أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قبول التظلم المقدم من محمد متولي، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة ضد قرارها الصادر لبورصة الاوراق المالية بتجميد الاسهم محل الحصة العينية وتجنيب الارباح المترتبة على تلك الاسهم وحرمان مقدمي الحصة العينية من التصويت فى الجمعيات العمومية للشركة عن تلك الاسهم.

وقالت الرقابة المالية، عبر موقعها الالكتروني، انها قبلت التظلم شكلاً، فيما تم رفضة موضوعاً.

كان محمد متولي، رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية"، قد أكد فى تصريحات سابقة لـــ"مباشر" منتصف مارس الماضي ان شركته تنوي التظلم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذى طالبت فيه البورصة بضرورة تجميد أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركة وحرمانهما من التصويت فى الجمعيات العمومية سواء بالأصالة أو الإنابة.

وقال متولي انه فى حالة رفض التظلم فسوف يضطر إلى اللجوء للقضاء.

كانت الهيئة قد أعلنت أواخر فبراير الماضي عن تجميد اسهم "العربية للاستثمارات والتنمية" محل الحصة العينية، اضافة الى تجنيب الارباح المترتبة على هذه الاسهم وحرمان مقدمى الحصة من التصويت فى الجمعيات العمومية للشركة عن هذه الاسهم سواء بالاصالة او الانابة لحين إتمام إجراءات التسجيل ونقل الملكية لصالح الشركة.

وقالت الهيئة ان قرارها جاء بعد الدراسة والفحص الذى قامت به الإدارات الفنية بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة وذلك من خلال إصدار أسهم عينية مقابل الحصة العينية المقدمة من كلاً محمد متولي وفكرية عبدالحميد.

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 943.8 مليون جنيه موزع على عدد 943.8 مليون سهم بقيمة أسمية جنيه واحد للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها على محمد متولي بواقع 35.83% و فكرية عبدالحميد بنحو 7.52% ونحو 44.7% للأسهم حرة التداول فى البورصة.