كتب- محمود جمال

قال الخبير الاقتصادي بالخليج عبدالله حيي السليطي فى حديث له مع مباشر ان الأقتصاد القطري من أسرع الأسواق نموا في العالم .

مضيفا الى ان الاقتصاد الوطني ينمو بصورة ثابتة على الرغم من التقلبات التي نراها في كثير من دول العالم وما يعصف من ازمات مالية كمثل أزمة قبرص وفرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوربي .

وتسعى قطر جاهدة لاحتلال مكانة تليق بالدولة الخليجية ذات المكانة المرموقة في المجتمع الدولي، فيوم بعد يوم تسعى قطر لشراء المزيد من الأصول الاستراتيجية العالمية ذات الأسماء الرنانة التي تدفع بالدولة الغنية بالغاز والنفط إلى مصاف الدول الكبرى ليس في العالم العربي فقط ولكن العالم بأسره.

فقطر ليست معزولة تماماً عن العالم لكنها قادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهو ما يعزز الدور الحكيم الذي يتخذه القائمون على الأمور في قطر لتعزيز مكانتها على الصعيد العربي والعالمي.

ولم تدخر قطر جهدا في جذب الاستثمارات إلى داخل قطر نفسها من خلال توفير جو مناسب يساعد المستثمر على تنفيذ مشروعات مفيدة للطرفين فقد أجاز القانون القطري، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية.

وقطر ماضية بكل قوة نحو احتلال المكانة التي تليق بها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ويتبقى أن نشير إلى توجه الدولة الغنية بالنفط والغاز لتقليل اعتمادها عليهما في تنمية اقتصادها، من خلال التوسع في مجال الصناعات غير النفطية وهو ما يعزز الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاقتصاد القطري قوياً متيناً في مواجهة أي أزمة قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

وأظهرت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عام 2012، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل %6.2، وهو ما جاء أعلى بمعدل 0.4 نقطة مئوية عن توقعات مجموعة QNB.

وكان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال عام 2012 بما يتوافق مع توقعات مجموعة QNB، حيث حقق نمواً بنسبة %10.

كما أن حصة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري ارتفعت إلى %42.2 في عام 2012 مقارنة مع حصة بلغت %40.7 في عام 2011. وبلغ النمو في قطاع النفط والغاز %1.7 خلال العام الماضي, حيث أسهمت الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي لتوفير احتياجات مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في تغطية التراجع في إنتاج النفط. كما أن هذا المشروع أسهم في نمو القطاع الصناعي بمعدل %11.8، علاوة على زيادة إنتاج البتروكيماويات والأسمدة من المشاريع الجديدة.

كان النمو القوي بمعدل %11.5 في الخدمات الحكومية من أهم العوامل التي عززت النمو الاقتصادي بفضل زيادة الإنفاق على الإدارة العامة والرعاية الصحية والتعليم. ومن المتوقع استمرار هذا التوجه في الموازنة العامة للسنة المالية 2013/14 والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث تتضمن زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة %21، بالإضافة إلى زيادة النفقات الجارية بنسبة %16 عن موازنة السنة المالية 2012/13.

كما أن زيادة المشاريع خلال النصف الثاني من عام 2012 أسهمت في نمو قطاع الإنشاء بنسبة %10.6 وقطاع النقل والاتصالات بنسبة %12.1. ونظراً لاستمرار الحكومة في زيادة الإنفاق الرأسمالي، فمن المتوقع استمرار النمو في هذين القطاعين خلال العام المالي 2013/14.