TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الرئيس التنفيذي لـ"البحري": ندرس التمويل الحكومي والمصرفي والصكوك لإنهاء صقفتنا مع "فيلا"

الرئيس التنفيذي لـ"البحري": ندرس التمويل الحكومي والمصرفي والصكوك لإنهاء صقفتنا مع "فيلا"
البحري
4030
-2.39% 30.24 -0.74

كتب: إكرامي عبدالله

 تعليقاً على توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع "فيلا البحرية العالمية" التابعة لشركة ارامكو بقيمة 4.9 مليار ريال، أكد المهندس صالح الجاسر ،الرئيس التنفيذي الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، على انه جاري حالياً تقييم مصارد التمويل المتاحة، كالتمويل الحكومي والمصرفي والصكوك وسيتم إختيار البديل الأمثل والافصاح .

وعن المقصود بإصدار أسهم بحدود 78.75 ألف سهم بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد ، قال "الجاسر" في تصريح لـ"مباشر": سيتم رفع رأس مال الشركة بزيادة عدد الأسهم المصدرة بواقع (78.750) الف سهم، تصدر لشركة فيلا لتصبح حصتها (20%) من أسهم الشركة بعد عملية الإصدار.
 
وبشأن كيفية إنعكاس هذا الاندماج على أرباح الشركة مستقبلاً، أوضح انه ينتظر أن تؤدي الصفقة عند إتمامها الى قيمة مضافة مستدامة لمساهمي الشركة، وجاري إعداد مذكرة طرح تحوي تفاصيل متكاملة عن الصفقة ستقدم لمساهمي الشركة عند إكتمالها .
 
وبسؤاله عن مدى تفاؤلهم بإنهاء الصفقة في الوقت المحدد في عام 2013م، أجاب "الجاسر": سيعمل الطرفان على إستكمال الاتفاقيات النهائية خلال الربع الرابع من هذا العام وسيسعيان لإستكمال تنفيذ الصفقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة خلال أقرب فرصة من عام 2013م .
 
وكانت قد وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) و شركة أرامكو السعودية 7 شعبان 1433هـ الموافق 27 يونيو 2012م مذكرة تفاهم غير ملزمة لدمج أسطولي وعمليات البحري و شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة (فيلا)، المملوكة لأرامكو السعودية، وذلك في إطار صفقة مزمعة ستؤدي إلى إيجاد شركة نقل بحري وطنية رائدة ذات حجم أكبر ونشاط أكثر تنوعا.
 
وستدفع البحري لفيلا، بموجب هذه الصفقة، عوضا إجماليا تقريبيا قدره 4.9 مليار ريال سعودي ( ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي) عبارة عن مدفوعات نقدية قدرها 3,122,812,500 ريال سعودي (ما يعادل 832.75 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تقديم 78,750 الف سهم جديد من أسهم البحري، يتم إصدارها بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد، لتكون حصة فيلا في ملكية البحري 20% من إجمالي الأسهم بعد إتمام عملية الإصدار، وتزمع البحري تمويل المدفوعات النقدية من خلال مصادر إئتمان مختلفة.