حققت ارتفاع بلغت نسبة 6.33%

كتب / محمود جمال

أظهرت نتائج خمسة بنوك قطرية من اجمالى ثمانية مدرجة بالسوق القطري تحقيقها صافي أرباح بنهاية فترة الربع الأول من 2013 بلغت 3.359 مليار ريال تقريباً مقارنة بنحو 3.159 مليار ريال أرباح تلك البنوك في الفترة المماثلة من الربع الأول عام 2012، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 6.33%، علماً بأن هذه البنوك عامها المالي منتظم، أي يبدأ في مطلع يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

حيث سشتهد الأيام القادمة اعلان النتائج الربع سنوية ل "مصرف الريان" و"مصرف قطر الإسلامي" و"الخليجي" وهي البنوك التي لم تعلن الى الان عن نتائجها الفصلية .

ويوضح لنا الجدول التالي نتائج البنوك القطرية الخمسة المحلية في الربع الأول 2013 بالتفصيل:

ويتضح من الجدول السابق أن نتائج "بنك قطر الوطني" تبقى الأكبر من حيث القيمة بين البنوك المدرجة بالقطاع ، حيث بلغت أرباحه بنهاية الربع الأول من 2013 نحو 2.138 مليار ريال تقريباً مقابل أرباح بنحو 2.004 مليار ريال في نفس الفترة من الربع الأول من 2012 ، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 6.67%.

وارتفع إجمالي الموجودات منذ 31 مارس 2012 بنسبة 22,2% ليصل إلى 380 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكنت المجموعة من تحقيق ذلك من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 28,7% لتصل إلى 259 مليار ريال، وزيادة ودائع العملاء بنسبة 28,2% لتصل إلى 280 مليار ريال.

و حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,4%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية  لمحفظة القروض وفاعلية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة  119%  بنهاية الربع الأول من عام 2013.

و ارتفعت الإيرادات التشغيلية، والتي تشمل حصة المجموعة من نتائج شركات زميلة، إلى 3,0 مليار ريال بزيادة 5,5% عن نفس الفترة من عام 2012 نتيجة لتمكن المجموعة من تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. فقد ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4,7% ليبلغ 2,4 مليار ريال، واستمرت المجموعة في تنويع مصادر
الدخل، حيث ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي إلى 350 مليون ريال و172  مليون ريال على التوالي.

كما ساهمت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات على المحافظة على نسبة كفاءة (نسبة التكاليف إلى الإيرادات) عند 17,7%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 9,3% عن 31  مارس 2012  لتبلغ 46 مليار ريال. كما أن معدل كفاية رأس المال بلغ 20,5% في 31 مارس 2013، وهو معدل أعلى بكثير من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم إستراتيجيتها المستقبلية.

وعلى صعيد التواجد الخارجى، استكملت مجموعة QNB بنجاح خلال الربع الأول من عام 2013 شراء حصة مسيطرة نسبتها 97,12% في بنك NSGB بجمهورية مصر العربية، وقد شملت هذه الحصة كافة أسهم الجانب الفرنسي في البنك والبالغة 77,17% بالإضافة إلى نسبة %19,95 وتمثل حصص أخرى من بقية المساهمين، ويتميز NSGB بمتانة مركزه المالي وموقعه الريادي في السوق المصري. وتعتبر هذه العملية من أكبر عمليات الاستحواذ في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في إطار خطط المجموعة لتوسيع تواجدها في أسواق مختارة في المنطقة تتمتع بفرص نمو واعدة، وهي خطوة هامة ضمن رؤية مجموعة QNB بأن تصبح العلامة المصرفية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.

أما "التجاري" فجاء فى المرتبة الثانية بين أعلى قيمة ارباح بين تلك البنوك التي افصحت عن نتائجها الربعية حتي الان ، حيث حققت أرباحاً فى الربع الأول من 2013 نحو 505.68 مليون ريال مقارنة بأرباح بنحو 471.231 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2012.

وإرتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 22% ليصل إلى 85,6 مليار ريال قطري في 31 مارس 2013 بالمقارنة مع 70,1 مليار ريال قطرى في نهاية مارس 2012، وبنسبة 7% بالمقارنه مع نهاية ديسمبر 2012. نتج هذا الإرتفاع في إجمالي الموجودات بالمقارنة مع نهاية عام 2012 عن ارتفاع بقيمة 2,8 مليار ريال قطري في حجم الإقراض للعملاء وبقيمة 2,9 مليار ريال قطري في الأرصدة متوجبة الدفع من البنوك والمؤسسات المالية.

ونمت السلفيات والقروض للعملاء بنسبة 22% لتصل إلى 51,4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2013 بالمقارنة مع 42,2 مليار ريال قطري في نهاية شهر مارس 2012، وبنسبة 6% بالمقارنة مع 48,6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2012. وتحقق هذا النمو في الإقراض خلال عام 2012، بشكل أساسي، في القطاع التجاري والقطاع العقاري وقطاع الخدمات وعبر مجالي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد معاً. وقد ارتفعت المستحقات من البنوك المؤسسات المالية نتيجة الزيادة في الودائع لدى البنوك وحجم القروض الممنوحة إليها.

وإرتفع صافي ايرادات التشغيل بالبنك بنسبة 11% ليصل إلى 753 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2013 بالمقارنة مع 680 مليون ريال قطري في الربع المنتهي في 31 مارس 2012.

وبلغ صافي ايرادات الفوائد 454 مليون ريال قطري في الربع المنتهي في 31 مارس 2013، أي أقل بنسبة 5% مما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2012، ما يعكس النمو في حجم الإقراض للعملاء والذي تمت موازنته من خلال تأثير الإنخفاض في صافي هامش الفائدة بنسبة 2,64% في الربع الأول من عام 2013 بالمقارنة مع 2,75% في الربع الرابع من عام 2012. وينتج هذا الإنخفاض في صافي هامش الفائدة عن إنخفاض معدل ايرادات الأصول بسبب ضغط عملية التسعير التنافسية في السوق على عمليات الإقراض والإنخفاض في العوائد من الأدوات المالية الأخرى. وقد تم تعويض ذلك بشكل جزئي من خلال الانخفاض في معدل تكلفة التمويل.

كما إرتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 48% لتصل إلى 299 مليون ريال قطري فى عام 2013 مقابل 202 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2012 وذلك نتيجة الزيادة في الايرادات الناتجة عن القروض والخدمات التجارية وارتفاع المكاسب من استثمارات البنك والزيادة في ايرادات النقد الأجنبي.

وإرتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 15% ليصل إلى 244 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2013 بالمقارنة مع 211 مليون ريال قطري في 2012 ولكنه سجّل انخفاضاً بالمقارنة مع الربع الرابع. إرتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 11% بالمقارنة مع الربع الأول وتمشياً مع الربع الرابع من عام 2012. كما ارتفعت المصاريف العامة والإدارية، بالإضافة إلى الإهلاك، ما يعكس الاستثمارات التي تمت في البنية التحتية للبنك.

وبلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات 59 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2013، فسجّل بذلك ارتفاعاً بقيمة 14 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 45 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2012. ما زالت نوعية الموجودات قوية مع ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1,39% كما
في 31 مارس 2013 بالمقارنة مع 1,22% في نهاية مارس 2012 و1,09% كما في 31 ديسمبر 2012.

وبلغت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية 10 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2013 بالمقارنة مع 6 مليون ريال قطري في 2012.

وبلغت ودائع العملاء 46,2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2013 حيث سجلت زيادة بنسبة 22% بالمقارنة مع نهاية شهر مارس 2012 وبنسبة 12% منذ 31 ديسمبر 2012. ويتابع البنك إدارة ميزانيته العمومية للاستفادة قدر الإمكان من التمويل المختلط لديه.

وأما عن بنك الدوحة فقد حقق صافي أرباح عن فترة الثلاث أشهر الأولى من عام 2013 قيمتها 395 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 390 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 1.4%.

وارتفع إجمالي القروض والسلف من 30 مليار ريال قطري، كما في 31/3/2012 إلى مبلغ 34.4 مليار ريال قطري كما في 31/3/2013، وأن الموجودات ارتفعت بمبلغ 4.5 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تزيد على 8.4% حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 52.8 مليار ريال قطري كما في 31/3/2012 إلى مبلغ 57.2 مليار ريال قطري كما في 31/3/2013. وقال: إن ودائع العملاء نمت بنسبة 5.9% لتصل إلى 33.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2013 بالمقارنة مع 31.4 مليار ريال قطري كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.

كما وصل إجمالي حقوق المساهمين كمــا في 31 مارس 2013 إلى مبلغ 8.5 مليار ريـال قطري مسجلا بذلك زيادة بنسبة 28.8% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. كما حقق البنك أيضاً نسبة عائد مرتفعة جداً على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 2.81% كما في 31 مارس 2013، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات.

واعترفاً بأداء بنك الدوحة المتميز، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال إنتليجنس" بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة في مجال القوة المالية عند الدرجة "A" ورفعت مستوى التوقعات المستقبلية في مجال العملات الأجنبية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، الأمر الذي يعكس قوة علامة البنك التجارية وحضوره على المستوى الدولي إضافة إلى جودة أصول البنك ومتانة رأسماله وربحيته.

من ناحية أخرى، وعلى مستوى الأرباح، سنجد أن أرباح "الأهلي" هي الأقل بين البنوك المحلية المدرجة بالقطاع حتي الان وصاحب أكبر نسبة ارتفاع ، حيث بلغت أرباحها بنهاية الربع الأول من 2013 حيث بلغت نحو 135.060 مليون ريال تقريباً مقابل نحو 118.427 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من عام 2012، ما يعني ارتفاع في أرباح البنك بحوالي 14.04%.

وعن أرباح بنك قطر الدولي فقد أظهرت نموا بنهاية الربع الأول من 2013 بنسبة 5.6%. حيث بلغ صافي الأرباح 185.3 مليون ريال مقارنة بـ 175.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق البنك في الربع الأول إجمالي إيرادات بلغت 336 مليون ريال مقارنة بـ 307 ملايين ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت 9.4%. كما ارتفع إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول إلى 29.3 مليار ريال مقابل 23.3 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012 بمعدل نمو 25.7%.

والمحفظة التمويلية للبنك بلغت بنهاية الربع الأول من العام الحالي 15.6 مليار ريال قطري مقارنة بـ10.5 مليار في نهاية الربع الأول من عام 2012 أي بنسبة نمو وصلت إلى 48.5% وبلغت قيمة الودائع 20.4 مليار ريال حيث بلغت نسبة نموها 20% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وبلغت نسبة كفاية رأس المال "بازل"II 18.7% الأمر الذي يؤكد السياسة الحكيمة للدولي الإسلامي في مجال إدارة المخاطر.

ربحية أسهم البنوك الخمسة بنهاية الربع الأول من 2013

وأما عن ربحية أسهم تلك البنوك الخمسة التي اعلنت عن نتائجها الربع الأول فى 2013 فقد تصدرها من حيث نسبة الارتفاع التجاري حيث حققت ربحية سهم "التجاري" الربع سنوية نسبة ارتفاع بلغت 7.37% حيث بلغت فى تلك الفترة نحو 2.04 ريال مقارنة بـ 1.9  ريال بنهاية نفس الفترة من عام 2012.

تلاه ربحية البنك الأهلى القطري والتي ارتفعت فى الربع الأول من  2013 بنسبة 7.07% حيث بلغت ربحية سهم البنك فى تلك الفترة 1.06ريال مقارنة بـ 0.99 ريال ربحية سهم البنك بنهاية نفس الفترة من 2012.

وأما عن أعلى قيمة ربحية للسهم بين البنوك الخمسة فهي ربحية سهم "بنك قطر الوطني والتي بلغت فى نهاية الربع الأول من 2013 نحو 3.1 ريال مقارنة بـ 2.9 ريال ربحية سهم البنك بنهاية الربع الأول من 2012.

وحققت ربحية سهم "بنك الدوحة" آقل نسبة ارتفاع بين البنوك الخمسة فى تلك الفترة حيث بلغت ربحية سهم البنك فى الربع الاول من 2013 نحو 1.79 ريال مقابل 1.77 ريال ربحية سهم "الريان" بنهاية الربع الأول من 2012.

البنوك القطرية تسجل أعلى نسبة نمو بين البنوك الخليجية فى 2012

واستطاعت البنوك القطرية أن تسجل أعلى نسبة نمو في الأرباح بين البنوك الخليجية في العام 2012، وبلغت موجوداتها بنهاية العام 174.8 مليار دولار، فيما بلغ معدل نمو الربحية بها 2.1 %.

وشهدت البنوك القطرية أعلى نسبة في نمو الأرباح، حيث بلغت موجوداتها بنهاية العام 174.8 مليار دولار، تلتها في زيادة الموجودات البنوك الكويتية بنسبة 15.3 %، ثم البنوك السعودية بنسبة 12.2 %، ثم البنوك الإماراتية التي حققت أدنى مستوى في زيادة حجم الموجودات.

وبلغت الأرباح الصافية للبنوك الخليجية نمت في المتوسط بمعدل 14.9 %، مستفيدة من المناخ الاقتصادي الإيجابي في دول التعاون. لافتا إلى أن البنوك الخليجية استفادت في هذا النمو القوي في الأرباح الصافية من دخل العمليات التشغيلية وانخفاض حجم المخصصات خلال العام الماضي. وقد سجلت البنوك الإماراتية معدل نمو في الأرباح بلغ 43.1 %، فيما بلغت نسبة نمو أرباح البنوك الكويتية في المتوسط 25.4 %، وسجلت السعودية معدل 7.5 %.


توقعات باستمرار قوة نمو القروض في القطاع المصرفي القطري خلال عام 2013

تجدر الإشارة إلى توقع تقرير اقتصادي حديث صادر عن مؤسسة Global Research استمرار قوة نمو القروض في القطاع المصرفي القطري خلال عام 2013، مدفوعا إلى حد كبير بإنفاق القطاع العام. وأشار التقرير إلى أن تمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة في قطر سوف يدعم عمليات الإقراض البنكية بشكل عام، متوقعا نمو الإقراض المصرفي بشكل عام بنسبة %18.7 على أساس سنوي مسجلا 512 مليار ريال في 2013.

وقال التقرير إن البنوك القطرية تتجه إلى خيار التوسع الإقليمي والدخول إلى أسواق جديدة من أجل توسيع تواجدها الجغرافي عبر عمليات الاستحواذ على أصول مصرفية.

وأضاف أن البنوك القطرية قادرة على الاستفادة من وضعها القوي سواء من حيث قوة رأسمالها أو السيولة النقدية. في المقابل أشار إلى أن المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الناشئة تقدم فرصا جذابة، لاسيما مع خروج البنوك الأوروبية على نحو متزايد من منطقة الشرق الأوسط لدعم رأسمالها من أجل التوافق مع المتطلبات التي يفرضها المشرعون في دولها الأصلية.

ولفت إلى أن المصارف في تركيا وإندونيسيا قد تكون أهدافا محتملة للبنوك القطرية التي ترغب في التوسع الإقليمي من خلال الاستحواذ على أصول قيمة.
وبشكل عام أكد تقرير المؤسسة على الرؤية المتفائلة حيال القطاع المصرفي القطري لاسيما أن الإنفاق على البنية التحتية العامة تمثل مستوى مثاليا. في نفس الوقت فإن البنوك القطرية تقف على أرض صلبة وموقف قوي في مسعاها لاستكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لميزانياتها القوية.

وفي معرض تحليل المؤسسة لأسهم المصارف القطرية المدرجة بسوق الأوراق المالية، أكد التقرير على رفع توصيته إلى «شراء قوي» على أسهم بنك قطر الوطني (QNB)، مع الحفاظ على توصية «شراء قوي» على أسهم البنك التجاري القطري (CBQ)، والتوصية «شراء» لبنك الدوحة و «احتفاظ» لأسهم مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان.

وقال التقرير إن البنوك القطرية تواجه مشكلة في عدم وجود محفزات كبيرة بالسوق المحلية في 2013، حيث يستمر القطاع العام في دوره كمحرك كبير ورئيسي لنمو القروض. وعلى الرغم من هذا لا يزال هناك تفاؤل واسع النطاق حيال القطاع المصرفي القطري وخصوصا مع عمليات الاستحواذ التي من المرجح أن تكون على جدول الأعمال الرئيسية للبنوك القطرية في عام 2013.

وأضاف التقرير أن البنوك القطرية قادرة على الاستفادة من قاعدة رأس المال ونسب السيولة القوية لاقتناص فرص النمو المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الناشئة خلال العام الجاري. في نفس الوقت فإن البنوك في منطقة الشرق الأوسط متداولة عند مستويات منخفضة تاريخيا مما يجعل الاستحواذ عليها أكثر ربحية. على الجانب الآخر فإن البنوك الأوروبية -التي كانت تحتكر تقليديا عمليات الاندماج والاستحواذ في سوق المصارف بالمنطقة- تحولت إلى التركيز على تعزيز رأسمالها في السوق المحلية.

ويرى أن هذا يوفر زخما إضافيا للبنوك القطرية للبحث عن الأصول عالية الجودة فيما يتعلق بفرص النمو بدول المنطقة. ومن وجهة نظر التقرير فإن المصارف في سلطنة عمان ومصر تعتبر أهدافا مربحة للبنوك القطرية بسبب وضعها الراهن من حيث مستويات التقييم المنخفضة وتوقعات الأرباح العالية المدعومة بصافي هوامش الفائدة المنخفضة. كما تظل المصارف التركية والإندونيسية من بين الاقتصادات الناشئة التي تمثل فرصا جيدة للمصارف القطرية والتي تملك احتمالات جذابة للنمو.

وقال التقرير إن إقراض القطاع العام قد أسفر عن تحقيق معدلات نمو قوية في دفاتر القروض للبنوك القطرية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث استفادت من الزخم الناتج عن الإنفاق على البنية التحتية الحكومية. محفظة القروض للقطاع المصرفي توسعت بمعدل سنوي مركب نسبته %26.3 خلال الفترة من 2009 إلى 2012 في نفس الوقت فإن الإقراض للقطاع الحكومي لا يزال قويا بمعدل سنوي مركب نسبته %45.8 خلال نفس الفترة.
وتوقع أن تنمو القروض بنفس المعدل القوي في 2013، نظرا لتركيز الحكومة على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة الحجم.

وقال التقرير إن القروض في قطر قد نمت في عام 2012 بصافي سنوي %25.9 بقيمة 431.3 مليار ريال مدفوعا في المقام الأول بالإقراض لشركات القطاع العام. في حين ارتفعت قروض القطاع العام في قطر %46.3 على أساس سنوي، نمت القروض إلى القطاع الخاص (الشركات والأفراد) بنسب محدودة نسبيا بلغت %10.7 في عام 2012. زادت حصة القطاع العام من القروض المحلية في قطر إلى %49.3 في عام 2012 مقارنة بنسبة %31.6 في عام 2009.

وأضاف أن تمويل الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة لتطوير البنية التحتية في قطر كان هو العنصر الأساسي وراء الارتفاع الكبير في أنشطة الإقراض بشكل عام. ارتفع الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية في 2012 بنسبة %13.2 مقارنة بالعام السابق لتسجل 50.1 مليار ريال .

وأعرب التقرير عن الاعتقاد بأن الاستثمارات الرأسمالية لتطوير البنية التحتية تسير بشكل سليم في إطار الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، وهو ما سوف يستمر في دفع نمو الإقراض خلال الفترة القادمة. تعتزم الحكومة القطرية إنفاق 138 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال الفترة من 2011 إلى 2016 استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم. وتوقع التقرير زيادة معدلات الإقراض الكلية من البنوك القطرية في عام 2013 مدفوعة بمشاريع تطوير البنية التحتية. من المتوقع أن ترتفع أنشطة الإقراض بمعدل سنوي مركب نسبته %13.2 خلال الفترة من 2013 إلى 2016 مدفوعة بنمو مزدوج الرقم في الإقراض للقطاعات العامة والعقارات.

وتوقع التقرير أن ينمو الإقراض من القطاع المصرفي بنسبة %18.7 في عام 2013 مسجلا 512 مليار ريال بدعم من توجه الحكومة للإنفاق على البنية التحتية وغيرها من المشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات كأس العام 2022.

وقال إن جميع البنوك القطرية سيكون بمقدورها الاستفادة من هذه المشاريع وإن كان البنك الوطني سيكون في طليعة المستفيدين من التوجه القوي في الإنفاق الحكومي في عام 2013، لاسيما أنه كان الشريك المصرفي المفضل للحكومة القطرية.

وأشار في نفس الوقت إلى أنه من المتوقع أن يحقق البنك نموا في القروض على أساس سنوي من %18.7 في عام 2013. من المتوقع أن يستحوذ البنك على %59.1 من النمو المتزايد في إقراض القطاع المصرفي ككل في عام 2013.

ومن المتوقع أن يحقق المصرف الإسلامي القطري نسبة نمو في القروض %25 في 2013 وهي واحدة من المستويات العالية بين أقرانه. وسوف يعتمد البنك على الحظر الذي فرض على المصارف التقليدية من تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.

8 مليارات ريال أرباح البنوك القطرية في النصف الاول 2012

بلغت أرباح البنوك الثمانية المدرجة بالسوق القطري بنهاية النصف الاول نحو 8.178 مليار ريال مقارنة بـ 7.378 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 10.8%. وحقق "QNB" اعلى نسبة ارتفاع بين البنوك القطرية فى تلك الفترة حيث سجل البنك فى تلك الفترة من العام الجاري نسبة ارتفاعا بلغت 17.06% وذلك بعد ان بلغت ارباحه بنهاية النصف الاول من العام الجاري 4.116 مليار ريال مقارنة بـ 3.516 مليار ريال ارباحا حققها البنك بنهاية النصف الاول من العام الماضي .

وأما عن آقل بنك بين تلك البنوك من حيث نسبة الارتفاع هو بنك الاهلى القطري والذي بلغ نسبة ارتفاع ارباحه فى نهاية النصف الاول من 2012 حوالي 1.28% وذلك بعد ان بلغت ارباحه فى تلك الفترة 240.966 مليون ريال مقارنة بـ 237.930 مليون ريال ارباحا حققها البنك بنهاية النصف الاول من 2011 .

 وأما من حيث قيمة الارباح فقد احتل المركز الاول بنك قطر الوطني "وطني" أعلى قيمة للارباح بين تلك البنوك حيث بلغت ارباحه كما ذكرنا حوالي 4.116 مليار ريال . تلاه من حيث أكبر الارباح من حيث القيمة الاجمالية "التجاري" والذي حقق حوالي 1.016 مليار ريال بنهاية النصف الاول 2012 مقارنة بـ 955.585 مليون ريال أرباحا حققها البنك بنهاية النصف الاول من 2011 .

 وأما آقل البنوك من حيث قيمة الارباح بين تلك البنوك فهو البنك الاهلى القطري والتي بلغت ارباحه بنهاية النصف الاول 2012 نحو 240.966 مليون ريال .