأسعار .

وشهدت الفلل في مشاريع مثل “المرابع العربية”، و”ميدوز”، و”نخلة جميرا”، و”جميرا بارك”، و”فالكن سيتي أوف وندرز” استقراراً يميل إلى التحسن في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري، الأمر الذي يدعم انتعاش حركة السوق العقاري في الإمارة .

وشهد قطاع الفلل نشاطاً أفضل في حركة البيع خلال الفترة نفسها من العام ،2012 ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار مع توقعات بتحسن الأداء ارتباطاً بتحسن الوضع الاقتصادي وتوفر التمويل .

رأس الخيمة

تقديرات متباينة في حجم العرض والطلب ومنحنيات الأسعار

 رأس الخيمة - عدنان عكاشة

رسم متعاملون وخبراء عقاريون في رأس الخيمة صورة متحفظة ومتفائلة للوضع العام للسوق العقاري في الإمارة، مع تفاوت نسبي في تقديراتهم لحجم العرض والطلب ومنحنيات الأسعار، فيما اتفقت الأغلبية على انخفاض ملموس في الأسعار منذ بداية العام الحالي، أو نهاية العام الماضي، وفق تقديرات البعض، مع توصيل التيار الكهربائي لنسبة من المباني والمشاريع العقارية في الإمارة، المعدة للاستثمار العقاري والتأجير، في ظل الأزمة الخانقة التي عاناها القطاع العقاري في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية، بسبب العجز في الطاقة الكهربائية، متمثلاً في عدم توصيل الخدمة إلى عدد كبير من المباني الجديدة، التي ظلت “موقوفة عن الخدمة” .

عبدالله المفتول، مستثمر عقاري، وصاحب مركز المفتول العقاري في رأس الخيمة، وصف الوضع العام للسوق ب”المتردي”، في ظل انخفاض الأسعار، منذ نهاية العام الماضي، وهي موجة الهبوط الثانية في أسعار الإيجارات، بعد الأولى، التي أعقبت الأزمة العالمية، موضحا أن أسعار الإيجارات السكنية هبطت بنسبة 50% في الفلل، و3% في حالة الشقق .

واعتبر المفتول أن الطلب على الإيجارات السكنية ما زال محدوداً، بينما العرض كبير، لاسيما في مناطق رأس الخيمة ودفان رأس الخيمة والنخيل والعريبي والجويس، مستشهداً بشيوع تعليق لوحات (للإيجار) و(للبيع) في تلك المناطق تحديدا، وهي ذات كثافة سكانية عالية، وتمثل الثقل التجاري والإداري والسكني في مدينة رأس الخيمة، مركز الإمارة .

من جهته، قال راشد الخاطري، مدير إدارة التسويق والمبيعات في شركة رأس الخيمة العقاري، وهي أكبر شركة متخصصة في التطوير العقاري في الإمارة، مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: “إن الطلب على الشقق والفلل السكنية في مشروعي الشركة، ميناء العرب وأبراج جلفار، ارتفع نسبيا منذ الربع الأخير من العام الماضي، في ظل إنجاز البرجين بالكامل، وبدء إشغالهما، والانتهاء من بعض مراحل مشروع ميناء العرب، أضخم مشاريع الشركة، وهي من مشاريع التملك الحر” .

عبدالحليم المضرب، مدير وصاحب مكتب الكويت العقاري في رأس الخيمة، أشار إلى أن الطلب على الشقق والفلل السكنية متوسط حاليا في السوق العقاري برأس الخيمة، بينما وصف الأسعار بالجيدة للملاك والوسطاء العقاريين والمستأجرين على السواء، إثر انخفاضها بنسبة يقدرها ب 10% تقريباً منذ بداية العام 2012 .

ووفقا للمضرب، تراوح قيمة إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة، في المناطق المتوسطة المستوى والخدمات، بين 25 إلى 30 ألف درهم . وبين 30 إلى 35 ألف درهم للشقة المكونة من 3 غرف وصالة، وتتفاوت بين 16 إلى 18 ألف درهم للغرفة الواحدة مع صالة .

وعلى صعيد الفلل السكنية، تستأثر منطقة الظيت بأعلى مستويات الأسعار، بما يتراوح بين 50 إلى 55 ألف درهم .

ويقول أمير السيد، وسيط عقاري: “إن الطلب ينصب على الاستوديوهات، المكونة من غرفة واحدة وحمام ومطبخ، وهي أصغر الوحدات السكنية المتوفرة في السوق، يليها الطلب على الشقق الصغيرة، التي تضم غرفة واحدة وصالة مع منافعها، ضمن البنايات السكنية”، فيما يشير آخرون إلى ارتفاع الطلب على الشقق المفروشة .

ورغم أن بعض الملاك اضطر إلى تأجير بأسعار ترضخ للمنطق الراهن للسوق، لكن البعض الآخر منهم لا يزال بعض الملاك يتمسكون بإبقاء عقاراتهم، من الوحدات السكنية، خالية، في ظل هبوط الأسعار وإصرارهم في المقابل على التأجير بأسعار عالية، ترد إليهم ما أنفقوا عليها من مبالغ كبيرة، متجاهلين الوضع الحقيقي للسوق حالياً، مفضلين بقاء وحداتهم السكنية شاغرة على تأجيرها بخسارة، من وجهة نظيرهم .

عجمان

تنقلات المستأجرين تعيد تشكيل خريطة السوق

عجمان  “الخليج”:

 شهدت القيمة الإيجارية في إمارة عجمان استقراراً خلال الربع الثاني من العام 2012 ، وتراجعت أسعار الإيجارات بنسبة لا تقل عن 5 و،10 وتجاوزت هذا النسبة في العديد من المناطق، خصوصاً في ظل حرق الأسعار الذي بات السمة الغالبة لملاك البنايات في عجمان، لاجتذاب أكبر قدر ممكن من المستأجرين، وسط تراجع نسبي في الطلب على الاستئجار ، باستثناء تذبذبات طفيفة اعتمدت على الموقع، والجودة، ونوعية الكهرباء المستخدمة في البنايات، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تشهد تحرك الإيجارات بشكل اكبر نتيجة دخول العديد من البنايات حيز الخدمة، بعد توصيل الكهرباء، الأمر الذي سيزيد من حدة المنافسة بين المؤجرين، هذا التنافس سيسهم في تراجع القيمة الإيجارية خلال الربع الثالث من العام الحالي .

حركة التنقل بين المستأجرين تعد السمة الابرز و المؤشر الأكبر لحركة سوق العقارات في ظل العروض الكثيرة في السوق ، خاصة أن الإيجارات التي تراجعت بنسب كبيرة خلال الأعوام الاخيرة أصبحت تحفز المستأجرين في البنايات القديمة على الانتقال إلى أبنية حديثة، والتي تقدم خدمات أفضل .

وتباينت معدلات إيجارات الشقق في عجمان بحسب الموقع، والجودة، ونوعية الكهرباء، إذ بلغ متوسط إيجار الاستوديو 8- 10 آلاف درهم سنوياً، فيما بلغ سعر الغرفة والصالة 12- 15 ألف درهم سنوياً، فيما بلغ سعر الشقة فئة غرفتين وصالة 19- 21 ألف درهم سنوياً وراوحت إيجارات الشقق الكبيرة فئة ثلاث وأربع غرف بين 30 و35 ألف درهم سنوياً، فيما بلغ إيجار الفلل المكونة من طابق واحد 35 إلى 45 ألف درهم سنوياً، بينما بلغت الفلل المكونة من طابقين 50 إلى 70 ألف درهم سنوياً .