أصدر البنك المركزي العُماني اليوم نشرته الإحصائية الشهرية الخاصة بشهر ديسمبر الماضي، حيث أوضح فيها أن الأوضاع النقدية في السلطنة ظلت عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي.

وفي هذا الإطار، فقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية ديسمبر 2011 - حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 17.5% ليصل إلى 18388 مليون ريال من 15647.7 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2010.

ولقد انخفضت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني إلى 978.9 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2011 من 1520.3 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2010. أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 68.1% من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 16.7% ليصل إلى 12514.9 مليون ريال في نهاية ديسمبر الماضي، حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 31.2%، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 58.4% والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13%.

وأوضح التقرير أن جانب الخصوم شهد زيادة في إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 19.6% ليصل إلى 12573.3 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2011 من 10516.8 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2010، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 11% لتصل إلى 8031.3 مليون ريال في نهاية ديسمبر الماضي من 7236.9 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2010. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 46.9% لتصل إلى 3373.1 مليون ريال، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 13.4% لتصل إلى 980.5 مليون ريال خلال نفس الفترة.

وتُشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (من العمليات الداخلية) قد بلغ 262.3 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2011 بالمقارنة بمبلغ 247.7 مليون ريال في نهاية ديسمبر من عام 2010.

وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 12.2% ليصل إلى 9854.9 مليون ريالاً في نهاية ديسمبر 2011 من 8784.8 مليون ريالاً في نهاية ديسمبر 2010.

وبالنسبة لأسعار الفائدة، فقد ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.068% في نهاية ديسمبر 2010 إلى 0.1% في نهاية ديسمبر من العام الماضي.