دعا صندوق النقد العربي الدول العربية الى انتهاج سياسات مالية أفضل وأكثر استدامة مثل الانفاق على البنية التحتية والتعليم والصحة وإرساء قواعد النمو الشامل بدلاً من الاستمرار بسياسات الدعم التي تحتاج إلى كثير من الترشيد والتي لا تميز بين من يستحق الدعم ومن لا يستحقه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في الجلسة الافتتاحية لدورة "سياسات النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط" التي بدات اليوم في مقر صندوق النقد العربي بأبوظبي .

و يشارك في الدورة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق بالاشتراك مع البنك الدولي و تستمر خمسة أيام 32 مشاركاً من 16دولة عربية.

وقال الدكتور المناعي يُجمع معظم صناع السياسات على أن النمو عنصر أساسي وجوهري في أي استراتيجية تهدف إلى معالجة مشكلتي الفقر والبطالة خاصة نسب النمو المرتفعة التي تعمل بالنهاية على رفع مستوى المعيشة لدى الناس. وبطبيعة الحال فإن العلاقة بين نسب النمو المرتفعة والتقليل من حدة الفقر والبطالة تعتمد بالدرجة الاولى على طبيعة وهيكل ومكونات النمو.

وأكد أنه حتى يحقق النمو الاهداف المنشودة يجب أن يكون هذا النمو شاملاً بحيث يأخذ منظوراً طويل الامد وأن يتم التركيز على العمالة المنتجة وخلق وظائف جديدة للطبقات الفقيرة مما سيؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتحسين توزيعه بين طبقات المجتمع المختلفة..لافتا الى أن النمو سيكون شاملاً عندما يتم خلق الفرص الاقتصادية جنباً إلى جنب مع ضمان المساواة في الوصول إليها.

وتتناول الدورة عدة مواضيع هامة تتركز على محاور رئيسية تمشل : النمو والحد من الفقر والبطالة والقطاع الخاص ودوره كمحرك للنمو و اقتصاد المعرفة والنمو الاقتصادي والاستثمار الاجنبي والقطاع المالي ودوره في التنمية.