قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع فى الإمارات، تعديل المادة رقم 11 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، بما يلزم أعضاء مجلس الإدارة بالتصريح خطياً لدى الهيئة وفور استلام مهامه، عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط.

وألزم القرار عضو مجلس الإدارة بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير .

ويتوجب على عضو المجلس المحافظة على سرية المعلومات أو البيانات التي تم الاطلاع عليها أو وصلت إلى علمه بمناسبة عضويته بالمجلس، طالما أنها غير قابلة للنشر، كما لا يحق للعضو الاحتفاظ بأية مستندات أو وثائق سرية تتعلق بعمل الهيئة دون موافقة المجلس، حسبما ذكرت صحيفة "دار الخليج".

ويشير التعديل إلى ضرورة التزام العضو بعدم تحرير أو نشر أو إفشاء أو كشف أو نقل أية معلومات أو بيانات تتعلق بالهيئة تم الإطلاع عليها أو وصلت إلى علمهم بمناسبة عضويتهم في مجلس الإدارة إلى أي شخص أو جهة أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس .