قضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم، بإلغاء القرار الصادر من النائب العام بمنع 23 متهماً من رجال الأعمال وآخرين ونجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهم في قضية التلاعب بأموال البورصة والاشتراك بالتربح من وراء صفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.

كان النائب العام فتح تحقيقات تكميلية في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني، وأمر بمنع 21 متهما من التصرف في أموالهم إضافة إلى نجلى الرئيس الشابق، وهم أيمن فتحي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي عضو مجلس الإدارة بالبنك، وياسر الملواني، وأحمد عبدالمنعم بدر، ورجل الأعمال الشهير حسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك، ومحمد القاضي، وحسين الشربيني، وسليمان عبدالمحسن، وحسن وعبدالرحمن الشربتلي مالكي مركز سيتي ستارز التجاري، وغرم الله الزهراني، وهشام السويدي، وهدى عبدالكريم، وهاشم عطا، ومصطفى الزهراني، وعيداروس العياني، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى عبيشي، وخالد مصطفى القاضى وابنته القاصر سارة خالد، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق.

وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة فريق من المكتب الفني للنائب العام، أن المتهمين استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الجوهرية حول بيع البنك الوطني المصري و تربحوا جراء ذلك باستحواذهم على جزء كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء، وأحال بعدها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، كلا من جمال و علاء مبارك و 7 من رجال الاعمال للمحاكمة في تلك القضية إلا أن رئيس المحكمة أجل القضية للاستعلام عن إدخال متهمين جدد في القضية، والذين جرت بشأنهم التحقيقات التكميلية.