كتب- محمود جمال

مرتفعا بنسبة 2.5%

جاءت مُحصلة أداء مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بالسوق القطري منذ بداية العام الجاري على ارتفاع نسبته 2.46%، وذلك بعد إنهائه آخر الجلسات عند مستوى 1997.25 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الربع الأخير من العام الماضي عند مستوى 1949.3 نقطة، ما يعني تحقيق المؤشر لربحية بلغت 48 نقطة تقريبا.

وساهم مؤشر القطاع فى دفع مؤشر السوق القطري فى الارتفاع فى تلك الفترة بنسبة 0.26% محققا ربحية بلغت 22.09 نقطة ن وذلك بعد انهائه تعاملات اليوم عند مستوي 8381.03 نقطة مقارنة باغلاقه فى نهاية تعاملات 2012 عند مستوى 8358.94 نقطة.

واحتل القطاع المرتبة الأخيرة بين القائمة الخضراء بقطاعات السوق السبعة منذ بداية العام الجاري بارتفاع نسبته 2.46% تلاه مؤشر قطاع النقل فى المرتبة القبل الأخيرة بنسبة ارتفاع بلغت  5.66% .

فيما جاء تصدر قطاع العقارات بالقائمة الحمراء فى تلك الفترة حيث تراجع بنسبة 4.36% تلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 1.36%.

اداء اسهم القطاع منذ بداية العام الجاري

وأما عن اداء اسهم قطاع المصرفي القطري منذ بداية العام الجاري 2013  فقد تصدر القائمة الخضراء والتي ضمت ثلاثة أسهم داخل القطاع سهم "الأهلي" بنسبة بلغت 12.24% تلاه سهم "قطر وعمان" بنسبة ارتفاع بلغت 2.50% تقريبا ، واحتل سهم "قطر الوطني" ذيل القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.84% تقريبا.

بينما ضمت القائمة الحمراء بالقطاع فى تلك الفترة باقي أسهم القطاع وتصدرها سهم "الإجارة" بنسبة تراجع بلغت 27.10% تلاه  سهم "دلالة" بنسبة 24.20% تلاه سهم "الإسلامية القابضة" بنسبة تراجع بلغت 13.82% تلاه سهم "بنك الدوحة" بنسبة تراجع بلغت 12.62%.

وتزامن هذا الارتفاع للقطاع فى تلك الفترة مع اعطاء وكالة "موديز" فى تقريرها الأخير تصنيفا مستقرا للقطاع المصرفي مشيرا الى ان القطاع لازال مستقراً دون تغيير منذ عام 2010. وتوقع  التقرير أن تحافظ البنوك القطرية على المقاييس المالية القوية التي تتمتع بها، مؤسساً في ذلك على البيئة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري بشكل عام. وبحسب التقرير، فقد أشارت "موديز" إلى أن استثمار الحكومة القطرية في البنية التحتية بالبلاد بشكل واسع النطاق ضمن برنامج التطوير المُعد من قبل الدولة سوف يُعزز

من فرص الأعمال داخل القطاع المصرفي خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهراً، وهو ما سينعكس على الإقراض الذي سيشهد نمواً فيما بين 20 إلى 25% خلال تلك الفترة.

وتواكب هذا الاداء الملفت أيضا وبعد اعلان دولة قطر عن اكبر ميزانية لها فى تاريخها أكد عبدالله الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري أن الموازنة الجديدة تخدم كافة القطاعات الاقتصادية والمالية وعلى رأسها الجهاز المصرفي الذي يقود التنمية من خلال الخدمات والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها. ويضيف أن الدولة  تحرص على دعم الجهاز المصرفي كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية عامي 2009 و2010 حيث قدمت الدعم اللازم لعبور البنوك هذه الأزمة وتلافي أي
اضطرابات.

واستمرت الدولة في هذا النهج من خلال السياسات المالية والنقدية التي تتناسب مع كل مرحلة مما أدى إلى استقرار الجهاز المصرفي وزيادة أعمال البنوك المحلية لتصل  إلى مستويات عالمية بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية وحصولها على أعلى التصنيفات. ويضيف أن النمو الذي يشهده القطاع المصرفي في قطر حاليا يعود بالدرجة  الأولى إلى التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة والنمو الاقتصادي غير المسبوق الذي يجذب معه كافة القطاعات الأخرى ومنها المصارف.

مشيراً إلى أن البنوك تمتلك حاليا خططا طموحة للتوسع المحلي والخارجي بما يوفره الاقتصاد القطري من فرص جيدة تدعم أعمال البنوك على المستويين المحلي  والعالمي.

مؤشر القطاع آقل المتراجعين منذ نهاية مارس

أنهى مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية القطري الفترة منذ نهاية تداولات مارس 2013 وحتي جلسة اليوم متراجعاً بنسبة 2.06% مُسجلاً خسارة بلغت الـ 42.04 نقطة، وذلك بعد أن أنهى  تعاملات اليوم عند مستوى 1997.25 نقطة مقارنة بإغلاقه في نهاية الشهر الماضي عند مستوى 2039.29 نقطة.

واتي القطاع فى ذيل القائمة الحمراء بين القطاعات الأربع المرتاجعه بالسوق فى تلك الفترة منذ نهاية تداولات مارس 2013 وحتي جلسة اليوم حيث واستحوذ قطاع التأمين على المرتبة الأولي فى القائمة الحمراء بنسبة 2.67% .

وأما قطاع الاتصالات فقد تربع على قائمة الارتفاعات بنسبة 2.22% فى تلك الفترة تلاه قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع 1.31%.

اداء اسهم القطاع منذ نهاية مارس

وأما عن اداء اسهم قطاع المصرفي القطري منذ نهاية مارس الماضي فقد تصدر القائمة الخضراء والتي ضمت ثلاثة أسهم داخل القطاع سهم "قطر وعمان" بنسبة بلغت 5.83% تلاه سهم "الأهلى" بنسبة ارتفاع بلغت 4.17% تقريبا ، واحتل سهم "الإسلامية القابضة" ذيل القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 2.34% تقريبا.

بينما ضمت القائمة الحمراء بالقطاع فى تلك الفترة فقد صمت باقي أسهم القطاع وتصدرها سهم "بنك الدوحة" بنسبة تراجع بلغت 6.69% تلاه  سهم "الإجارة" بنسبة 6.39% تلاه سهم "المصرف" بنسبة تراجع بلغت 4.09% تلاه سهم "دلالة" بنسبة تراجع بلغت 3.15%.

التصنيفات الأخيرة لبعض البنوك القطرية

- فى 9 أبريل أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أمس تصنيفها، طويل الأجل وقصير الأجل، «إيه سالب» و«إيه سالب 2» لبنك الدوحة القطري، مع نظرة مستقرة للبنك.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان أمس «نرى أن زيادة رأس المال ستمكن البنك من المشاركة في النمو القوي في مجال الإقراض في قطر والاحتفاظ بنسب رأسمالية قوية، علاوة على أن رأسمال البنك صد صار حاليًا متفقًا بشكل كبير مع نظرائه المحليين المصنفين. - فى 8 أبريل أعلنت وكالة تصنيف الائتمان الدولية "كابيتال انتلجنس" عن تأكيدها على تصنيف القوة المالية لمصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن "A". وقالت الوكالة

فى بيانها أن هذا التصنيف يعكس قوة الأعمال المصرفية الإسلامية، ويتضح ذلك من النمو الكبير في عمليات التمويل وودائع العملاء، مشيرة إلى أن  رسملة  "المصرف" قوية وأصوله جيدة.

- فى 28 مارس أعلن قطر الدولي الإسلامي أن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف منحت البنك تصنيفا بدرجة  A+/A-1 على الصعيد المحلي وتصنيفا بدرجة A-/A  -1 على الصعيد العالمي مع نظرة مستقبلية مستقرة . واكدت الوكالة في حيثيات منحها هذا التصنيف إن الدولي الإسلامي حصل على درجة ائتمانية ما بين 70-70 من  مائة والتي تعكس تمتع البنك بمعايير ائتمانية قوية للأموال المستثمرة من قبله وأن هذه الأموال يتم حمايتها بشكل كاف، والدرجة الائتمانية هي عبارة عن انعكاس حصيلة  درجة الأقسام الثلاثة التالية: وهي حوكمة الشريعة، وحوكمة الشركات وجودة إدارة الأصول.

-فى 24 مارس أعلنت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس، عن تأكيدها على تصنيف القوة المالية لبنك قطر الدولي الإسلامي عند "A-" مع توقعات مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس كفاية رأسمال البنك الجيدة، بالإضافة إلى تمتعه بسيولة قوية.

-أرباح الربع الأول

لم يعلن عن نتائج الربع الأول من 2013 سوي بنكين وشركتين ينتسبون لهذا القطاع ، حيث أعلن البنك الأهلي القطري اليوم فى بيان لها عن بياناته المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2013 م ،حيث بلغ صافي الربح 135.1 مليون ريال قطري مقابل 118.4مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه مسجلا ارتفاع نسبته  14%.

بينما أفصحت الشركة الوطنية للإجارة القابضة فى بيان لها يوم 11 أبريل عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2013 م ،حيث بلغ صافي الربح 46 مليون ريال قطري مقابل 51.4 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه مسجلا تراجعا فى تلك الفترة بلغت نسبتة 10.5%.

وفى 9 أبريل أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/03/2013 حيث جاء الإعلان عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي  عقد بتاريخ 8/04/ 2013 برئاسة سعادة الدكتور يوسف احمد النعمة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وأظهرت النتائج أن صافي أرباح المجموعة بلغ ( 2.106  )مليون ريال بالمقارنة مع ( 1.941 ) مليون ريال لنفس الفترة من عام 2012 حيث بلغت نسبة النمو (8.5%).

وأفصحت مجموعةQNB فى بيان لها اليوم عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2013 م ،حيث بلغ صافي الربح 2.1 مليار ريال قطري مقابل 2 مليارريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه مسجلا ارتفاعا نسبتة 6.7%. كما بلغ العائد على السهم  3,1 ريال قطري في الربع الأول من العام (2013) مقابل 2,9 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

القيمة العادلة لسهمي "التجاري والوطني"

-فى 31 مارس حدد تقرير صدر من وحدة الأبحاث ببنك عودة سريدار القيمة العادلة حيث حدد التقرير القيمة العادلة لسهم "بنك قطر الوطني" عند مستوى 164.8 ريال وحدد ايضا القيمة العادلة لسهم البنك التجاري القطري عند مستوى 87.4 ريال .

صفقة "قطر الوطني" واستحواذه على الأهلي سيوسيتيه المصري

كان بنك قطر الوطنى أعلن عن أنه قد استكمل عملية الإستحواذ على حصة مسيطرة نسبتها 97.12% من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر. وأضاف البنك، أن هذه الحصة شملت كافة أسهم بنك سوسيتيه جنرال والبالغة 77.17% بالإضافة إلى نسبة أخرى قدرها 19.95%  من بقية المساهمين، مشيراً إلى أن  مصر تعد رابع أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد من الأسواق الأساسية  لمجموعة بنك قطر الوطنى  في سعيها لتحقيق هدفها بأن تصبح

العلامة المصرفية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، كما يعد البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر ثاني أكبر بنك خاص في مصر والذي يملك 160 فرعا موزعة على الدولة، ويعمل به ما يزيد على 4500 موظف .

وكانت إدارة البورصة قررت فتح سوق العمليات الخاصة وذلك للسماح للراغبين في العدول عن القرار بيع أسهم "سوسيتيه جنرال" حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار الاستثماري في ضوء ما ورد من مصلحة الضرائب.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم الراغبة فى العدول عن بيع أسهمها في عرض شراء بنك "قطر الوطنى" لنسبة 100% من أسهم البنك "الأهلى سوسيتيه جنرال- مصر" بلغت مع نهاية الفترة المحددة من قبل البورصة، حوالي 1.4 مليون سهم وذلك من إجمالي الأسهم المعروضة للبيع البالغ عددها 432 مليوناً و183 ألفاً و782 سهماً.

وقالت البورصة أنها ورد اليها عدة طلبات تطالب بتأجيل تنفيذ الصفقة نظراَ لما ورد من مصلحة الضرائب بخصوص تطبيق القانون 101 لسنة 2012 والمتعلق بفرض ضريبة قدرها 10% على الأرباح الرأسمالية المتمثلة في الفرق بين سعر الإقتناء وسعر البيع (سعر صفقة البيع).

وأكد خبراء الضرائب أن خضوع صفقة استحواذ بنك قطر الوطني علي البنك الأهلي سوستيه جنرال لضريبة الدخل وفقاً لأحكام المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012. قد أحدث ارتباكاً داخل الأوساط الضريبية. وبعث برسالة سلبية إلي المستثمرين بسبب عدم وضوح الرؤية حول مدي سريان التعديلات الضريبية الجديدة علي قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات المبنية. والتي صدرت بالقوانين 101، 102، 103، 104 علي التوالي.. خاصة أن هذه التعديلات تم نشرها بالجريدة الرسمية وأصبحت وفقاً للقانون سارية بالفعل. في حين أن وقف العمل كان عن طريق إعلان صادر من رئاسة الجمهورية. ولم يكن بقانون صادر عن الجهة التشريعية.

كان الدكتور طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، فجر مفأجاة من العيار الثقيل فى ضريبة صفقة البنك الأهلى سوسيته جنرال، مشيراً الي إن الذين خضعوا للضريبة من المستثمرين بصورة نهائية بلغ عددهم 700 مستثمر وأن إجمالى القيمة لم تتجاوز 10 ملايين جنيه. وأشار إلى أن الشركة مستمرة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد المبالغ المستحقة من صفقة سوسيته إلى مصلحة الضرائب إلى أن يتم إبلاغها بصورة رسمية من

الجهات الحكومية بشأن إلغاء ضريبة الاستحواذات والاندماجات حتى تتمكن المقاصة من توريد المبالغ التى تم خصمها من المستثمرين فى الصفقة، مضيفاً أنه بمجرد وصول أى إخطار رسمى سيتم رد المبالغ المستحقة من الأرباح إلى أصحابها، أما فير ذلك فسيتم توريد المبالغ إلى مصلحة الضرائب.. وفقاً لصحيفة الوفد. وأوضح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أن القيمة تراجعت من نحو 25 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه بسبب تلقى إخطارات من أمناء

الحفظ وشركات إدارة المحافظ بتوقيع إتفاقية عدم الإزدواج الضريبى مع 51 دولة، وبالتالى تم إعفاء المستثمرين التابعين لهذه الدول من الضريبة. أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي سوستيه جنرال مصر عن تحقيق 463 مليون جنيه صافي ربح خلال الربع الاول من العام الجاري بزيادة 32% عن الربع الأول من العام المالي الماضي وبإرتفاع 27% عن الربع الأخير من العام 2012، وكذلك ارتفع مجمل الربح التشغيلي بنسبة 35% ليصل إلى 747 مليون جنيه مدعوماً بزيادة
صافي الدخل الفوائد والبالغ 687 مليون جنيه بزيادة 11% عن الربع المقابل من العام الماضي.

بينما ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 28% لتصل إلى 371 مليون جنيه والتي أرجعها البنك إلى العمليات التحفيزية التي قدمها بنك قطر الوطني للعاملين بالبنك بعد الاستحواذ عليه والتي تم تمويلها بالكامل خلال مارس الماضي.وأشارت القوائم المالية للبنك بنهاية الربع الاول ارتفاع قيمة الاصول بنسبة 3% لتصل إلى 68.96 مليار جنيه وكذلك ارتفاع المطلوبات بنسبة 5% لتصل إلى 56.4 مليار جنيه ليصل حقوق مساهمي البنك إلى 12.6 مليار جنيه.

وقال محمد دياب رئيس البنك في تعليقه على نتائج الأعمال القوية للبنك خلال الربع الاول من العام الجاري تؤكد على الرؤية الثاقبة لبنك قطر الوطني في فرص النمو التي يعتقد تحقيقها "سوستيه جنرال مصر". أعلن البنك الأهلي سوستيه جنرال مصر، عن توزيع الكوبون رقم (34) بواقع 125 قرشاً للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 24 أبريل 2013 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاحد 21 أبريل 2013

النظرة المستقبلية لنمو الائتمان المصرفي مازالت إيجابية

وفى منتصف مارس الماضي قال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان لديه نظرة إيجابية لأداء القطاع المصرفي القطري وابقى على توصيته لأسهم البنوك القطرية . قال جلوبل فى تقرير له عن أداء القطاع المصرفي القطري ان الاقتصاد القطري مازال يعتبر واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وقدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 13 % خلال عام 2011، بفضل ارتفاع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي غير المسال بنسبة 36 %، وفي الوقت ذاته، أسهم تزايد نشاط قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتجارة والضيافة في دفع نمو قطاع الصناعات غير الهيدروكربونية، الذي بلغ

وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي 9 % خلال العام 2011، كما ساهمت أسعار النفط المرتفعة في ضمان بقاء الفائض في الحساب الجاري، والمالي مرتفعا (بمعدلات بلغت 32.6 %، و 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي خلال العام 2011). علاوة على ذلك، بقيت التوقعات بشأن أداء الاقتصاد القطري خلال العام 2012 إيجابية، إذ يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني نموا بنسبة 9 %. وسوف يدعم هذا الارتفاع المتوقع في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الإنفاق والتي قد تتجاوز 150 مليار دولار أمريكي وفقا لتقرير إستراتيجية التنمية الوطنية لعام 2012، والتحضير المسبق لبطولة مباريات كاس العالم في العام 2022، نشاط الإقراض في البنوك القطرية.

ونظرا لتركيز البنوك القطرية على إقراض القطاع العام خلال العام 2011، كان من المفاجئ أن يرتفع معدل نمو الائتمان إلى أعلى مستوى له في أكبر بنكين قطريين مستحوذين على إقراض القطاع العام وهما بنك قطر الوطني (بنمو بلغ 47.3 %، ومصرف الريان (بنسبة 36.6 %)، ويليهما البنك التجاري القطري بنسبة نمو بلغت 24 % مما يعني أنها تتطلع بشدة إلى محفظة الاستثمارات المتنامية لدى القطاع العام. وبالمقارنة، كان نمو الائتمان منخفضا نسبيا لدى بنك الدوحة (15.7 %) في حين كان نمو ائتمان لدى بنك قطر الإسلامي ضعيفا بنسبة بلغت 0.3 %.

ومن الآن فصاعدا، ستواصل الحكومة التركيز على تطوير البنية التحتية المادية والاجتماعية في المدى المتوسط، ويتوقع أن يسهم ذلك في تحفيز نمو القروض واستقرار هذا النمو عند مستويات مرتفعة. كما نتوقع أن ترتفع نسبة القروض الممنوحة من البنوك القطرية إلى القطاع العام في المدى القريب، وأن يتباطأ بعد ذلك معدل نمو القروض الممنوحة للقطاع العام نظرا لقرب الانتهاء من تنفيذ المشاريع الهيدروكربونية الكبرى.  ومع ذلك، ما زلنا نتوقع أن يستقر معدل نمو القروض الممنوحة إلى

القطاع العام عند معدلات ثنائية الرقم في المدى المتوسط. وفي القطاع الخاص، من المتوقع أن يتركز نمو القروض بصفة أساسية في قطاع العقارات في المدة القريب، وأن يمتد تأثير هذا النمو بعد ذلك إلى قطاع المقاولات حيث سيشهد بدء تنفيذ عدد من المشاريع. وعلى صعيد قطاع التجزئة، نتوقع أن يشهد الإقراض الاستهلاكي ارتفاعا طفيفا بعد قرار زيادة رواتب العاملين في القطاع العام القطري، حيث مازال القطريين يشكلون الجزء الأكبر من عملاء الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد. وعموما،

نتوقع أن ينمو صافي قروض القطاع المصرفي القطري بنسبة 16.2 % خلال العام 2012. كما نتوقع أن يتجاوز متوسط النمو السنوي للقروض لدى مصرف الريان، و بنك قطر الإسلامي بمعدلي 26 % و 23 % على التوالي خلال عام 2012،  وعلى الرغم من أن البنكين سوف يستفيدا من ضوابط تقديم خدمات إسلامية، فمن المتوقع أن يحقق بنك قطر الإسلامي استفادة أكبر من إعادة تنظيم نشاط الشركات، وإقراض قطاع العقارات. كما يتوقع أن يتأتى نمو مصرف الريان من الإقراض الممنوح للقطاع الخاص الذي يتوقع أن يبقى مرتفعا. ومن بين البنوك التقليدية، يتوقع أن يحقق البنك التجاري القطري أعلى معدل لنمو القروض حيث يستفيد البنك من زيادة نفاذه إلى إقراض قطاع العام، ومن الزيادة الطفيفة في قروض القطاع الخاص. ومن ناحية
أخرى، يتوقع أن يحافظ بنك قطر الوطني على معدلات نمو الإقراض الثنائية الرقم وأن يواصل الاستفادة من المزيد من المشاريع الحكومية ومن شركات GRE. وفيما يتعلق ببنك الدوحة، فعلى الرغم من البنك سوف يستفيد من تسارع معدل النمو القروض الممنوحة في القطاع الخدمات الشخصية، فإن ارتفاع دفتر القروض سيكون محدودا بسبب انخفاض قاعدة رأسماله مما سيعرقل نمو القروض في المدى القريب.

البنوك القطرية نحو القطاع المصرفي التركي

وفى أوائل مارس الماضي بدأت البنوك القطرية في الاتجاه نحو القطاع المصرفي التركي، إذ في الوقت الذي يتفاوض فيه البنك التجاري القطري، على شراء حصة في بنك " Alternatif" التركي، يستعد بنك الدوحة، خامس أكبر بنك في قطر، هو الآخر لدخول القطاع المصرفي التركي. وأفاد ممثل بنك الدوحة في تركيا، "نزيه أقالان"، لمراسل الأناضول، أن البنك كان قد قرر دخول القطاع المصرفي التركي قبل أزمة 2008 الاقتصادية، إلا أن الأزمة
غيرت من خطط البنك، وجعلته يفضل الاتجاه نحو مناطق أخرى. وأكد على أهمية تركيا بالنسبة لبنك الدوحة، وعلى الفائدة التي سيعود بها البنك على العملاء الأتراك،
حيث لن تضطر الشركات التركية التي تعمل في قطر، إلى دفع عمولة إلى بنك تركي وآخر قطري، بل ستدفع العمولة مرة واحدة فقط لبنك الدوحة.

وعن الطريقة التي يفضل بها بنك الدوحة، دخول تركيا، قال أقالان أنها ستكون في الغالب عبر شراء الحصص، لكنه اعتبر أن القرار النهائي لم يتخذ بعد بهذا الصدد. وصرح "صلاح جيدة" المدير العام السابق لبنك الدوحة، لمراسل الأناضول، أن عددا من البنوك القطرية، بدأت بالفعل العمل في السوق التركي ، وعبر عن اعتقاده أن مجال عمل هذه البنوك في تركيا، سيشهد توسعا في الفترة المقبلة. وكان الشيخ "حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني"، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قد صرح في وقت سابق، أن العديد من البنوك القطرية ترغب في دخول تركيا، وإنشاء شراكات مع بنوك تركية، أو إنشاء بنوكها الخاصة بها. وعدد من تلك البنوك، بنك الدوحة، وبنك قطر الوطني، وبنك قطر الإسلامي، بالإضافة لبنك الخليج.