حقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي ربح للمجموعة في الربع الأول من عام 2012  مبلغ  641 مليون درهماً، بانخفاض بنسبة 55% عن الربح المحقق في الربع الأول من عام 2011  وقدره 1.413 مليار درهماً، حيث تم دعم ربع العام محل المقارنة بمبلغ 1.835 مليار كأرباح بيع حصة في نتورك انترناشيونال، ومع ذلك، ومقارنة بالربع الرابع من عام 2011 فقد تضاعف صافي الربح إلى ما يزيد عن ثلاثة أضعاف بسبب ما شهده ربع العام الحالي من تحسن في الأداء التشغيلي وعدم وضع المزيد من المخصصات بشأن الشركات الزميلة والعقارات الإستثمارية.

وقال السيد ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني: " استمر تحقيقنا لنتائج مالية قوية ومستقرة خلال الربع الأول من عام 2012  بما يعكس قوة نموذج أعمالنا وتعزيز مركزنا بصفتنا المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة. وبينما يستمر الغموض والتحديات مخيمة على بيئة الاقتصاد العالمي، بقينا على ثقة من قوة بنك الإمارات دبي الوطني وقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات والاستثمار في الفرص التي من شأنها أن تضيف قيمة لمساهمينا".

وقال السيد سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني: "كان الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2012 قويا بصفة خاصة، حيث شهد تعجيل وتيرة النمو الرئيسي مع تحسن متزامن لكفاءة الأداء التشغيلي بالنسبة لربع السنة السابق، واستمر البنك كذلك في الإعداد الأمثل للميزانية العمومية خلال ربع السنة من خلال التركيز على النمو في ودائع مستقرة منخفضة التكاليف وإصدار ما يزيد عن 7 مليار درهما في أدوات الدين متوسطة الأجل".

إجمالي الإيرادات
ارتفع إجمالي الإيرادات لهذا الربع من العام بنسبة 19 %  ليصل إلى 2.686 مليار درهماً مقارنة بمبلغ 2.260 مليار درهماً في الربع الأول من عام 2011 وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8 % مقارنة بمبلغ 2.491 مليار درهماً في الربع الرابع من عام 2011.

وتحسن صافي إيرادات الفائدة لهذا الربع من العام بنسبة 8% ليصل إلى 1.777 مليار درهماً بعد أن كان 1.648 مليار درهماً في الربع الأول من عام 2011 ولكن انخفص بنسبة 8 % مقارنة بمبلغ 1.929 مليار درهماً في الربع الرابع من عام 2011 ويعود ذلك التحسن بشكل رئيسي إلى عودة صافي هامش الفائدة إلى مستوياته الطبيعية بنسبة 2.63 % بعد أن كان 2.85 % في الربع السابق. نجم الانخفاض المتوقع في صافي هامش الفائدة عن إعادة تسعير القروض إلى أسعار إيبور منخفضة أكثر وإلى الأثر السلبي لتحسن محفظة التمويل.

وسجل دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 49 % عن العام الماضي ليصل إلى 909 مليون درهماً في الربع الأول من عام 2012، وعلى الرغم من أن هذا التحسن كان مدعما بدخل إيجابي أعلى للأوراق المالية الاستثمارية  وعدم تخفيض قيمة العقارات الاستثمارية، تحسنت إيرادات رسوم الخدمات المصرفية الأساسية بقوة أيضا بنسبة 17 % ونسبة 14 % مقارنة بالربع الأول من عام 2011 والربع الرابع من عام 2011 على التوالي بسبب زيادة إيرادات الصرف الأجنبي وفي أنشطة التمويل التجاري.

إجمالي التكاليف
بلغ إجمالي التكاليف 942 مليون درهماً في الربع الأول من عام 2012 ، بتحسن بنسبة 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2011، وقد تحقق هذا نتيجة انخفاض التكاليف غير المتعلقة بالموظفين وقد أدى ذلك إلى تحسن نسبة التكاليف إلى الإيرادات في الربع الأول من عام 2012 تحسنا نسبيا لتصل إلى 35,1 % بعد أن كانت 41,1 % في الربع الرابع من عام 2011.

جودة الإئتمان ومخصصات إنخفاض القيمة
استمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان وقد ارتفعت القروض المخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأشخاص والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك ارتفاعا متوسطا ضمن المستويات السابق توقعها بنسبة 0.3% لتنهي هذا الربع من العام على نسبة 14.1 %.

انخفضت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في الربع الأول من عام 2012   لتصل إلى 1.101 مليار درهماً مقارنة بمبلغ 1.369 مليار درهماً في الربع الأول من عام 2011 ولكن ارتفعت قليلاً من 1.056 مليار درهماً في الربع الرابع من عام 2011.
كانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت في الأساس من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحفظة الشركات الخاصة بالبنك وإضافة مبلغ 234 مليون لمخصصات انخفاض قيمة المحفظة خلال هذا الربع من العام، وبذلك وصل إجمالي تلك المخصصات إلى 4.0 مليار درهماً أو نسبة  2.7 % من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1,5 % بمبلغ 1,8 مليار درهما تقريباً.

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
بلغت استثمارات البنك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خلال الربع الأول من عام 2012، 24 مليون درهماً مقارنة باستثمارات سلبية مقدارها  477 مليون درهماً ومبلغ 228 مليون درهما في الربع الأول من عام 2011 والربع الرابع من عام 2011 على التوالي. ويعود الاستثمار السلبي في الأرباع سنة المقارنة بشكل أساسي إلى الانخفاض المعترف به في قيمة استثمارات البنك في شركة الاتحاد العقارية خلال تلك الفترة. ولم تكن هناك حاجة لإجراء المزيد من انخفاض القيمة على الاستثمار في الاتحاد العقارية في الربع الأول من عام 2012 حيث أن القيمة الدفترية الحالية البالغة 532 مليون درهماً هي قيمة جيدة.

قروض وودائع العملاء
شهدت قروض العملاء كما في 31 مارس 2012 ( بما في ذلك التمويل الإسلامي ) استقرارا كبيرا مقارنة بمستويات نهاية عام 2011 حيث بلغت 204.1 مليار درهماً. 

ووصلت ودائع العملاء كما في 31 مارس 2012 إلى 208.5 مليار درهماً، بزيادة قدرها 8 % عن حجم ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2011.

تحسنت نسبة القروض إلى الودائع في الربع الأول من عام 2012 إلى 98% بعدما كانت 105% في نهاية عام 2011.

رأس المال
وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى نسبة  19.1% ونسبة 12.5 %  على التوالي كما في 31 مارس 2012، وبينما زاد رأس المال نتيجة لتحقيق أرباح خلال هذا الربع من العام، تمت موازنة هذه الزيادة بالأرباح المستحقة عن السنة المالية 2011 والبدء في إطفاء  ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية، ونتج عن هذه التأثيرات مع زيادة الأصول موزونة المخاطر بنسبة 2 % خلال الفترة انخفاضا بنسبة 1.4 % في إجمالي كفاية رأس المال مقارنة مع الربع السابق.

مبادرات المجموعة

"تنفيذ"
خلال هذا الربع، تم الانتهاء من توحيد ثماني وحدات للعمليات التشغيلية لمكاتب الدعم الخلفي الخاصة بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ليصل عدد موظفي "تنفيذ" رسمياً إلى 1,500 موظفاً.  وهذا يمثل منحى نمو كبير بالمقارنة مع شهر مايو من العام 2011، عندما تم تأسيس "تنفيذ" للمرة الأولى كـمركز امتياز العمليات تابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وضم آنذاك وحدة عمليات تشغيلية واحدة و200 موظفاً.

وبعد تأسيس فريق عمل كبير للقيام بالتغيير اللازم ، تتواصل حالياً جهود "تنفيذ" في العمل على دمج النموذج التشغيلي المرتكز إلى خدمة العملاء والمدعوم بمنهجيات مرنة ومنخفضة التكلفة داخل كل وحدة عمل رئيسية. ويتم تطبيق ذلك على وجه التحديد في مركز بطاقات الأفراد وعمليات مركز الاتصال في المجموعة، وهو ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية الأكثر نضجاً في "تنفيذ"، وقد ساهم ذلك في تمكين مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق تطور ملحوظ من حيث طرح المنتجات بأسرع ما أمكن في السوق والتحكم بالتكلفة لكل معاملة، والأهم من ذلك تحسين مستويات خدمة عملائها.

في الربع الأول من عام 2012، استمرت "تنفيذ" أيضاً في توطيد أسس شراكتها الاستراتيجية وطويلة الأجل مع شركة "آي بي أم". وتم دمج ما يقرب من 25 موظفاً معارين من شركة "آي بي إم" في "تنفيذ"، مما يتيح مزيداً من تسهيلات الاستفادة من قدرات "آي بي إم" العالمية في مجال الخدمات والأدوات والتدريب. وتدير شركة "آي بي إم" حالياً أيضاً جزءاً من حقيبة خدمات "تنفيذ"، بما في ذلك خدمات التمويل والمحاسبة وخدمات الموارد البشرية.

وبالتطلع نحو الأمام، تمتلك "تنفيذ" استراتيجية واضحة لمنح قيمة مضافة إلى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وتحرص أيضاً على الاستفادة من الفرص الواضحة لتحسين خدمة العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

الاستحواذ على مصرف دبي
بعد الاستحواذ على مصرف دبي بتاريخ 11 أكتوبر 2011 بموجب الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم تأسيس لجنة اندماج بهدف الإشراف على عملية استيعاب "مصرف دبي" ضمن مجموعة "بنك الإمارات دبي الوطني"، حيث يتمحور عمل اللجنة الرئيسي على تكامل الأنظمة والعمليات بين المؤسستين. وتعد عملية دمج شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ"مصرف دبي" ضمن بنك الإمارات دبي الوطني أول خطوة هامة في البرنامج المتواصل للدمج تم إنجازها بنجاح خلال الربع الأول من العام 2012. وستتيح هذه الشبكة الواحدة المتكاملة لمتعاملي مصرف دبي إمكانية الوصول إلى أكثر من 800 صرّاف آلي موّزع على مختلف أنحاء الدولة دون دفع أية رسوم على تلك العمليات، مما يعزز من سهولة التعاملات المصرفية لجميع عملاء مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وخلال هذا الربع من العام، عين بنك الإمارات دبي الوطني جمال بن غليطة في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لمصرف دبي. ويضاف تعيين السيد جمال بن غليطة إلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، ويهدف إلى توحيد فريق العمل الإداري للشركتين الإسلاميتين التابعتين تحت مظلة بنك الإمارات دبي الوطني. وبعد هذه المبادرة، تم تعيين لجنة تنفيذية موحدة لإدارة كلا المصرفين تضم أفراداً من الإدارة العليا لكلا الشركتين الإسلاميتين التابعتين.

أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
كان أداء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك جيداً خلال الربع الأول من العام 2012، حيث تمكنت من تحقيق نمو في أعمالها وقاعدة عملائها.
   
وارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 29% للربع المنتهي في 31 مارس 2012 إلى 1.121 مليار درهماً من 869  مليون درهماً بالمقارنة مع الربع ذاته من 2011، ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 26% في صافي دخل الفائدة، ليصل إلى 776 مليون درهماً بعد أن كان  615 مليون درهماً، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 36% في دخل الرسوم، ليصل إلى 345 مليون درهماً بعد أن كان 254 مليون درهماً. وخلال الربع الأول، استمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة الإنتاجية والإيرادات من خلال قيامها بتقديم العديد من المبادرات التي تركز على تحسين الكفاءة في إنجاز المعاملات وخدمة العملاء.

واستمرت الإدارة الحصيفة للجودة الائتمانية كما انخفضت محفظة قروض الأفراد المتعلقة بالتخلف عن سداد الديون المتأخرة خلال الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع أرقام العام 2011.

وساهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خلال الربع الأول من العام 2012، وتحديداً في فئات الحسابات الجارية وحسابات التوفير، في تحقيق نمو بمبلغ 7.2 مليار درهماً في ودائع العملاء منذ نهاية عام 2011 ليصل إلى 82.6 مليار درهماً.

ومن أبرز إنجازات الربع الأول لعام 2012، طرح عدد من المنتجات الجديدة، التي شملت منتج "تحسين رصيد الودائع" لعملاء الأعمال المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية المميزة والخدمات المصرفية للأعمال، ومنتج عروض "بي آر بي بنك أت ورك"، وعروض بطاقة الخصم "انطلق معها" لعملاء الأعمال المصرفية الشخصية، ومسابقة المبيعات الذهبية لفروع البنك والمبيعات المباشرة، وباقات الأعمال المصرفية للسيدات (السيدة الإماراتية وسيدة الأعمال وربة البيت) التي تتيح للعميلات فرصة الاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة في محلات العناية الشخصية والملابس والصحة والجمال وغيرها من الخدمات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، شهد هذا الربع من العام طرح حملة شراء ترويجية وفرت للعملاء أسعاراً مخفضة لزيادة الحصة السوقية، وكذلك طرح منتج التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي وبرنامج حماية أسلوب الحياة مع بطاقة "نول"، وطرح حملة "بن تو وين" الترويجية وتفعيل حملة "استرداد النقود" وحملة عملاء ماستركارد غير النشيطين.

وخلال هذا الربع، تم تطبيق استراتيجية الاعداد الأمثل لقنوات التوزيع في البنك بهدف تحسين الكفاءة عبر جميع تلك القنوات، مما أدى إلى تقليص عدد الفروع بمقدار 3 فروع وسحب 25 من أجهزة الصرف الآلي وأجهزة الإيداع الفوري. يبلغ إجمالي عدد شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني حالياً 109 فروع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، في حيث يصل عدد أجهزة الصرف الآلي وأجهزة الإيداع الفوري التابعة للبنك إلى 605 أجهزة.

الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
استمرت الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في تحقيق أداء قوي وثابت خلال الربع الأول من العام 2012. وبلغ إجمالي إيرادات هذه الأعمال 1.113 مليار درهماً خلال الربع الأول من عام 2012، بارتفاع بنسبة 9% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2011.  حققت الإيرادات نمواً في كل من صافي دخل الفوائد وصافي دخل الرسوم التي ارتفعت بنسبة 8% و12% على التوالي، لتعكس بذلك التحسن في تعهدات الإصدار والقروض المشتركة الجديدة، بالإضافة إلى زيادة التمويل التجاري وأنشطة إدارة النقد.

ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% منذ نهاية عام 2011 في حين سجلت محفظة السلف نمواً بنسبة 1% خلال الربع الأخير نتيجة للانتعاش المتوازن في تعهدات الإصدار الجديدة تمت مقاصة تلك الزيادة جزئياً مقابل دفعات القروض المعتادة.

خلال الربع الأول من عام 2012، أنجزت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات عدة صفقات بارزة منها معاملة تسهيلات ترتيب قرض تقليدي وإسلامي مشترك لشركة "بالم ديستركت كولينغ" بحجم 1.14 مليار درهم، وتسهيلات قرض لأجل لـ "آي اف ايه للفنادق والمنتجعات ش.م.ح" بحجم  173.5 مليون درهم، حيث لعب البنك دور المنظم الأول المفوض ومدير الاكتتاب في هاتين الصفقتين. بالإضافة لذلك، كانت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات مدير الإصدار الأول المفوض والمنظم ومدير الاكتتاب لتسهيلات قرض مشترك لأجل لـ "سامباث بنك" بحجم 62.5 مليون دولار أمريكي. وفضلاً عن ذلك، لعبت الإدارة دور المنظم الرئيسي المشترك لترتيب إصدار شهادات صكوك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات من قبل مصرف الإمارات الإسلامي ودور المنظم الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب لصفقة إصدار سندات بقيمة مليار يوان صيني لمدة 3 سنوات وسندات بقيمة مليار دولار لمدة 5 سنوات من قبل بنك الإمارات دبي الوطني خلال هذا الربع من العام.

من ضمن الأنشطة الرئيسية الأخرى لإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات خلال الربع الأول من العام 2012، البدء في إجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية والقيام بعملية إعادة تنظيم الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات. وترتكز الرؤية الجديدة للإدارة، التي تشكل جزءاً من هذه العملية، في أن تصبح المصدر الديناميكي القوي في تقديم  الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط مع تبني نهج يرتكز إلى خدمة العملاء من خلال توفير خدمات متفوقة لإنجاز معاملات الائتمان وعمليات تشغيلية ذات كفاءة واعتمادية عالية وثقافة عمل عالية الاداء تساهم في تأسيس علاقات وطيدة ومثمرة مع العملاء.

الأسواق العالمية والخزينة
خلال الربع الأول من عام 2012، وصل إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة إلى 247 مليون درهماً، مقارنة بمبلغ 148 مليون درهماً في الربع الأول من العام 2011، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح أعلى في الاستثمارات الأساسية والانتعاش في أعمال الصرف الأجنبي ومبيعات الخزينة. 

حققت مبيعات الخزينة أداء جيداً في هذا الربع من العام، نظراً لأن سيناريو أسعار الفائدة المنخفضة شجع بعض العملاء على تقليص التكلفة من خلال  اللجوء إلى هياكل الاستثمار التحوطية. بالإضافة لذلك، طورت الخزينة منتجات مهيكلة محمية رأس المال ذات صلة بالسلع لاقت إقبالاً إيجابياً كبيراً في أوساط قاعدة عملاء البنك وشهدت السندات ذات سعر الفائدة العائم طلباً متزايداً من قبل عملائها. وتحسنت أعمال الصرف الأجنبي أيضاً خلال هذا الربع نتيجة للتقلبات الأخيرة في سوق العملات والإقبال الموسمي على صرافة العملات والأنشطة التسويقية الهادفة.  وخلال الربع حصل البنك على جائزة "أفضل مزود لخدمات الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2012 من مجلة "جلوبال فاينانس".

وفي الربع الأول من عام 2012، تمكنت الأسواق العالمية والخزينة من رفع حجم المطلوبات متوسطة إلى طويلة الأجل التي شملت إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات من قبل مصرف الإمارات الإسلامي وإصدار سندات "ريجز" بقيمة مليار دولار لمدة 5 سنوات، وسندات بقيمة مليار يوان صيني لمدة 3 سنوات، وإصدارات أخرى خاصة بما يفوق 350 مليون دولار.

مصرف الإمارات الإسلامي
وصل إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافيا من حصة العملاء في الأرباح) للربع الأول من عام 2012 إلى 223 مليون درهماً، بتحسن بنسبة 21% عن الربع الأول من العام 2011. ونمت حسابات العملاء بنسبة 5% خلال هذا الربع لتصل إلى 19.2 مليار درهماً، بينما نما تمويل الذمم المدينة بنسبة 1% ليصل إلى 14.3 مليار درهما منذ نهاية عام 2011.

خلال الفترة قام مصرف الإمارات الإسلامي بطرح منتج جديد خاص بتمويل السكن بسعر ثابت لمدة 5 سنوات وتوسع في توزيع منتجات التمويل الشخصي لتشمل قطاعات جديدة. بالإضافة إلى هذا انطلقت حملة تسويقية بعنوان "ضاعف راتبك" والتي استهدفت زيادة عدد حسابات تحويل الراتب.

كما في تاريخ 31 مارس لعام 2012، بلغ إجمالي عدد شبكة فروع مصرف الإمارات الإسلامي 33 فرعاً، وبلغ العدد الإجمالي لشبكة أجهزة الصراف الآلي والإيداع الفوري 106 جهازاً.

تقنية المعلومات والعمليات
خلال الربع الأول من العام 2012، ركزت إدارة تقنية المعلومات في المجموعة على برنامج التحول الانتقالي بهدف تحسين فاعلية وكفاءة تقنية المعلومات. ويتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تطوير مستويات أنشطة أعمال تقنية المعلومات الأساسية وتحسين وقت تسليم المشاريع، والأهم من ذلك التركيز على إتخاذ مبادرات تتماشى مع توجهات استراتيجية البنك. من ضمن بعض التغييرات الأساسية التي تم إدخالها، إدارة المحافظ وطلبات العملاء، وذلك بهدف منح الأولوية لمشاريع تقنية المعلومات، بالإضافة إلى التغييرات التنظيمية بما يساعد على توفير آلية تسليم أفضل للمشاريع. وبالتوازي مع ذلك، حافظت إدارة تقنية المعلومات في المجموعة بنجاح على شهادة (ايزو 2008:9001)، وهي شهادة تصدر عن معهد المواصفات البريطاني (بي اس آي) هيئة المملكة المتحدة للمصادقة على جودة الخدمات.

وشملت مشاريع تقنية المعلومات الرئيسية التي أنجزتها الإدارة خلال هذا الربع، تطوير أنظمة العرض الخاصة بالعملاء والمعاملات لإتاحة الكشف الفوري عن أي معاملات احتيالية أو محظورة، وإنجاز المرحلة الأولى من دمج شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف دبي في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني والترقية إلى نظام "سويفت" ونظام الخزينة "كوندور بلاس" والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، واعتماد نظام "فيناكل" في بنية  الخدمات المصرفية الأساسية لفرع البنك في لندن. بالإضافة لذلك، تواصل العمل ضمن بيئات الخوادم الافتراضية، مما كان له أثر على خفض النفقات وتحرير مساحات الخوادم والتراخيص.
   
وخلال هذا الربع، واصلت أنشطة العمليات التركيز على زيادة الكفاءة والإنتاجية في مجال المعاملات المصرفية، وسيتمحور اهتمام البنك على تعزيز مركزية العمليات المصرفية الأساسية تحت مظلة شركة تنفيذ في العام 2012 بهدف رفع مستوى الكفاءة والجودة.

ملامح مستقبلية
خلال الربع الأول من عام 2012، واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تكيفه مع حالات عدم اليقين السائدة عالمياً، مدعوماً بزيادة انتاج النفط وقوة أداء قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة ومبيعات الأفراد. بالرغم من ذلك، بقيت الأوضاع الاقتصادية الخارجية صعبة وحافلة بالتحديات، واستمر البنك في الحفاظ على تطلعاته المستقبلية الحذرة. ومع ذلك، ما يزال إجمالي رأس المال والسيولة وأرباح التشغيل في بنك الإمارات دبي الوطني قوية للغاية، مما يوفر المرونة الكافية والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستقبلية. بالإضافة لذلك، وضع بنك الإمارات دبي الوطني إستراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتخصيص رأس المال، ودفع نمو الإيرادات والربحية من خلال مبادرات التخطيط الرئيسية للأعمال والبيع المتقاطع وتعزيز مبادرات خدمة العملاء وتطوير الأنظمة والاستثمارات المدروسة في مجالات النمو الرئيسية.