TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محصلة شهرية حمراء للمؤشرات الكويتية بنهاية مايو والقيمة السوقية للبورصة تتراجع 3.3%

محصلة شهرية حمراء للمؤشرات الكويتية بنهاية مايو والقيمة السوقية للبورصة تتراجع 3.3%

تراجع السعري والوزني، و(كويت 15) يفقد 30.6 نقطة

كتب - محمد فاروق

أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتي تعاملات شهر مايو من العام الجاري متراجعاً بشكل ملحوظ عما كان عليه بنهاية أبريل الماضي، حيث أنهى آخر جلسات الشهر عند مستوى 6193.82 نقطة لينخفض بنسبة 2.74% تقريباً عن مستوى إغلاقه في الشهر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 6368.6 نقطة، لتبلغ خسائره الشهرية 174.78 نقطة.

أما المؤشر الوزني للبورصة، فأنهى آخر جلسات شهر مايو من العام الجاري عند مستوى 404.7 نقطة ليتراجع بنسبة 3.06% تقريباً عن مستوى إغلاقه في نهاية أبريل الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 417.47 نقطة، لتبلغ خسائره الشهرية 12.77 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر (كويت 15) الذي أُدرج حديثاً في البورصة الكويتية، وتحديداً في الثالث عشر من مايو الجاري مع بدء العمل بنظام التداول الجديد، فقد افتتح التعاملات بقيمة بلغت 1000 نقطة، وأنهى الشهر عند مستوى 969.4 نقطة، ما يعني أنه فقد خلال تلك الفترة 30.6 نقطة شكلت تراجعاً تجاوزت نسبته الـ 3%.

وخلال 23 جلسة تداولت في شهر مايو من هذا العام، ارتفع المؤشر السعري في 6 جلسات منها وتراجع في 17 جلسة، بينما ارتفع نظيره الوزني في 9 جلسات وتراجع في الثلاثة عشر جلسة المتبقية. أما مؤشر (كويت 15)، فبلغ عدد جلساته هذا الشهر خمسة عشر جلسة، ارتفع في سبعة منها وتراجع في الثمانية المتبقية.

وبالنسبة لأداء المؤشرات هذا العام، فقد ارتفع المؤشر السعري للبورصة الكويتية بنسبة 6.53% رابحاً 379.62 نقطة، حيث كان مستوى إقفاله نهاية العام الماضي عند النقطة 5814.2. وعلى النقيض تماماً، تراجع المؤشر الوزني للسوق هذا العام بنسبة 0.23% بخسائر اقتربت من النقطة، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلساته في 2011 عند مستوى 405.62 نقطة. أما مؤشر (كويت 15)، فلم يمضي عليه سوى خمسة عشر جلسة كما سبق وأشرنا في الفقرة السابقة، وبالتالي لا يمكن احتساب أداؤه السنوي.

ويوضح الجدول التالي التغير في أداء المؤشرات الكويتية على المستويين الشهري والسنوي:

تباين في حركة التداولات بنهاية الشهر

وبنهاية شهر مايو من العام الجاري، وخلال 23 جلسة، بلغت كميات التداول 9.12 مليار سهم تقريباً مقارنة بحوالي 8.74 مليار سهم تم تداولها في شهر أبريل الماضي، بما يعني نمو أحجام التداول بأكثر من 4%، وهو ما يوضحه الجدول التالي بالتفصيل:

ويُظهر الجدول السابق تراجع قيم التداول بنهاية الشهر وصولاً إلى 651.38 مليون دينار تقريباً، وذلك بالمقارنة بما سجلته في نهاية أبريل الماضي بنحو 780.31 مليون دينار، بما شكل تراجعاً شهرياً تُقدر نسبته بحوالي 16.5%.

وعلى مستوى الصفقات، فكان حالها كحال الكميات، حيث ارتفعت بنهاية الشهر بما يزيد عن 9% لتصل لحوالي 113.65 ألف صفقة، وذلك بالمقارنة مع 104.04 ألف صفقة تقريباً نُفذت في شهر أبريل الماضي.

وبشكل عام، فالأرقام السابقة والتي أسفرت عنها حركة تداولات السوق الكويتي في شهر مايو 2012 تعني أن متوسطات التداول لكل جلسة من جلسات الشهر جاءت على النحو التالي: (الكميات بلغت 396.47 مليون سهم تقريباً - الصفقات عددها نحو 4.94 ألف صفقة – القيم حوالي 28.32 مليون دينار).

البورصة الكويتية تفقد 940 مليون دينار من قيمتها السوقية في مايو 2012

وبنهاية شهر مايو من العام الجاري، بلغت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في السوق الكويتي حوالي 27.52 مليار دينار مقارنة بنحو 28.46 مليار دينار في نهاية شهر أبريل الماضي، بخسائر سوقية شهرية بلغت 940 مليون دينار تقريباً شكلت تراجعاً تُقدر نسبته بنحو 3.3%.

وعلى المستوى السنوي، حققت البورصة الكويتية خسائر سوقية بلغت 1.03 مليار دينار تقريباً بتراجع تُقدر نسبته بحوالي 3.6%، حيث بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية نهاية العام الماضي 28.55 مليار دينار تقريباً.

ارتفاع ثلاثة قطاعات يتصدرها "الرعاية الصحية"، و"الاتصالات" على رأس التراجعات

أما عن أداء قطاعات السوق الكويتي الثمانية بنهاية شهر مايو من هذا العام، فقد جاء متبايناً، حيث أغلقت مؤشرات تسعة قطاعات في المنطقة الحمراء وثلاثة على ارتفاع، فيما أنهى قطاعا "المنافع" و"الأدوات المالية" الشهر على استقرار.

وتصدر قطاع "الرعاية الصحية" قائمة الارتفاعات الشهرية بنمو تجاوزت نسبته الـ 22%، فيما جاء قطاع "الاتصالات" على رأس قائمة التراجعات بانخفاض تُقدر نسبته بحوالي 11.9%.

والرسم البياني التالي يوضح التغير في أداء قطاعات السوق بنهاية شهر مايو الجاري:

تجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب التغير في الأداء الشهري لقطاعات السوق الأربعة عشر وفقاً لنظام التداول الجديد، والذي بدأ العمل به في الثالث عشر من مايو الجاري، كما سبق وأشرنا، حيث تم احتساب التغيير ونسبة التغير في قيمة مؤشر القطاع وفقاً لافتتاحه في جلسة ذلك اليوم مقارنة بمستوى إقفاله نهاية الشهر.