منحت وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام الحالي حتى الخميس الماضي ست رخص لاستيراد 7250 طن حديد وفق ما قاله المستشار الإعلامي في الوزارة ينال البرماوي.

وقال البرماوي لـ"الغد" إن الوزارة "لا تسمح باستيراد أكثر من 3 آلاف طن حديد شهريا حتى لا تغرق السوق المحلية بالحديد المستورد وهو ما يحافظ على مصالح جميع الأطراف المعنيين في السوق المحلية".

وبين البرماوي أن الوزارة تشترط لمن يحصل على رخصة لاستيراد الحديد ويرغب تجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة فقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للعام الماضي 17 رخصة استيراد.

وكانت الحكومة شددت إجراءات سماح إصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطي.

وأكد كتاب رسمي بعثته وزارة الصناعة والتجارة إلى دائرة الجمارك العامة العام الماضي أن الحكومة تشترط إدخال مادة حديد التسليح التأكد من أن رخصة الاستيراد الممنوحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة تبين رقم الرخصة وتاريخ اصدارها واسم المستورد وأرقام وتواريخ البيانات الجمركية التي تم التخليص عليها وكمياتها واسم المركز الجمركي الذي تم من خلاله التخليص على الكميات.

وأكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي في وقت سابق أن الآليات التي وضعتها الوزارة لتنظيم استيراد الحديد من جميع المناشئ لا تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى الحد من الاستيراد بل يتعلق بتنظيم الكميات الموردة للمملكة حيث يتم دراستها بشكل دوري من حيث الإنتاج المحلي واحتياجات السوق بدون الإخلال بالالتزامات الدولية والاتفاقيات التجارية".

وأكدت أن فتح باب استيراد الحديد أمام التجار يهدف إلى زيادة المنافسة التي تؤثر على استقرار الأسعار ووصول الحديد إلى المستهلكين بسعر عادل ومناسب.
غير ان عاملين في قطاع الحديد اعتبروا ان الشروط الجديدة للحصول على رخص استيراد الصلب من الدول العربية محاولة من الحكومة للتضييق على التجار الراغبين باستيراد الحديد تحت ذريعة حماية المصانع المحلية.

وأجمع العاملون على أن الشروط التي وضعتها الحكومة للحصول على رخص استيراد الصلب لأمور تنظيمية غير صحيحة، مؤكدين انها تعد معيقا للاستيراد ومخالفا لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعد المملكة جزءا منها".

وكانت مصانع الحديد في السوق المحلية تقدمت نهاية العام الماضي بطلب حماية الى مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة بسبب "تضررها من عمليات استيراد الحديد.

ويشار الى أن حاجة المملكة من مادة الحديد بلغت 600 ألف طن سنويا، فيما يشكل المستورد من حاجة المملكة حوالي 36 ألف طن.