أكد المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، أمس، أن الدولة تعمل جاهدة للوصول إلى المركز الأول عالمياً في مختلف القطاعات بحلول 2021، لافتاً إلى أن جميع المؤشرات الواردة في التقارير العالمية تشير إلى التحسن السنوي في أداء القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وقال الشحي لـ”الاتحاد”، تعليقاً على تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية “إن استراتيجية الدولة هي التكامل في جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.

وأضاف أن التحسن الذي يسجله تقرير التنافسية العالمي يشير إلى التزام الحكومة بسياسات لإيجاد بيئة تنافسية عالية في الإمارات. وأشار الشحي إلى أن التقرير، الذي أعلنت نتائجه مؤخراً، أظهر أن موقع الإمارات تحسن في معظم المعايير وجاذبية المؤشرات، في 15 مؤشراً، ساهمت في تحسين المؤشر والترتيب العام.

ففي مجال التكنولوجيا، ارتفعت حصة صادرات القطاع من إجمالي الصادرات إلى 3,2% في 2012، مقابل 1,07% في 2011، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر “التدفقات الاستثمارية الخارجية” إلى 4,5 مليار دولار في 2012، مقابل 2,02 مليار في 2011.

وأشار الشحي إلى أن وزارة الاقتصاد ستطلق مبادرات جديدة خلال العام الحالي لدعم مؤشرات النمو الاقتصادي بالدولة في قطاعات متنوعة منها الصناعة والتشريعات والسجل التجاري، موضحاً أن هذه المبادرات تسهم في دعم مؤشرات النمو الاقتصادي بالدولة على جميع المجالات.

يذكر أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد 14 مشروع قانون جديد من ضمنها قانون الشركات والاستثمار والأجنبي والصناعة وغيرها من القوانين، والتي معظمها في مراحلها النهائية، وبعضها انتهت الوزارة من إعدادها ورفعتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بخصوصها. وأفاد الشحي بأن الوزارة تعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2012 واستراتيجية عام 2011-2013 وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وذلك انسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 واستراتيجية حكومة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، إضافة إلى تعزيز التنافسية المؤسسية في إطار الالتزام بنهج التغيير والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة.

وبين الشحي أن استراتيجية الوزارة للعام الحالي تتمثل في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي تنافسي وتطوير القطاع الصناعي وصولاً إلى أعلى درجات التنافسية.

كما تتضمن الاستراتيجية، تنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.