تقدم ممدوح عباس، أحد حاملي أسهم شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" بطلب عاجل إلى الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لحماية حقوق المساهمين فى عرض شراء شركة باسكندال القبرصية للاستحواذ على حصة الأقلية الخاصة بأسهم "أوراسكوم".

وطالب ممدوح، فى بيان حصل "مباشر" على نسخه منه، بضرورة حماية حقوق المساهمين حيث أن العرض متدنٍ للغاية.

وكان إعلان عرض الشراء الاجبارى الذى تقدمت به شركة باسكندال القبرصية للاستحواذ على اسهم اوراسكوم تليكوم قد كشف عن خضوع الصفقة لضريبة استحواذ بنسبة 10% وهى الضريبة التى سبق ان اكد الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية تراجع الحكومة عنها لاضرارها بمناخ الاستثمار .

وقال الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ضريبة الاستحواذ تظل مطبقة طالما لم تتم الموافقة على التعديلات الضريبية من مجلس الشورى، مشيرا الى ان ماحدث فى صفقة سوسيتيه جنرال سينطبق تماما على اوراسكوم تليكوم ما لم يتم اقرار القانون المعدل قبل تنفيذ الصفقة .

وجاء البند التاسع بعرض الشراء الذى تم نشره امس لينص على انه تطبيقا لاحكام القانون رقم 101 عام 2012 الصادر بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 عام 2005 وتعديلاته انه ستخضع الارباح التى يحققها المساهمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين وغير المقيمين فى مصر نتيجة بيع اسهمهم استجابة لهذا العرض لضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الارباح الراسمالية الناتجة عن الفرق بين سعر اقتناء السهم وسعر بيعه النهائى وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية عن عملية الاستحواذ خصم الضريبة المذكورة اعلاه دون الاخلال بالتزام كل ممول باداء الضريبة المستحقة عليه .