بإجمالي بلغ 1508.74 مليون دينار

كتب / محمد فاروق

أظهرت النتائج السنوية لعدد 62 شركة مُدرجة بالسوق الكويتي تحقيقها إجمالي أرباح بنهاية العام الماضي بلغت 1508.74 مليون دينار تقريباً مقارنة بحوالي 1893.31 مليون دينار أرباح تلك الشركات في عام 2010، بتراجع في الأرباح تُقدر نسبته بنحو 20.3%، علماً بأن هذه الشركات عامها المالي منتظم، أي يبدأ في مطلع يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

وتوزعت الـ 62 شركة على الثمانية قطاعات التي يشملها السوق الرسمي الكويتي، حيث جاء توزيعها على النحو التالي: (8 شركات في قطاع بنوك - 3 شركات في قطاع تأمين - 3 شركات في قطاع الاستثمار - 10 شركات في قطاع العقارات - 11 شركة في قطاع الصناعة - 13 شركة في قطاع الخدمات - 3 شركات في قطاع الأغذية - 11 شركة في قطاع غير الكويتي).

ويوضح لنا الجدول التالي نتائج الشركات التي أعلنت عن نتائجها السنوية بالتفصيل حتى الآن:

ويتضح من الجدول السابق أن نتائج "اتصالات" تبقى الأكبر على الإطلاق حتى الآن، حيث بلغت أرباح الشركة بنهاية العام الماضي 362.125 مليون دينار مقابل 78.02 مليون دينار في عام 2010، بنمو كبير في الأرباح تجاوزت نسبته الـ 364%.

على الجانب الآخر، تُعد أرباح "تمويل خليج" الأقل بين الـ 62 شركة، حيث بلغت أرباحه بنهاية العام الماضي 106 ألف دينار مقابل 96.8 مليون دينار خسائر في عام 2010، ما يعني تراجع خسائر الشركة بأكثر من 100% خلال سنوات المقارنة.

أما "الإثمار"، فكانت صاحبة أكبر خسائر سنوية بين الشركات الموضحة في الجدول أعلاه، حيث بلغت خسائرها في العام الماضي 17.53 مليون دينار تقريباً، وذلك مقارنة بخسائر حققتها الشركة في عام 2010 بلغت نحو 39.93 مليون دينار، ما يعني أنه على الرغم من استمرار الخسائر إلا أن الشركة نجحت في تقليصها خلال سنوات المقارنة بحوالي 56.1%.

وتُعد شركة "مراكز" صاحبة أقل الخسائر بين الشركات المُشار إليها، حيث حققت خسائر سنوية للعام الماضي بلغت 241 ألف دينار تقريباً، وهي بالمقارنة بنتائج عام 2010 تعتبر متراجعة بشكل كبير، حيث سجلت الشركة أرباحاً في ذلك العام بنحو 5.45 مليون دينار، ما يعني تراجعاً في النتائج تتجاوز نسبته الـ 104%.

كما يتضح من الجدول السابق أن شركة "القرين" تُعد صاحبة أكبر نسبة نمو في النتائج السنوية، حيث حققت ارتفاعاً بأكثر من 1050% بعد أن سجلت أرباحاً بلغت بنهاية العام الماضي 18.072 مليون دينار مقابل خسائر في العام السابق له مباشرة بلغت حوالي 1.902 مليون دينار.

ويُظهر الجدول السابق أيضاً أن شركة "خليج زجاج" كانت صاحبة المبادرة في الإعلان عن النتائج السنوية، حيث أفصحت عن بياناتها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011 بتاريخ الخامس عشر من يناير الماضي، بينما تبقى شركات (النوادي - التجارية - أسمنت أبيض - قيوين أ - مراكز - صيرفة) الأكثر حداثة بين الشركات المُعلنة، وذلك بعد إفصاحها اليوم عن بياناتها المالية للعام الماضي.

نمو كبير في الأرباح السنوية لقطاع غير الكويتي

وعلى المستوى القطاعي، فقد بلغت النتائج السنوية لقطاع البنوك في العام الماضي 554.646 مليون دينار تقريباً، وذلك بناءاً على نتائج الثمانية بنوك الموضحة في الجدول أعلاه، وذلك بالمقارنة بأرباح بلغت 558.568 مليون دينار تقريباً حققتها نفس البنوك في عام 2010، ما يعني تراجع في الأرباح السنوية للقطاع تُقدر بحوالي 0.7%.

أما نتائج قطاع الخدمات، وهو الأكثر في عدد الشركات التي أفصحت، فبلغت أرباحه السنوية للعام الماضي 661.8 مليون دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 1137.43 مليون دينار في عام 2010، بتراجع في الأرباح بلغت نسبته 41.8% تقريباً.

ويُعد قطاع غير الكويتي صاحب أكبر نسبة نمو في النتائج السنوية بين باقي قطاعات السوق، حيث أظهرت نتائج إحدى عشر شركة من أصل 13 شركة أعلنت في القطاع تحقيقها أرباحاً بلغت بنهاية العام الماضي 100.16 مليون دينار تقريباً مقارنة بنحو 6.71 مليون دينار خسائر في العام السابق له مباشرة، ما يعني ارتفاعاً كبيراً في الأرباح تُقدر نسبته بأكثر من 1592%.

ويرجع الفضل في النمو الكبير الذي حدث في نتائج قطاع غير الكويتي إلى شركتي "قابضة م ك" و"أهلي متحد"، فالأولى حققت أرباح في 2011 بأكثر من 37 مليون دينار مقابل 36.7 مليون دينار في 2010، بينما حقق الثاني أرباحاً بحوالي 85.73 مليون دينار في العام الماضي مقابل نحو 73.28 مليون دينار في العام السابق له مباشرة. أضف لذلك، التحسن الواضح الذي طرأ على نتائج "تمويل خليج"، الذي نجح في تحويل خسائره الكبيرة في عام 2010 والتي تجاوزت الـ 96 مليون دينار إلى أرباح بنحو 106 ألف دينار في العام الماضي.

ويوضح الجدول التالي نتائج قطاعات السوق الثمانية بالتفصيل في نهاية العام الماضي مقارنة بما حققته في عام 2010:

ونود أن ننوه في ختام التقرير إلى أن إجمالي عدد الشركات بالبورصة الكويتية تقلص إلى 205 شركة بعد إيقاف إدراج بعض الشركات نتيجة عدم التزامها بقواعد الإفصاح المُقررة من قبل إدارة السوق، وهو ما يعني أن إجمالي الشركات التي أفصحت حتى الآن والبالغ عددها 62 شركة - كما سبق وأشرنا - تمثل نحو 30.2% فقط من جملة الشركات، أي أن هناك ما يقرب من 70% من الشركات لم تفصح عن بياناتها السنوية للعام الماضي حتى الآن، علماً بأن مهلة الإفصاح عن تلك النتائج تنتهي بنهاية شهر مارس الجاري.