كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية وافقت علي قبول 2.5 مليار جنيه بشيك من أوراسكوم للانشاء والصناعة مقبول الدفع علي البنك الأهلي المصري، كدفعة أولي من إجمالي المبلغ المتفق علي سداده والبالغ7.1 مليار جنيه لانهاء النزاع الضريبي مع الشركة . 

وأوضح المصدر، أن باقي الاقساط تصرف  بشيكات علي البنك  التجاري الدولي مصر، بداية من القسط الثاني البالغ 900 مليون جنيه قبل نهاية شهر ديسمبر2013، يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر 2017.

وأضاف أن  المصلحة انتهت خلال الاجتماعين الاخير "يومي الخميس والاثنين الماضيين" من الاتفاق النهائى مع  الشركة  علي دفع المبلغ علي ان يتم التصالح وتنازل وزير المالية عن القضية المرفوعة أمام النيابة بعد التوقيع النهائي.. وفقاً لموقع أموال الغد.

كانت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة، عن توصلها إلى إتفاق على إجراء تسوية نهائية مع مصلحة الضرائب المصرية، بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه .

وذكرت الشركة فى بيان لها اليوم، تلقى "مباشر" نسخة منه، أن التسوية تنهى النزاع الضريبى عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010 والتى تشمل الفترة التى تم فيها بيع كامل الاسهم – المقيدة بالبورصة المصرية – والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى راس مال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج – الشركة القابضة لقطاع الأسمنت – آنذاك والتى تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية وبعد الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية فى ذلك التاريخ.

يشار إلى أن بيان أوراسكوم للانشاء جاء بعد ساعات من إعلان الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، أنه لا مفاوضات الآن مع أوراسكوم حول النزاع الضريبي والموضوع الآن في يد النيابة.

وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي صباح اليوم: "عندما تقول النيابة أن التهرب الضريبي انتهى سنكون حريصين على التسوية مع الشركة".