توقعت تقارير نشرت أمس أن يرتفع الناتج المحلي للدولة إلى نحو 1.5 تريليون درهم بنهاية العام الحالي.

ونما الناتج المحلي الاجمالي للدولة بالأسعار الجارية بنسبة 19.3% لتصل قيمته في عام 2011 الى 1.244 تريليون درهم، وانعكس هذا النمو بشكل ايجابي على اجمالي التجارة الخارجية للدولة فقد نمت قيمتها بنسبة 23% مرتفعة من 754.4 مليار درهم في 2010 الى 927.6 مليار درهم.

وتوقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق الدولة معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% في العام الحالي. وقالت المؤسسة إن تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس إيجاباً على قطاع العقارات والقطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن كلفة التأمين على ديون دبي كانت الأفضل أداءً في المنطقة حيث شهدت انخفاضاً عاماً خلال يونيو بنحو 8.4%.

وفي سياق متصل أشارت بيانات صادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نما في 2011 نحو 806 مليارات درهم.