اعتمدت الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الواقع مقره في البحرين، برئاسة الدكتور أحمد المطوع، نائب رئيس مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2012 من قبل المساهمين، الذين قاموا أيضا بمناقشة والمصادقة على البيانات المالية السنوية وإصدار قرار بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

كما وافق المجلس على تحويل مليون دولار أمريكي من الربح الصافي لعام 2012 إلى الاحتياطي القانوني.

وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الإدارة تقرير حوكمة الشركات وتقرير مجلس الإدارة الذي اشتمل على أهم إنجازات الأداء، ونظرة عامة على الأعمال والأنشطة التشغيلية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2012. كما اعتمد المساهمون باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية، إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي السادة KPMG، وتحديد أتعابهم إضافة إلى انتخاب أربعة أعضاء جدد للانضمام إلى مجلس الإدارة بحيث يصبح العدد الإجمالي ثمانية أعضاء. و الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم هم الدكتور خالد الخزرجي، بشار محمد المطوع، الشيخ محمد بن دعيج آل خليفه، و محمد علي طالب.

وتعليقا على أداء البنك خلال عام 2012 بشكل عام، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد المطوع، إنه "بالرغم من تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، حافظ بيت التمويل الخليجي على الزخم الذي شهده البنك أخيرا من حيث النمو وتحقيق الأرباح. ففي عام 2012، سجل البنك ربحا صافيا بلغت قيمته 10.03 مليون دولار أمريكي، تحقق بفضل الدعم القوي من المساهمين والمستثمرين، والجهود المبذولة من فريق الإدارة العليا بالبنك الذي أشرف عن كثب على عملية إعادة هيكلة الديون، والدخل المتحقق من الاستثمارات المربحة.

وأكد المطوع "أن قدرة بيت التمويل الخليجي على الصمود في وجه الأوضاع الاقتصادية العصيبة التي سادت خلال السنوات القريبة الماضية والنتائج الإيجابية التي تحققت للمساهمين خلال عام 2012، والمتمثلة في تحقيق ربح بقيمة 10.03 مليون دولار أمريكي، تعتبر بمثابة دليل واضح على الجهود والمبادرات التي اتخذها البنك لإعادة هيكلة ديونه. ومن خلال خططه التنموية الطموحة ونظام الحوكمة الصارم وأنظمة الإدارة الفعالة المتبعة بالبنك فإنني على ثقة وتفاؤل بأن البنك سيتقدم بقوة تجاه تبني هذه الأنظمة والإستراتيجيات التي ستعزز الميزانية العمومية للبنك.

واختتم قائلا:"فيما نتطلع إلى المستقبل، فإنني على ثقة بأن البنك سيواصل تقدمه ونموه انطلاقا من النجاح الذي حققه في عام 2012، وذلك من خلال تنمية إيرادات البنك، والاستفادة من الكفاءات العالية وتوفير الفرص الاستثمارية الفريدة التي تعكس التزام بيت التمويل الخليجي تجاه تحقيق أعلى قيمة للسادة المساهمين والمستثمرين."

تجدر الإشارة إلى أن بيت التمويل الخليجي قد نجح خلال العام في إعادة هيكلة الدين المتبقي البالغ قيمته 45 مليون دولار أمريكي ضمن تسهيلات الوكالة التي تم منحها للبنك. وبالإضافة إلى ذلك، يوشك بيت التمويل الخليجي على الانتهاء من إعادة هيكلة تسهيلات المرابحة الخاصة بائتلاف WestLB حيث تم الحصول على موافقة 32 جهة ضمن الائتلاف ويتم حالياً استكمال الوثائق المتعلقة بهذه الإجراءات. كما حصل البنك على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة الدين المستحق البالغ قيمته 105 مليون دولار أمريكي. ويذكر أنه من المتوقع أن تستحق جميع هذه الديون في عام 2018 مع منح البنك فترة إمهال لمدة عامين لسداد المبالغ الأصلية.  

ومن الجدير بالذكر أن البنك قد حصل على جائزة "أفضل بنك استثمار إسلامي في البحرين في عام 2012" وذلك ضمن جوائز CFI.co الرفيعة.