أكد الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن إدماج القطاع الفلاحي في النظام الضريبي الجديد يقتضي اعتماد مقاربة "تدريجية" تأخذ بعين الإعتبار مصالح صغار الفلاحين.

وبحسب (الخبر)، قال الأزمي، خلال افتتاح الدورة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجبايات اليوم الإثنين بالصخيرات، إن "إدماج الفلاحة في النظام الضريبي يتعين أن يتم في إطار مقاربة تدريجية٬ مع سياسة مدروسة تحافظ على زخم هذا القطاع الحساس وعلى تنافسيته".

وأوضح أن الرهان الأساسي لإدماج هذا القطاع في النظام الضريبي يتمثل٬ من جهة٬ في المحافظة على تنافسيته وزخمه الذي أطلقه مخطط المغرب الأخضر٬ وفي جعله٬ من جهة أخرى٬ مساهما بطريقة " ذكية " من خلال التمييز بين الفلاحة المعاشية والضيعات الكبرى.

وأشار الأزمي إلى أن النظام الضريبي الجديد يتعين أن يحافظ على مصالح صغار الفلاحين٬ مع تمكين هذا القطاع من المشاركة في الموارد العمومية وجهود التنمية.

وبخصوص الإعفاءات الجبائية والإمتيازات الضريبية، الأزمي إنه ستتم إعادة النظر فيها على أساس فعاليتها الإقتصادية والمالية والاجتماعية٬ وذلك بهدف زيادة مردودية النظام الضريبي المغربي وتحرير موارد عمومية جديدة موجهة لتمويل النفقات الإجتماعية والبنيات التحتية الإقتصادية.

وأكد في هذا الصدد، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يجب القيام بدراسة جديدة للإعفاءات على أساس السياق السوسيو-اقتصادي الحالي٬ "فإذا كانت تستجيب لهذه المعايير سيتم الإبقاء عليها٬ وفي حال العكس٬ ينبغي التخلي عنها".

يذكر أن اعفاء القطاع الفلاحي من أداء الضرائب تم سنة 1984 عقب قرار ملكي وتم تمديده مرتين، وتعبأ الفلاحون الكبار في كل مرة للضغط على الحكومة لتمديده حتى عام 2000. وفي سنة 2009 تقرر تمديد الإجراء بقرار من قبل الملك محمد السادس٬ ويتوقع أن ينتهي مفعوله في دجنبر 2014.