أكد هشام المهنا مستشار استثمار أن اكتتاب شركة "اسمنت نجران" من الاكتتابات الممتازة  في هذا العام والجيدة في قطاع الاسمنت لعدة اسباب منها:

أولا : تتمتع الشركة برأس مال مرتفع مما سيدعم توجهاتها وخططها الحالية والمستقبلية.

ثانيا : تعتبر نسبة الطرح ممتازه ورائعة مما ستسمح للمساهمين الآخرين (الجدد) بالمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة بمجلس الإدارة وليس بيد أغلبية أو عدد محدود من الأشخاص. ومن جانب آخر، تعطي نسبة الـ 50% انطباع جيد بأن الشركة مسؤولة وواثقة أمام الجميع بأدائها المالي والإداري والذي يصبو بنهاية المطاف إلى تحقيق قفزات على خطى النجاح والنمو واستشراق المستقبل.

ثالثاً : فترة الاكتتاب ممتازة، خصوصاً إنها فترة تتمتع بوفرة السيوله المتجه والموجودة في السوق.

رابعاً : تعطش السوق المحلي والخليجي بعد تخصيص وزيادة المشاريع الحكومية واتضاح الخطط والرؤى الاستثمارية في البينة التحتية من قبل القطاع الحكومي والخاص، وهذه الاسباب تدعم من نمو الشركة.

وقد اشار "المهنا" فى تصريحات لـ " مباشر "   إلى أن الشركة قد حققت هدفين بهدف واحد وهي زيادة رأس المال من 1.15 مليار ريال إلى 1.70 مليار ريال بالإضافة إلى طرحها للاكتتاب العام.

وباستقراء مؤشراتها المالية وتحليلها السريع يتضح تنامي مبيعاتها بنسب جيدة، بالإضافة إلى نمو معدل صافي الدخل. وفي المقابل، تبلغ نسبة الموجودات على المطلوبات حوالي 2.6 مره بنهاية العام 2011 مما يدعم من متانة وقوة الشركة المالية أمام دائنيها الحاليين أو في المستقبل.

وعلى صعيد آخر، وما يجب التنبيه له هو أن نسبة هامش الربح للشركة منخفض مقارنة بالمستوى العام في القطاع حيث يبلغ متوسط هامش الربح في القطاع ككل حوالي 50% في عام 2011م ، في حين بلغ للشركة حوالي 42.5% مما يعطي دلالات سلبية ويكون تفسيرها، و على ما يعتقد "المهنا" هو وجود تكاليف تشغيلية متكبدة يجب على الشركة السيطرة والتحكم بها كما يستوجب على الشركة انتهاج أسلوب أو خيار آخر وهو زيادة المبيعات بنسب أعلى أو بتقليل بند الأجور ورواتب الموظفين.

كما تكمن مشكلة أخرى وهي في شراء الشركة للمواد الخام بأسعار متفاوته جعلت تكلفة مبيعاتها متذبذب، وبالتالي سيحد من نمو هامش الربح الإجمالي للشركة حيث سيكون نقطة الفيصل لتقييم الشركة في الأرباع القادمة.

وبشكل عام فإن قطاع الإسمنت من أهم القطاعات في السوق السعودي والخليجي، وذلك بسبب الطلب المتزايد على مادة الاسمنت والذي بدوره يفوق المعروض بمراحل مما يدل على زيادة وتيرة المبيعات في المستقبل القريب. وخصوصاً بتوجه القطاع الخاص والحكومي.