عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب الرئيس الثاني للمجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية وبحضور سعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

و استعرضت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها .

وناقش أعضاؤها دراسات حول مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي عبر استعراض الإطار العام للتسجيل والترخيص في ضوء معايير البنك الدولي والتي تشمل الموافقة المبدئية والتسجيل وتقديم كافة الوثائق المطلوب الترخيص للشركة بممارسة النشاط .

وتمت مناقشة المناطق الاقتصادية المتخصصة الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة الدولة في معيار التنافسية الصناعية وتطوير الصادرات وتنويعها ونقل التقنية إضافة إلى عرض العوامل المحفزة لإنشاء المناطق الاقتصادية المتخصصة مثل توافر البنية التحتية وجودة الحياة وسهولة الإجراءات لدخول وإقامة العمالة الوافدة والسماح للوافدين بالتملك والإعفاء من ضريبة الدخل للأشخاص والمؤسسات.

وفيما يتعلق بعوامل نجاح المناطق الاقتصادية المتخصصة جرى استعراض مجموعة من التوصيات في هذا الشأن وضمت إعداد إطار عام تشريعي خاص بالمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنح تسهيلات بنكية وتسهيل الإجراءات القانونية للحصول على الموافقات الرسمية واستهداف الصناعات الخفيفة والمتوسطة وخصخصة العمليات والخدمات غير الأساسية وتشجيع استخدام الطاقة البديلة للحفاظ على البيئة.

وشمل جدول الأعمال كذلك مناقشة قائمة بمشاريع القوانين التي تمت إحالتها إلى لجنة متخصصة لدراسة التشريعات المالية والاقتصادية.

وتطرقت مناقشات اللجنة أيضا إلى عرض الموضوعات المقترح مناقشتها لدى لجنة التنمية الاقتصادية العام الحالي ومنها سياسة جذب وتنظيم الاستثمار المباشر وسياسة ترويج تجارة دبي الخارجية ودعم قطاع الخدمات المالية ودعم قطاع النقل واللوجستية ورفع مستوى أداء القطاع الصناعي في إمارة دبي وغيرها من المواضيع الاخرى لتعزيز مكانة الإمارة.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره وام / د / طق