لاقى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الموافقة على صفقة استحواذ شركة كيو انفست القطرية على المجموعة المالية هيرمس القابضة انتقادات واسعة من جانب بعض خبراء سوق المال خاصة ان الهيئة استندت فى رفضها الى محدودية خبرة الشركة الراغبة فى الشراء وعدم مزاولتها اى نشاط منذ تاسيسها وغياب متطلبات الخبرة القانونية لديها لتملك الشركات التابعة لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة والتى تعد من اكبر بنوك الاستثمار فى مصر .

قال الخبراء لــ"المال" انه كان يمكن ان تتلافى الهيئة مشكلة توافر الخبرات لدى الطرف المستحوذ من خلال اشتراط توافر الخبرة لدى الكوادر التى ستقوم على ادارة المجموعة بعد الشراكة .

طرح الاجراء السابق من قبل الهيئة تساؤل حول مستقبل صفقات الاستحواذ الجارية فى السوق الا ان بعض القانونيين اكدوا ان الهيئة ليس من حقها التدخل فى خبرة او كفاءة الطرف المستحوذ الا فى حالة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية فقط فى حين ان كل دورها فى استحواذات الشركات المقيدة لا يتعدى التاكد من استيفاء الشروط القانونية فى عروض الشراء فقط .

من جهته ابدى محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات اعتراضه على رفض هيئة الرقابة المالية عرض استحواذ كيو انفست على هيرمس معتبرا ذلك الرفض تجاوز من جانب الهيئة خاصة ان حملة الاسهم ومالكى المجموعة انفسهم وافقوا على العرض .

اضاف ماهر ان الهيئة استندت فى رفضها الى عدم امتلاك الشركة الراغبة فى الاستحواذ الخبرة التى تؤهلها لادارة بنك استثمار بحجم هيرمس رغم امكانية تخطى تلك العقبة من خلال الزام الشركة المستحوذة بموافاتها باسماء القائمين على ادارة المجموعة بعد تنفيذ الصفقة .

لفت الى ان المساهمين عادة ما يمثلون شخصية اعتبارية تنفصل عن الكوادر التى تقوم على الادارة .

اشار نائب رئيس مجلس ادارة برايم القابضة للاستثمارات الى انه لا يستبعد وجود اسباب سياسية لقرار الهيئة لم يتم الافصاح عنها فى ظل ترقب الفصل فى قضية التلاعب فى البورصة خلال الاسابيع المقبلة .

من جهته قال خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية الاسبق انه من حق الهيئة العامة للرقابة المالية قانونا ان تتدخل فى المتغيرات الجوهرية الطارئة مثل الاستحواذ على الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وذلك لضمان ما اذا كانت الانشطة المرخص للشركات من قبل الهيئة بمزاولتها بعد تنفيذ عملية الاستحواذ ام تلك الانشطة مهددة ؟

اضاف انه فى حالة الشركات المقيدة فان دور الهيئة لا يتعدى التدخل لضمان ان تكون عروض الشراء او الاستحواذات مستوفية الشروط المنصوص عليها قانونا فقط وليس لها الحق فى التدخل فى خبرة الطرف المستحوذ او ما شابه .

الى ذلك قال خبير قانونى فضل عدم نشر اسمه ان قيام الهيئة برفض صفقة الاستحواذ على المجموعة هيرمس مستندة الى ضعف خبرة الطرف المستحوذ اجراء غير منطقى خاصة ان مساهمى الشركة انفسهم وافقوا على الصفقة مرجحا ان يكون رفض الهيئة جاء لاسباب سياسية تتعلق بارتباط شركة هيرمس ببعض القضايا المتعلقة بالنظام السابق التى لم يبت فيها بعد .