سجلت تجارة دبي غير النفطية مع العالم الخارجي نمواً نسبته 6ر6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل الى 1ر298 مليار درهم مقابل 7ر279 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك دبي.

وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أن استمرار النمو في تجارة دبي الخارجية يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي والنهج الحكيم الذي تسير عليه الدولة بتنوع الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن هذه الإحصائيات تشمل التجارة المباشرة غير النفطية وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية .. مشيراً إلى أن إطلاق عدد من المشروعات في المجالات الاقتصادية والسياحية والإنشائية إلى جانب توفر بنية تحتية حديثة وخدمات متطورة وتسهيلات جمركية في الموانئ والمطارات قد أسهم في نمو المبادلات التجارية لدبي مع العالم الخارجي .

و أكد حرص جمارك دبي على التحسين المستمر للخدمات المقدمة للعملاء والمصدرين والمستوردين وتطوير المزيد من أنظمة وإجراءات التخليص الجمركي بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة ويحافظ على المكتسبات التي حققتها دبي على اعتبارها حلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب وكذلك تعزيز جاذبيتها الاستثمارية .. مشيراً إلى ارتباطها بمختلف دول العالم عبر شبكة قوية من كبرى شركات الشحن والخطوط الملاحية البحرية والجوية العاملة في موانئ ومطارات دبي.

وقال أحمد بطي إن النمو المستمر في تجارة دبي الخارجية نتج في جانب كبير منه عن تطوير أنظمة جمركية حديثة توفر لمؤسسات القطاع الخاص وشركات الشحن والخدمات اللوجستية مجموعة كاملة من الخدمات .

و اوضح أحمد بطي أحمد أن قيمة واردات دبي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت2ر175 مليار درهم مقابل 2ر166 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2011 أي بنمو نسبته 4ر5 بالمائة ... فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير في الربع الأول من العام الحالي 9ر122 مليار درهم مقابل 4ر113 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 5ر8 بالمائة .

وأشار إلى أن هذه المعدلات الإيجابية في حركة التجارة وما يواكبها من تطور مستمر في البنية التحتية والتشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي تشكل مقومات مهمة تعزز من فرصة دولة الامارات العربية المتحدة على استضافة / اكسبو 2020 / في دبي مثلما نالت شرف تنظيم الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عام 2003 وغيرها من الاحداث العالمية الكبرى.

وقال مدير عام جمارك دبي ان انفتاح السوق الإماراتي على الأسواق العالمية واستيعابه للمنتجات الاستهلاكية المتنوعة نتيجة لتعدد ثقافات المقيمين على أرض الدولة بالإضافة إلى تنامي القوة الشرائية ساهم في زيادة حجم الواردات فيما كان لتميز المنتج الإماراتي بمواصفات الجودة العالية وتشجيع الصناعة الوطنية والتسهيلات المقدمة للمصدرين دور بارز في زيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الخارجية.

و احتلت الهند قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي بصفة عامة / صادرات وواردات وإعادة تصدير/ بقيمة 40 مليار درهم كما احتلت المرتبة الأولى من حيث تجارة التصدير وإعادة التصدير بقيمة 21 مليار درهم وجاءت في المرتبة الثانية من حيث الواردات بقيمة 19 مليار درهم وذلك بعد الصين التي جاءت في مقدمة الدول التي استوردت منها دبي بقيمة 5ر25 مليار درهم ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث الواردات بقيمة 16 مليار درهم.

وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي خلال الربع الأول من العام الجاري احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 6ر25 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى مارس 2012 تلاه الألماس بقيمة 9ر13 مليار درهم ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 7ر11 مليار درهم وبلغت قيمة الواردات من أجهزة ومعدات شبكات الاتصالات 4ر11 مليار ومن السيارات 6ر7 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالمنتجات التي تم تصديرها من دبي خلال الفترة ذاتها احتل الذهب المرتبة الأولى بقيمة 6ر18 مليار درهم تلته المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 4ر1 ملياردرهم ثم الزيوت النفطية غير الخام بقيمة 2ر1 مليار درهم.

واحتلت أجهزة الاتصالات مقدمة منتجات إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم بقيمة 5ر19 مليار درهم تلاها الألماس بقيمة 6ر13 مليار درهم ثم الزيوت النفطية غير الخام بقيمة 6ر4 مليار درهم ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بقيمة 3ر4 مليار ثم الذهب بقيمة 2ر3 مليار درهم.