كشف مراقب حسابات شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية"، الدكتور محمد توفيق، عن ان الشركة تمتلك ضمن أرصدتها أسهم خزانة مر على شرائها أكثر من سنة مالية ولم تتخذ إدارتها أى إجراءات نحو الدعوة إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية لتخفيض رأس مال الشركة بقيمة تلك الأسهم.

أضاف توفيق، فى خطاب رسمي إرسله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية أواخر يناير الماضي وحصل "مباشر" على نسخه منه، ان إدارة الشركة أدرجت ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 1 ابريل الماضي بالبند السابع توزيع أسهم الخزانة على المساهمين والمكتتبين كل حسب حصته، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على ذلك وقامت الهيئة باعتماد المحضر دون اعتماد البند والقرار السابع.

أوضح توفيق انه ارسل خطاب للشركة فى سبتمبر 2012، وخطاب أخر فى 17 يناير الماضي بشأن سرعة الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية لتخفيض راسمال الشركة بقيمة أسهم الخزانة، وقد ردت الشركة فى 21 من الشهر نفسه، بانه سيتم تخفيض رأس المال بقيمة أسهم الخزينة فى أول جمعية عامة غير عادية.

ووفقا لنموذج أفصاح الشركة عن الربع الرابع من 2012، فأن إجمالي أسهم الخزينة المملوكة للشركة تصل إلى 94.38 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي أسهم رأس المال، حيث اشترت الشركة نحو 22.66 مليون سهم فى 2010، و71.72 مليون سهم فى 2011.

على صعيد ذى صلة، طالب ممثلي اتحاد مساهمي "العربية للاستثمارات" هيئة الرقابة المالية بضرورة دراسة الأمر واتخاذ اللازم تجاه الشركة، خاصة وأن قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 المادة 29، يؤكد على أن مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر وألاتزيد عن سنة ميلادية وإلا التزمت بإنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الأسمية لتلك الأسهم.

ولم تعلن "العربية للاستثمارات" حتى وقتنا هذا عن نتائج أعمالها لعام 2012، فيما أظهرت نتائجها المجمعة خلال تسعة أشهر من 2012، تحقيق صافى ربح يبلغ 29.449 مليون جنيه بتراجع قدره 22.5% مقارنة بصافى ربح يبلغ 38.013 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011. بينما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق مايقرب من 30 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 38.564 مليون جنيه.

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 943.8 مليون جنيه موزع على عدد 943.8 مليون سهم بقيمة أسمية جنيه واحد للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها على محمد متولي بواقع 35.83% و فكرية عبدالحميد بنحو 7.52% ونحو 44.7% للأسهم حرة التداول فى البورصة.

صورة ضوئية من خطاب مراقب الحسابات المرسل إلى هيئة الرقابة المالية