في إطار حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز أطر التواصل وتوثيق التعاون المشترك مع الدوائر المحلية بالدولة، بحث سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، آخر المستجدات الاقتصادية وآفاق التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالسجل التجاري الموحد والتنسيق في مجالات حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
وخلال اللقاء أكد سعادة الشحي حرص الوزارة على تكثيف اللقاءات مع الدوائر والجهات المحلية والوقوف على آخر التطورات مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع مسؤولي دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي، يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة، للاطلاع على تطبيق مشروع السجل التجاري الموحد، من أجل التعرف عن قرب إلى آليات تطبيق هذا المشروع الاستراتيجي.
وقال سعادته أن الوزارة أنجزت مشروع النظام الموحد لسجل التراخيص في الدولة، بالاتفاق والتنسيق مع الدوائر الاقتصادية مشيراً إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، إذ تقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الالكترونية بالدوائر الاقتصادية، وغرف التجارة والصناعة، والبلديات المحلية في كل إمارة، بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد، لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، إضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.
ومن جهته أشاد سعادة محمد عمر بجهود وزارة الاقتصاد في إطلاق هذه المبادرة الاستراتيجية التي تعزز أداء البيئة الاستثمارية والتكامل الاقتصادي في الدولة خاصة وأن مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص التجارية وتوحيد الأسماء التجارية، ما يسهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال، وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء تناقش الطرفان حول آخر المستجدات المتعلقة بأداء الاسواق الاستهلاكية وآلية التنسيق التي اعتمدها الطرفان فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة محاولات الغش التجاري والاحتكار ورفع الأسعار.
وفي هذا الإطار أكد الشحي حرص الوزارة على رفع وتيرة التنسيق بصورة دائمة مع الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الاسواق وحماية المستهلك وتوجه بالشكر والتقدير على كافة الجهود التي تبذلها الدائرة الاقتصادية بأبوظبي من كبح محاولات رفع الاسعار واستغلال التجار مثنيا على التزام هذه الجهات بخطة العمل المشتركة التي وضعتها الوزارة لتكثيف الجولات التفتيشية على الاسواق وبصورة يومية من أجل تعزيز الاستقرار في الاسواق.
وتطرق الطرفان الى الخطة التي اعتمدتها الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية لتوعية المستهلكين وحثهم على الانتباه من محاولات رفع الاسعار والبضائع المغشوشة والتقدم بشكاوى فورية للجهات المعنية وادارة حماية المستهلك في الوزارة.
وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على متابعة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وحشد الجهود على المستويين المحلي والدولي لتعزيز مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمية.
