أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ـ اليوم أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي ضمن تصنيف "برنامج المائة" الذي تعد المبادرة الأولى من نوعها لتحديد الشركات الأسرع نموا وتطورا في تعزيز أدائها .

وتم تقييم هذه الشركات بناء على أدائها ومؤشراتها المالية وغير المالية وسجلاتها المالية الأخيرة التي تقدر مجتمعة بنحو 3ر2 مليار درهم ويبلغ إجمالي أصولها 4ر1 مليار درهم ومجموع أرباحها 220 مليون درهم إلى جانب توظيفها حوالي 4319 شخصا.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الشركات الفائزة في حفل نظمته المؤسسة بحضور سعادة سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وعدد من كبار المسئولين من القطاعين العام والخاص.

وتهدف مبادرة برنامج المائة إلى تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حققت انجازات نوعية وساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي إلى جانب مساعدة هذه الشركات على تطوير أعمالها والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

وقال سعادة القمزي في كلمة له خلال الحفل إن حكومة دبي أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى تشجيع روح المبادرة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار خطتها للخمس سنوات المقبلة لتعزيز أدائها الذي يعتبر "الحمض النووي للتنمية الاقتصادية في دبي" على حسب وصفه.

وأوضح أن هذا القطاع يحظى بدعم كبير من القيادة الحكيمة إلى جانب عوامل دعم أخرى مثل الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار.. مشيرا إلى أن "برنامج المائة" يساهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خلال تشجيعها على الابتكار والتفكير خارج نطاق محيطها وتحقيق أهدافها المرجوة.

وذكر القمزي أن الشركات المائة " التي تم اختيارها أثبتت جدارة عالية في عملية تقييم نموذج "البرنامج" وأنها تستحق هذا التصنيف لما تمتلكه من رؤية واضحة لتحقيق النمو والتنمية.

وهنأ مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على إطلاق هذه المبادرة المهمة التي سوف تحدث ثورة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتوفر فرصة مثالية لإشراك جميع المؤسسات في القطاع للعمل معا على أساس الاستعداد للمشاركة وتبادل المعلومات وتعلم أفضل الممارسات في مجال نمو الشركات وتطويرها.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قد أطلق مبادرة برنامج المائة في 14 مارس من العام الماضي لتشكل عنصرا رئيسا من خطة تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للسنوات الخمس المقبلة في إطار خطة اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي .

وأكد عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة في كلمة لها أن دبي تعتبر مركزا رئيسا لمشاريع الأعمال العالمية منذ عقود عديدة حيث تم تأسيس عدد كبير من كبرى الشركات والماركات العالمية على مدى العقود الثلاثة الماضية مما يعكس حجم التطور الاقتصادي في الإمارة.

ونبه إلى أن دبي في حاجة إلى موجة جديدة من العمل والتفكير والطاقة للمضي قدما وللحفاظ على ديناميكيتها وبحاجة إلى أفكار جديدة ومزيد من الابتكارات واتخاذ مزيد من المخاطر للتغلب على التحديات وبحاجة أيضا إلى التغلب على جميع الحواجز لخلق قيمة جديدة لاقتصاد دبي .

 

ولفت الجناحي إلى أن مبادرة برنامج المئة الطموحة ساهمت في فتح أبواب جديدة لشركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي حيث تم اختيار أفضل 100 من نخبة الشركات في القطاع التي ثابرت وكافحت على مر السنين لكي تكون ضمن تصنيف البرنامج من خلال جهودها في الابتكار وبناء نماذج أعمال وعلامات تجارية متميزة .

ونوه بأن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة يكمن في توفير منصة مثالية لتقييم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في جذب انتباه المستثمرين للإطلاع عن كثب على أداء وتطور هذه الشركات حيث يمكن أن يكون هناك فرص للاستثمار فيها.

وأعلن الجناحي أن من بين أهداف هذه المبادرة انشاء سوق أوراق مالية ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في إتاحة المجال لهذه الشركات نحو زيادة رأس المال واستقطاب الخبراء وفتح أسواق جديدة وتعزيز الأداء العام.

ويتم تصنيف الشركات من خلال برنامج المائة بناء على أدائها حسب المؤشرات المالية وغير المالية ويعتبر منصة مثالية لهذه الشركات لتعزيز جهودها والحصول على التمويل اللازم لتنمية وتوسيع رقعة مشاريعها والوصول إلى أسواق جديدة.

ويقوم برنامج المائة بإجراء عملية التصنيف على القطاعات غير المالية مثل الابتكار والتوجه الدولي وتنمية رأس المال البشري والتميز المؤسسي ما يساعد شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التعرف على السلبيات ومعالجتها.

وتم ترشيح ما مجموعه 1092 شركة صغيرة ومتوسطة اختير منها 196 شركة منها تم تصنيفها ضمن المرحلة الثانية لعملية التقييم ومن هذه الشركات تم اختيار أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة على أساس مجموعة من المعايير تتضمن تقارير البيانات المالية وزيارات ميدانية للتأكد من حالة كل شركة وتقييمها على أرض الواقع.

وتم تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة على أساس التعريف الرسمي منها 15 في المائة شركات متناهية الصغر و52 في المائة شركات صغيرة و33 في المائة شركات متوسطة الحجم.

وتضم هذه الشركات 62 في المائة من قطاع الخدمات و13 في المائة من قطاع الصناعة و25 في المائة من القطاع التجاري.