أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن هناك خطة متكاملة لتثبيت أسعار 1600 سلعة وتوفرها في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وقال معاليه خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك الذي عقد مؤخراً في فندق الميدان بدبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد وأعضاء اللجنة، إن حماية المستهلك أولوية وطنية.

وناقش الاجتماع خطة الوزارة لشهر رمضان المبارك وتطورات تطبيق مشروع مراقبة حركة السلع إلكترونياً وشكاوى المستهلكين التي وردت إلى الوزارة. وأكد المنصوري حرص الوزارة الدائم على وضع الخطط وتوظيف الإمكانات لتعزيز حقوق المستهلكين.

click here
ولفت إلى أن الوزارة حرصت على وضع خطة متكاملة لتعزيز أستقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وتطرق إلى أهمية مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بخصوص المير الرمضاني التي تساهم في تعزيز استقرار أسعار السلع على مدار العام وليس خلال الشهر الكريم فقط.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص أيضاً على تنفيذ خططها في مجال حماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر المحلية المعنية لمراقبة الأسواق وتطبيق خطط الوزارة بأفضل صورة ممكنة للتوصل إلى تحقيق توازن مثالي في أسعار السلع في الأسواق ومنع أي محاولات للاستغلال أو احتكار السلع ورفع أسعارها.

وناقشت اللجنة خطة وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك في شهر رمضان المبارك خلال عام 2012 التي تتضمن عقد اجتماعات مع الموردين الرئيسيين ومنافذ البيع الرئيسية وحثهم على توفير السلع الرئيسية وعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار.

وتشتمل الخطة أيضاً على السلة الرمضانية التي تتضمن 15 سلعة أساسية بشكل اختياري من قبل منافذ البيع بسعر يتراوح بين 70 و170 درهم، إلى جانب تثبيت الأسعار لحوالي 1600 سلعة لحوالي 340 منفذ بيع. وتتضمن الخطة أيضاً نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوي المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وناقشت اللجنة مشروع مراقبة حركة السلع إلكترونياً، حيث أوصت اللجنة بضرورة حث منافذ البيع والجمعيات التعاونية للإسراع بالقيام بعملية الربط الإلكتروني لتحقيق الهدف المنشود من المشروع المتضمن استكمال التقارير الخاصة بأسعار السوق المحلية.

وناقشت اللجنة تقرير حول الشكاوى التي وردت إلى إدارة حماية المستهلك، حيث استقبلت الإدارة 4295 شكوى حتى نهاية شهر مايو 2012 عن طريق الخط الساخن وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني أو عن طريق الدوائر المختصة.

وناقشت اللجنة تقرير حول لصق بطاقات بيانات السلع المعروضة للبيع عبر إلزام المزود لدى عرضه أي سلعة للتداول أن يلصق عليها بطاقة تتضمن بيانات واضحة عن السلعة ومواصفاتها الذي يهدف إلى حماية المستهلكين حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام الدوائر الاقتصادية والجهات المختصة بتطبيق المادة 7 من قانون اتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006. واستعرضت اللجنة أيضاً تقرير عن قيام جمعية الإمارات لحماية المستهلك بإصدار دليل الأمن التجاري وتقرير عن العقود الموحدة للسيارات حسب توصيات اللجان المشكلة.

وناقشت اللجنة تقريراً حول آلية التعامل مع أسعار منتجات الدواجن والبيض في الدولة.

واستعرضت اللجنة تقرير حول استعمال الإطارات المستعملة وأثرها على المستهلك، حيث أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك وكافة الدوائر المعنية بالدولة، وذلك لتنفيذ مشروع لائحة الرقابة على على إطارات المركبات والذي ينص على منع استيراد أو بيع أو تداول الإطارات المستعم لة.