قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة أن تحقيق النائب العام وقراره بالتحفظ على الأموال الشخصية للرئيسين التنفيذين للشركة وآخرين يتربط ارتباطاً عضوياً لايقبل التجزئة بالقضية المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بصفقة البنك الوطني.

وذكرت هيرميس، فى بيان لها اليوم رداً على استفسارات البورصة، أن هذا القرار التحفظي لايتصل باموال الشركة أو أصولها، ولايؤثر على سير العمل بالشركة أو علي حقوقها أو أصولها أو التزاماتها تجاه عملائها.

كان النائب العام قد أصدر قرار أمس بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال فى قضية بيع البنك الوطني، والمعروفة إعلامياً بقضية "التلاعب فى البورصة"، بينهم 5 رجال أعمال عرب، فضلًا عن موظفين في عدد من البنوك والبورصة.

وتضمنت القائمة الرئيسين التنفيذين للمجموعة المالية هيرميس وهما ياسر سليمان هشام الملوانى ، وحسن محمد حسانين هيكل.