أكد تقرير حديث أعدته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بمناسبة تنظيم اقتصادية ابوظبي ملتقى أبوظبي طوكيو للاستثمار 2012 تُعد الإمارات الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان.

كما أكد التقرير على أن الإمارات تُعد ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية، كما تُعد رابع أكبر مورد للغازات البترولية لليابان بعد ماليزيا، وقطر، وأستراليا.

 وتزداد أهمية صادرات الإمارات  إلى اليابان من الغاز في توليد الكهرباء كبديل للطاقة النووية التي تأثرت بشدة بزلزال اليابان فى مارس من العام الجاري.

كذلك تُعد الإمارات أكبر مستورد لسيارات الركوب اليابانية على مستوى دول الخليج،  بنسبة 30.4% من صادرات اليابان من سيارات الركوب لدول الخليج، وبقيمة بلغت 833.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2011. 

مرفق نص التقرير