أظهرت النتائج المالية لشركة شعاع كابيتال تراجع خسائر الشركة إلى 111.84 مليون درهم خلال الربع الرابع من 2011 مقابل 186.68 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2010 بتراجع في الخسائر بلغت نسبته 40% تقريبا.

أما على مستوى العام، فقد أظهرت نتائج الشركة تحقيق خسائر صافية بلغت 293.75 مليون درهم في العام 2011 مقابل 223.7 مليون درهم خسائر صافية في عام 2010 بنمو في الخسائر بلغت نسبته 31.3%.

وقالت الشركة في بيان لها إن الحصة الأكبر من الخسائر، والبالغة 129.9 مليون درهم قد جاءت من وحدة الوساطة، وشملت التكاليف غير المتكررة والمتعلقة بإغلاق مكاتب شعاع للأوراق المالية في الأردن ومصر وتقليص تواجدها في أبوظبي والرياض، وما ترتب على ذلك من نفقات ومخصصات متعلقة بإنهاء عقود عمل الموظفين، فضلاً عن تخصيص 69.7 مليون درهم مقابل انخفاض قيمة الشهرة نظراً لتخارج الشركة من أنشطة الوساطة المالية.

وقد بلغت قيمة الشهرة المتبقية في نهاية عام 2011 مبلغ و قدره 34.1 مليون درهم، و هي تمثل إجمالي قيمة الشهرة لشركة الخليج للتمويل فقط.

وحافظت شعاع على ميزانية عمومية قوية في نهاية السنة المالية 2011 على الرغم من انخفاض التداولات في ظل البيئة الاستثمارية الصعبة. وبلغ إجمالي أصول الشركة 1.6 مليار درهم. كما أبقت شعاع على مكانتها النقدية القوية في نهاية العام المنصرم مع 340.2 مليون درهم، بانخفاض طفيف عن نهاية العام 2010، حين بلغت أصول الشركة النقدية 397.1 مليون درهم.

هذا وانخفض إجمالي مطلوبات الشركة من 447.6 مليون درهم إلى 437.2 مليون درهم بدعم من انخفاض مستوى الديون متوسطة الأجل. وبلغت قيمة أصول شعاع غير الأساسية 349.2 مليون درهم في 31 ديسمبر 2011، مقابل 564.5 مليون درهم في نهاية العام 2010.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة "شعاع كابيتال": "منذ أن توليت مهامي كرئيس لمجلس إدارة ’شعاع كابيتال‘ في مايو 2011، وبعد التفكير العميق مع أعضاء مجلس الإدارة،  قمنا باتخاذ إجراءات حاسمة وضرورية للتخلص من المخاطر المتأصلة وتمهيد الطريق أمام تحقيق رؤيتنا في أن نصبح شركة إقليمية رائدة في مجال الخدمات المالية. وقد تطلب ذلك منا خفض القيمة الدفترية لأصول محفظتنا الاستثمارية إلى حد كبير مع إعادة هيكلة تكاليف الشركة والحد من أعداد الموظفين، ولاسيما في وحدة الوساطة المالية.

وقد ساعدت إجراءات خفض التكاليف في تقليص عدد العاملين وضبط النفقات المرتبطة بهم على حد سواء بنسبة 39%، وهو ما يعادل توفير نفقات سنوية بقيمة 46 مليون درهم إماراتي، فضلاً عن خفض النفقات المرتبطة بالاستثمارات العقارية بقيمة 3.5 مليون درهم إماراتي.

 وقد انسحبنا من مجال الوساطة المالية للأفراد وهو المسبب الأكبر للخسائر، كما خفضنا من مستوى المخاطر، ونقوم الآن بتنفيذ استراتيجية جديدة تحت قيادة مايكل فيليب الذي انضم إلى الشركة في أكتوبر 2011. ومنذ ذلك الحين، قمنا بتسريع وتيرة العمل ونشاطاتنا والوجهة التي نتحرك فيها مستندين في ذلك إلى ميزانية عمومية قوية، الأمر الذي سيوفر لمساهمينا مزيداً من الوضوح خلال المرحلة المقبلة ويعطيهم فرصة لتجديد ثقتهم بشعاع".

ومن جانبه، قال مايكل فيليب، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال": "تعكس النتائج المالية لعام 2011 المصاعب التي واجهتها ’شعاع‘ خلال المرحلة الماضية، ومرونتها العالية في مواجهة أوضاع السوق السلبية. وخلال عام حافل بالتقلبات المستمرة، حافظت وحدة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستويات عالية من الربحية؛ كما حققت وحدة إدارة الأصول التي تم إعادة ضبط مسارها، أرباحاً ناجمة عن ارتفاع حجم الأصول تحت الإدارة، وتحقيق الربحية لعملائنا.

 ونقترب في وحدة الاستثمار المصرفي من تنفيذ تفويضاتنا الموكلة إلينا، كما تمكنا من خفض معدل النفقات الإجمالية ومخاطر المحفظة إلى مستوى جعلنا أقل عرضة لتقلبات السوق ويتيح لنا فرصة تحقيق الانتعاش عندما تتحسن أوضاع الأسواق.

لقد بدئنا عام 2012 بمركز مالي أفضل، ونموذج تشغيليي أكثر مرونة، واستراتيجية جديدة تركز على بناء برنامجنا لتحسين العائدات؛ ولا نزال عازمين على اغتنام الفرصة المواتية لاستعادة مكانة ’شعاع‘ كي تصبح مجدداً المنصة الرائدة للخدمات المالية في المنطقة."

برنامج إعادة هيكلة الأعمال

قامت "شعاع كابيتال" عام 2011 بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة لتحديد فرص ومجالات تحقيق العائدات الحقيقية وضبط مزيد من النفقات. ووافق مجلس إدارة الشركة على تبني استراتيجية جديدة تركز بشكل أساسي على مجالات الأعمال التي تحظى فيها الشركة بميزة سوقية استراتيجية، ولاسيما مجالات إدارة الأصول، والاستشارات المؤسسية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوساطة المالية للمؤسسات. وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية، تم تطوير برنامج شامل لتحسين العائدات بما يضمن بلوغ أقصى الإمكانيات الاستثمارية التي تنطوي عليها مجالات العمل هذه.

واتخذ مجلس إدارة الشركة القرار الصعب والحاسم بالانسحاب من أنشطة الوساطة المالية للأفراد والتركيز على توفير خدمات البيع والتداول للمؤسسات، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وقد استدعى ذلك إيقاف عمليات الوساطة المالية في الأردن ومصر، فضلاً عن تقليص حضور الشركة في أبوظبي والرياض. وانسجاماً مع قرارها بإيقاف نشاطات الوساطة المالية للأفراد، خفضت شعاع من نشاطات قسم الأبحاث إلى حد كبير وقامت بتفويض طرف ثالث بإجراء الأبحاث متى استدعت الحاجة مستقبلاً.

وقامت شعاع حتى الآن بخفض عدد موظفيها بنسبة 39%، مما أدى إلى انخفاض النفقات بقيمة 46 مليون درهم إماراتي. وباستثناء "الخليج للتمويل" التي رفعت عدد موظفيها بنسبة 15% ليصل عددهم إلى 85 موظفاً، انخفض عدد موظفي شعاع بنسبة 39% من 285 إلى 174 موظفاً. وستقوم الشركة بتسريح 55 موظفاً إضافياً خلال عام 2012 يعمل غالبيتهم ضمن وحدة الوساطة المالية للأفراد، وينتظر ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي عدد الموظفين - من غير العاملين لدى "الخليج للتمويل" - إلى 130 موظفاً. وستقوم شعاع في أعقاب ذلك أيضاً بخفض تكاليف الإيجارات بما يزيد على 4 ملايين درهم إماراتي.

أداء وحدات الأعمال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

سجلت وحدة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عائدات بقيمة 61.2 مليون درهم إماراتي خلال عام 2011 (السنة المالية 2010: 61.2 مليون درهم)، وأرباحاً بقيمة 23.4 مليون درهم في السنة المالية 2011 مقارنةً مع 23.9 مليون درهم سجلتها العام الماضي. وحققت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عائدات بقيمة 18.2 مليون درهم (السنة المالية 2010: 13.5 مليون درهم) وأرباحاً بقيمة 5.4 مليون درهم (الربع الأخير لعام 2010: 1.3 مليون درهم إماراتي).

وبنهاية شهر سبتمبر 2011، سجل دفتر قروض "الخليج للتمويل" انكشافاً متنوعاً على قطاعات: النفط والغاز بنسبة 22%، والخدمات اللوجستية بنسبة 16%، والطباعة والإعلام بنسبة 15%، والتصنيع بنسبة 14%، والرعاية الصحية بنسبة 7%. واستقرت قيمة القروض المتعثرة عند 7.8 مليون درهم لتمثل 1.7% من إجمالي القروض.

وواصلت "الخليج للتمويل" أداءها حسب التوقعات، فكانت مصدر العائدات الرئيسي لوحدة تمويل الشركات الصغيرة والخاصة. واستطاعت الشركة زيادة دفتر قروضها بنحو 13.2 مليون درهم شهرياً خلال الربع الأخير لعام 2011، وهي تعمل على تطوير حلول تمويلية للحفاظ على وتيرة أدائها خلال عام 2012. وتخطط الشركة حالياً لتوسيع رقعة نشاطها إلى المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق استثمارات تأجير وائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولدعم خطة التوسع هذه، أعلنت شعاع مؤخراً عن تعيين الدكتور صباح حمد الصباح البنعلي نائباً لرئيس مجلس إدارة "الخليج للتمويل". وكان البنعلي قد شغل سابقاً منصب العضو المنتدب المؤسس لـ "كريدي سويس السعودية"، ومنصب رئيس مجلس إدارة "زاويا" لمدة عشر سنوات، ومنصب الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة "سفار القابضة".

إدارة الأصول

سجلت وحدة إدارة الأصول عائدات بقيمة 23.8 مليون درهم إماراتي خلال عام 2011 (السنة المالية 2010: 31.7 مليون درهم)، وأرباحاً بقيمة 5.2 مليون درهم في السنة المالية 2011 مقارنةً مع 1.2 مليون درهم سجلتها العام الماضي. وحققت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عائدات بقيمة 6.3 مليون درهم (السنة المالية 2010: 5.1 مليون درهم) وأرباحاً بقيمة 2.6 مليون درهم (الربع الأخير لعام 2010: خسارة بقيمة 2.4 مليون درهم إماراتي).

وتواصل وحدة إدارة الأصول، التي تقوم الآن بإدارة صناديق الاستثمار في الشركات الخاصة أيضاً، أداءها الجيد متفوقةً على أقرانها في الأسواق التي تعمل بها؛ حيث تجاوزت صناديق "بوابة الإمارات" و"البوابة العربية" و"بوابة قطر" مستويات أدائها القياسية. وارتفعت قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 850 مليون درهم إماراتي بزيادة 25% على مبلغ الـ 680 مليون درهم الذي سجلته بنهاية 31 ديسمبر 2010. وأعلنت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عن إبرامها اتفاقية أساسية مع "الصكوك الوطنية"؛ كما فازت وحدة إدارة الأصول مؤخراً بجائزة "أفضل صندوق أسهم لعام 2011" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "مينا فند مانجر" الأخير، فضلاً عن فوزها بجائزة "أفضل شركة لإدارة الأصول في الإمارات" من مجلة "إيميا فايننس".

الاستثمار المصرفي

واصلت وحدة الاستثمار المصرفي مواجهة عام صعب في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق. ولا زالت الوحدة تمتلك عدداً من التفويضات التي تتوقع تنفيذها في السوق حالما تتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت وحدة الاستثمار المصرفي عائدات بقيمة 6.8 مليون درهم إماراتي خلال عام 2011 (السنة المالية 2010: 15.6 مليون درهم)، وخسارة قدرها 14.4 مليون درهم في السنة المالية 2011 مقارنةً بخسارة 3.2 مليون درهم سجلتها العام الماضي. وحققت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عائدات بقيمة 0.7 مليون درهم (السنة المالية 2010: 1.2 مليون درهم) وخسارة بقيمة 2.5 مليون درهم (الربع الأخير لعام 2010: خسائر بقيمة 3.8 مليون درهم إماراتي).
الوساطة المالية

غيرت وحدة الوساطة المالية خلال الربع الأخير لعام 2011 وجهة نشاطها لتركز على توفير خدمات البيع والتداول للمؤسسات، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وقد استدعى ذلك إيقاف عمليات الوساطة المالية في الأردن ومصر، فضلاً عن تقليص حضور الشركة في أبوظبي والرياض. واستكمالاً لقرارها بإيقاف نشاطات الوساطة المالية للأفراد، خفضت شعاع من نشاطات قسم الأبحاث إلى حد كبير وقامت بتفويض طرف ثالث بإجراء الأبحاث متى استدعت الحاجة مستقبلاً.

وسجلت وحدة الوساطة المالية عائدات بقيمة 19.9 مليون درهم إماراتي خلال عام 2011 (السنة المالية 2010: 31.7 مليون درهم)، وخسارة بقيمة 129.9 مليون درهم في السنة المالية 2011 مقارنةً بخسارة 20.2 مليون درهم سجلتها العام الماضي. وحققت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عائدات بقيمة 2.6 مليون درهم (السنة المالية 2010: 6.7 مليون درهم) وخسارة بقيمة 86.9 مليون درهم (الربع الأخير لعام 2010: خسارة بقيمة 15.8 مليون درهم إماراتي). وتضمنت الخسائر المذكورة مخصصات طوعية لتعويض نقص القيمة قدرها 69.7 مليون درهم إماراتي.

إدارة المحفظة الاستثمارية للشركة

سجلت وحدة إدارة المحفظة الاستثمارية للشركة عائدات بقيمة 19.4 مليون درهم إماراتي (السنة المالية 2010: 36.1 مليون درهم) خلال عام 2011، وذلك قبل احتساب الخسائر التي منيت بها استثمارات الصناديق التي تديرها شعاع بقيمة 31.8 مليون درهم (السنة المالية 2010: أرباح بقيمة 12.2 مليون درهم)، وخسارة بقيمة 178.1 مليون درهم في السنة المالية 2011 مقارنةً بخسارة قدرها 225.3 مليون درهم سجلتها الوحدة العام الماضي. وحققت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عائدات بقيمة 4.6 مليون درهم (السنة المالية 2010: 7.7 مليون درهم) قبل احتساب الخسائر التي منيت بها استثمارات الصناديق التي تديرها شعاع بقيمة 12.3 مليون درهم (الربع الأخير 2010 المالية 2010: أرباح بقيمة 8.5 مليون درهم)، وسجلت الوحدة خسارة بقيمة 30.6 مليون درهم (الربع الأخير لعام 2010: خسارة بقيمة 166 مليون درهم إماراتي).     

بيان تحذيري بخصوص التطلعات المستقبلة

قد يتضمن البيان الصحفي هذا بيانات مبنية على توقعات مستقبلية أو غيرها من التطلعات المستقبلية المستندة إلى وجهات نظر وافتراضات حالية من قبل الإدارة. وتنطوي هذه التطلعات المستقبلية على بعض المخاطر والشكوك التي قد لا تثبت دقتها في نهاية المطاف. وقد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المقبلة جوهرياً عن تلك المتوقعة في مثل هذه التصريحات.