قدر تقرير حديث من معهد التمويل الدولي حجم استثمارات صناديق الإمارات السيادية في أسواق الأسهم العالمية بنحو 330 مليار دولار (1،21 تريليون درهم) أغلبها مملوكة لجهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) . وبحسب التقرير قدر القيمة الإجمالية لأصول صناديق الاستثمار السيادية المحلية إلى 556 مليار دولار (تريليوني درهم) وتوقع أن ترتفع إلى 598 مليار دولار في 2013 .

تتوزع استثمارات هذه الأصول الخارجية بنسبة 60% للأسهم و15% للسندات الحكومية، أو نحو 302،78 مليار درهم . وبلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لصناديق الاستثمار والتحوط العالمية نحو 8% ومثلها للعقارات، و4% للبنية التحتية إضافة إلى 5% استثمارات نقدية .

ووفقاً لأول تقرير تصدره “أديا” في سبتمبر/ أيلول 2011 فإن استثماراتها تتوزع بنسبة 40% لأمريكا الشمالية ونحو 25% لأوروبا و15% لآسيا و20% للأسواق الناشئة .

وتحدث التقرير الذي حمل عنوان “الإمارات: نمو قوي للقطاع غير النفطي ومخاطر خارجية محدودة”، عن الوضع والتوقعات الاقتصادية في الإمارات مرجحاً أن يصل مستوى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 2،8% في العام الجاري مقابل نحو 4،2% في العام الماضي وذلك مع التراجع في نمو إنتاج النفط الخام . وتوقع أن يصل النمو إلى 3،2% في 2013 .

وفي الوقت نفسه رجح أن يصل نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي للدولة إلى 3% هذا العام و4% في العام المقبل وذلك مقابل 3،1% في العام الماضي .

وأطلق المعهد مؤخراً التقرير أعده دكتور جورج العبد كبير الاستشاريين لدى المعهد ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاشتراك مع جاربيس أراديان نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد . ويتوقع المعهد أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لدبي إلى 3،1% هذا العام ونحو 4% في 2013 مقابل نمو وصل إلى 3،4% في 2011 و0،7% في 2010 . ورجح أن يصل نمو أبوظبي إلى 2،9% في 2012 و4% في 2013 مقابل 2،8% و1،7% في 2011 و2010 على التوالي .

ورجح التقرير أن تحافظ الإمارات على استقرار في مستوى التضخم عند 0،7% و1،5% للعامين الجاري والمقبل على التوالي مقابل 0،9% في 2011 .

وتوقع المعهد أن يصل فائض الدولة المالي إلى 4،2% من الناتج المحلي هذا العام و4،1% في العام المقبل مقابل 2،5% من الناتج المحلي لعام 2011 . وبحسب توقعات المعهد ينتظر أن يصل فائض الحسابات الجارية للإمارات إلى 12،1% من الناتج المحلي للعام الجاري وإلى 8،6% من الناتج المحلي في 2013 .

وقدر التقرير حجم الديون الخارجية للإمارات بنحو 124 مليار دولار في 2012 ونحو 128 مليار دولار في 2013 مقابل 19 مليار دولار في 2011 .

وتحدث التقرير عن تأثيرات الأزمة الأوروبية على الإمارات قائلاً إن الدولة كونها أكثر انفتاحاً من غيرها فهي معرضة للتأثر بالأزمة إلا أنه أضاف أن درجة التأثر محدودة بفضل انخفاض درجة تعرض القطاع المالي والصادرات غير النفطية لمنطقة اليورو . وقال إن نسبة الصادرات إلى منطقة اليورو وصلت إلى 3،1% من إجمالي الصادرات في 2011 . وأضاف أن ثقة الأسواق العالمية قي قدرة الدولة على تجاوز تبعات الأزمة تتضح من تراجع تكلفة التأمين على العجز عن سداد الديون لدبي وأبوظبي بصورة لافتة في الأشهر الأخيرة .

وقال التقرير إن مؤشرات النمو الاقتصادي للعديد من القطاعات في الإمارات وفي دبي بوجه خاص إيجابية خاصة قطاع السياحة والضيافة في دبي .

وتطرق التقرير لقطاع العقارات في دبي لافتاً إلى أنه بحاجة لبعض الوقت قبل العودة على مسار النمو من جديد مع ارتفاع حجم المعروض من العقارات . وقال إن أسعار العقارات في أبوظبي مرشحة للتراجع بما يتراوح بين 5 و10% .

لكنه عاد وأكد أن الطلب الإضافي على العقارات يمكنه أن يعوض الارتفاع في حجم المعروض من الوحدات .

وقال التقرير إن الإمارات نجحت في ترسيخ صورتها كملاذ آمن للأعمال والسياحة الأمر الذي يعكسه وبوضوح النمو في حركة السياحة وفي أنشطة الأعمال في الدولة .

وفي ما يخص القطاع المصرفي أكد التقرير قوة الملاءة المالية للبنوك المحلية متوقعاً أن يصل متوسطها إلى 20،9% هذا العام مقابل 20،8% في 2011 .

وقال إن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بلغت 8% بحسب تقديرات المعهد في العام الماضي ورجح أن تبلغ 8،5% في ،2011 وقال إن تغطية المخصصات للقروض المتعثرة يتوقع أن تصل إلى 86% هذا العام مقابل 83،6% في 2011 . ورجح أن تتراجع نسبة القروض إلى الودائع من 100،1% في 2011 إلى 93،2% في 2012 .

أرقام وتوقعات

* توقع المعهد نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 1،03 تريليون درهم هذا العام مقابل 999،4 مليون درهم في ،2011 ورجح أن يصل إلى 1،06 تريليون درهم في 2013 .

* قدر المعهد إجمالي الناتج المحلي النفطي بنحو 324،3 مليار درهم في 2011 وتوقع أن يصل إلى 331،8 مليار و336،5 مليار درهم في 2012 و2013 على التوالي .

* قدر الناتج المحلي الاسمي بنحو 1،25 تريليون درهم في 2011 وتوقع ارتفاعه إلى 1،31 تريليون و1،32 تريليون درهم في 2012 و2013 على التوالي .

* قدر المعهد فائض الميزان التجاري للإمارات بنحو 320،4 مليار درهم في 2011 وتوقع أن يرتفع إلى 346،82 مليار في 2012 وأن يبلغ 310،1 مليار درهم في 2013 .

* رجح التقرير أن يصل فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 43،2 مليار دولار و31،1 مليار دولار للعامين الجاري والمقبل على التوالي مقابل 41،2 مليار دولار في 2011 .

* قدر المعهد عدد سكان الدولة بنحو 5،25 مليون نسمة في 2011 وتوقع نمو عدد السكان بنحو 4% في العامين المقبلين ليصل عدد السكان إلى 5،46 مليون و5،68 مليون على التوالي .

* قدر المعهد إجمالي الناتج المحلي للفرد بنحو 46،7 ألف دولار في 2011 ورجح أن يصل إلى 65،4 ألف في 2012 ونحو 63،5 ألف دولار في 2013 .