شكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة للتدقيق على حسابات الشركة العالمية للوساطة المالية وذلك بناء على طلب مساهمين في الشركة.

وكان مساهمون قد وجهوا انتقادات حادة لرئيس مجلس ادارة الشركة حيث جرى تحميله تبعات ومسؤوليات دمار الشركة والخسائر الفادحة التي لحقت بالمساهمين جراء سوء الادارة وسوء استعمال السلطة الذي كبد المساهمين خسائر تقدر بملايين الدنانير .

وحمّل مساهمون ادارة الشركة مسؤولية وقف اسهمها عن التداول وتبعات تخفيض رأسمال الشركة من 26 مليون دينار الى 16 مليوناً، كما اعترضوا على راتب رئيس مجلس الإدارة.

وبلغت خسائر الشركة كما نقلت "وكالة عمون" خلال السنوات الثلاث الماضية 14 مليون دينار.

وابلغ العديد من مساهمي الشركة "عمون" ان الايام القادمة ستشهد مفاجآت على صعيد ملف الشركة المذكورة.