قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإعلان المنشور فى إحدي الصحف يوم الجمعة الماضية بعنوان "الاكتتاب الشعبي لفضائية الشعب المصري" لم يعتمد من قبلها.

أضافت، فى بيان صحفي حصل "مباشر" على نسخه منه، أنه وفقا لنص المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992: "لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيًا كانت طبيعته وأيًا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، أحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة.
 
وحذرت الهيئة من أن أي محاولات لدعوة عامة المواطنين للاستثمار والاكتتاب في أوراق مالية دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه هذا الإعلان، وذلك فى إطار دورها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10  لسنة 2009.