كشف حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، أن عدد الأعضاء الجدد الذين انضموا لعضوية غرفة دبي هو 5824 عضواً جديداً، وذلك من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/أيار، ولفت إلى أن هذا الرقم للأعضاء هو مثل شركات جديدة تأسست في دبي وانضمت إلى عضوية غرفة دبي .

وقال بوعميم في حوار مع “الخليج” إن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي شهدت نمواً مطرداً في مايو الماضي، حيث بلغت رقماً قياسياً وهو 28 مليار درهم بنموٍ بلغ 3 .26% مقارنةً بشهر مايو/أيار من العام 2011 والتي بلغت قيمة صادراتهم وإعادة صادراتهم 1 .22 مليار درهم .

وعن إجمالي صادرات الأعضاء أشار بوعميم إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 6 .113 مليار درهم مقارنةً ب 3 .100 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2011 أي بنسبة نموٍ بلغت 13% .

وفي ما يلي نص الحوار:

* ما هي أحدث أرقام قطاع التجارة وانعكاسات ذلك على نمو اقتصاد دبي؟

- إذا نظرنا إلى قطاع التجارة والأرقام الرائعة التي حققها أعضاء الغرفة العام الماضي، وخلال الأشهر القليلة الماضية من العام الحالي، نجد أن أداء أعضائنا من التجار يعيش فورةً متميزة تعكسها أرقام نموٍ لم نحققها منذ تأسيس الغرفة عام 1965 . فصادرات وإعادة صادرات أعضائنا في مايو/أيار الماضي بلغت رقماً قياسياً وهو 28 مليار درهم بنموٍ بلغ 3 .26% مقارنةً بشهر مايو من العام 2011 والتي بلغت قيمة صادراتهم وإعادة صادراتهم 1 .22 مليار درهم .

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائنا 6 .113 مليار درهم مقارنةً ب 3 .100 مليار درهم خلال  الفترة نفسها من العام 2011 أي بنسبة نموٍ بلغت 13% وهي نسبة إذا ما نظرنا إلى المتغيرات التي تعيشها المنطقة، وحالة الضبابية والترقب وعدم الاستقرار التي تسود المنطقة جراء الأزمة المالية الأوروبية، والضعف الذي يعتري الاقتصاد العالمي، فإننا نجد أنها نسبة ممتازة تعكس قوة ومرونة قطاع التجارة في دبي .

* وهل شهدتم زيادةً في عدد شهادات المنشأ خلال العام الحالي؟

- بالطبع فقد شهدنا خلال الخمسة أشهرٍ الأولى من العام الحالي نمواً في عدد شهادات المنشأ التي أصدرناها بنسبة 9 .8% حيث بلغ عددها 774 .309 شهادة مقارنةً ب 413 .284 شهادة منشأ أصدرناها خلال الفترة نفسها من العام ،2011 في حين أصدرنا خلال شهر مايو فقط 460 .69 شهادة وهو رقمٌ كبير، حيث يمكنني القول إننا إذا استمررنا على هذا المنوال فإننا سنتخطى بنهاية العام الحالي عدد شهادات المنشأ التي أصدرناها في العام 2011 والتي بلغت نحو 700 ألف شهادة، مع العلم أن غرفة دبي تعتبر أكثر غرفة تجارة مصدرة لشهادات المنشأ في العالم، في حين أن إمارة دبي تحتل المرتبة الخامسة كأكثر جهة إصداراً لشهادات المنشأ بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتركيا وألمانيا .

* كيف تنظرون إلى خدمات الوساطة والتحكيم التجاري لمجتمع الأعمال، وكيف ترون استجابة مجتمع الأعمال للوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية؟

- بتنا نلحظ ازدياد وعي مجتمع الأعمال بأهمية اللجوء للوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية كالوساطة والتحكيم نظراً للمزايا التي توفرها للشركات المتنازعة ومنها السرعة وقلة التكلفة . وقد استقبلت الغرفة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 466 قضية منازعة تجارية توزعت ما بين 304 قضايا وساطة قانونية و 162 قضية تحكيم تجاري من خلال مركز دبي للتحكيم الدولي الذي يعتبر إحدى أبرز مبادرات الغرفة .

* كم بلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن؟

- أصدرت الغرفة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الحالي 19 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 2 .12 مليون درهم . وحققت بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع لقطاع المعارض والمؤتمرات دفعةً قوية وعززت من مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً . فمن المعروف أن دبي هي عاصمة إقليمية للمعارض العالمية، وتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع سيسهل مشاركة الشركات ورجال الأعمال في المعارض المقامة في دبي لأنه سيسرع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام إجراءات الدخول، كما يوفر تطبيق النظام الجهد والوقت ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم . وبالتأكيد سيساعدنا على اجتذاب أكبر عدد من الفعاليات والمعارض العالمية إلى دبي والدولة منذ إطلاق النظام العام الماضي ونحن نشهد إقبالاً على دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع .

* هل شهدتم خلال الفترة الماضية إقبالاً من الوفود التجارية الزائرة؟

- بالفعل فخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، استقبلت الغرفة 11 وفداً تجارياً وحكومياً ضم 701 عضواً في حين استقبلت الغرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 77 وفداً ضمت 647 عضواً أي بنسبة نمو في عدد الوفود الزائرة بلغت 44%، وهو ما يعكس أن دبي على أرض الواقع أصبحت وجهةً مثالية للوفود الراغبة في تعزيز العلاقات التجارية بيد دولها ودبي .

* هل سجلتم زيادة في عدد أعضاء الغرفة؟

- ارتفع عدد أعضاء الغرفة إلى 134275 عضواً مع نهاية شهر مايو الماضي مع انضمام 5824 عضواً جديداً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أي أن 5824 شركة جديدة تأسست في دبي وانضمت إلى عضوية الغرفة، وفي ذلك دلالة واضحة على جاذبية دبي الدائمة للأعمال .

* ما القطاعات التي تنصحون بالاستثمار فيها بدبي؟

- بالتأكيد تعتبر القطاعات الرئيسية لدبي وهي التجارة والسياحة والدعم اللوجستي والخدمات المالية من القطاعات الجاذبة للاستثمارات والمليئة بالفرص وهي القطاعات التي تقود مسيرة نمو اقتصاد دبي، في حين تبرز فرص استثمارية أخرى في القطاع الغذائي والذي تكمن أهمية الاستثمار فيه نظراً لمستويات النمو التي يحققها، حيث سجلت الدولة في السنوات الأخيرة أعلى معدلات الزيادة في الواردات من المنتجات الغذائية، وذلك لأسباب أبرزها الازدهار الذي تعيشه البلاد، وزيادة اعداد السكان وارتفاع أعداد المسافرين إلى دبي والمنطقة، إضافة إلى التوسع الذي تشهده حالياً محال بيع التجزئة، وفي استبيان غرفة دبي الأخير حول توقعات تجار دبي للعام ،2012 تبين أن تجار الأغذية والمشروبات والتبغ هم الأكثر تفاؤلاً بأداءٍ أفضل خلال العام الجاري .

* شهدنا نشاطاً مكثفاً لغرفة دبي خلال الفترة الماضية، ما هي ملامح توجهكم خلال الفترة المقبلة؟

- بادرنا عملاً بتوصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بتحفيز بيئة الأعمال في دبي، ووضعنا استراتيجية واضحة تستهدف جذب الاستثمارات إلى الإمارة، وتعزيز تنافسية شركات دبي في الأسواق العالمية وقررنا التوجه إلى أسواقٍ واعدة في إفريقيا ودول رابطة الكومنولث المستقلة، وبحث تأسيس مكاتب لنا في هذه الأسواق حتى نعرّف الشركات بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الأسواق وكان أول هذه المكاتب الإعلان عن تأسيس أحدها في إثيوبيا مع نهاية العام الحالي والإعلان عن قرب افتتاح مكتبٍ آخر في أذربيجان أواخر العام الجاري، حيث نعمل في الفترة المقبلة على تأسيس نحو 20 مكتباً خارجياً للغرفة في كافة أسواق العالم الواعدة .

* كيف ترى اقتصاد دبي خلال الفترة المقبلة؟

- جميع المؤشرات إيجابية حيث أثبتت القطاعات الأساسية وهي التجارة والتي تشمل التصدير وإعادة التصدير، والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية قوتها وصلابتها ومرونتها خلال الفترة الماضية . وتمتلك هذه القطاعات من المؤهلات ما يجعلها مقبلة على مرحلة نمو ملحوظة . فمع افتتاح مطار آل مكتوم، ومعدلات التصدير المتميزة واستكمال أعمال ومشاريع البنى التحتية، وافتتاح المزيد من الفنادق، وقوة القطاع المصرفي، وحركة السياحة المتميزة، ندرك بأن هذه مؤشرات تعزز ثقتنا وثقة المستثمرين بأن دبي هي الوجهة الأبرز للاستثمارات والأعمال، والملاذ الآمن في المنطقة والعالم، حيث نتوقع أن ينمو اقتصاد دبي خلال العام الحالي ما بين 4-5% .