TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

اتحاد مساهمي "العربية للاستثمارات" يستنكر تصريحات "متولي" ويطالبه باللجوء للقضاء

اتحاد مساهمي "العربية للاستثمارات" يستنكر تصريحات "متولي" ويطالبه باللجوء للقضاء

استبعدت رابطة اتحاد مساهمي شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" تقدم محمد متولي، رئيس الشركة، بتظلم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذى طالبت فيه البورصة بضرورة تجميد أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركة البالغة 409.176 مليون سهماً وحرمانهما من التصويت فى الجمعيات العمومية سواء بالأصالة أو الإنابة.

كانت لجنة من الهيئة العامة للاستثمار قد حددت القيمة التقديرية لكامل الأرض محل الحصة العينية بنحو 409.177 مليون جنيه فيما قدرتها الشركة بمبلغ 497.198 مليون جنيه، يخص منها مهمد متولي نسبة 82.65% ونحو 17.35% لوالدته فكرية عبد الحميد.

وقال الرابطة، فى بيان صحفي حصل "مباشر" على نسخه منه، ان الفترة القانونية للتظلم انتهت بعد مرور شهر من صدور القرار وذلك طبقا لأحجام المادتين 30، 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992، والتى تنص على أن أن قانون سوق رأس المال ينظم السبل التي تكفل للمتعاملين فيه حق التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير او الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون التظلم أمام لجان التظلمات- فيما لم يرد به نص خاص بالقانون 95 لسنة 1992- خلال 30 يوم من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار، و15 يوم في شأن التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة.

اوضح البيان انه بالاشارة إلى لجوء "متولي" إلى القضاء حال رفض تظلمه من قبل "الهيئة"، فان المساهمين يشكون فى هذا خاصه وان ذلك سيتسبب فى تداخل من المساهمين كمدعين بالحق المدني مع الرقابة.

وطالب البيان القضاء بضرورة فتح ملف الأرض محل الحصة العينية كونها لم تسجل حتى الان بالشهر العقاري باسم الشركة "العربية للاستثمارات"، مشيراً إلى ان الارض عليها مديونيات للدولة تقدر بنحو 160 مليون جنيه رسوم مرافق لتحويلها إلى ارض استثمارية.

كان محمد متولي، رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة قد أكد فى تصريحات الأسبوع الماضي، ان شركته تنوي التظلم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذى طالبت فيه البورصة بضرورة تجميد أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركة، لافتاً إلى انه جاري إعداد مذكرة التظلم ومن المقرر تقديمها إلى الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضح انه فى حالة رفض التظلم فسوف تضطر الشركة إلى اللجوء للقضاء.

كانت الهيئة قد أعلنت أواخر فبراير الماضي عن تجميد اسهم "العربية للاستثمارات والتنمية" محل الحصة العينية، اضافة الى تجنيب الارباح المترتبة على هذه الاسهم وحرمان مقدمى الحصة من التصويت فى الجمعيات العمومية للشركة عن هذه الاسهم سواء بالاصالة او الانابة لحين إتمام إجراءات التسجيل ونقل الملكية لصالح الشركة.

وقالت الهيئة ان قرارها جاء بعد الدراسة والفحص الذى قامت به الإدارات الفنية بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة وذلك من خلال إصدار أسهم عينية مقابل الحصة العينية المقدمة من كلاً محمد متولي وفكرية عبدالحميد.

ولم تعلن "العربية للاستثمارات" حتى وقتنا هذا عن نتائج أعمالها لعام 2012، فيما أظهرت نتائجها المجمعة خلال تسعة أشهر من 2012، تحقيق صافى ربح يبلغ 29.449 مليون جنيه بتراجع قدره 22.5% مقارنة بصافى ربح يبلغ 38.013 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011. بينما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق مايقرب من 30 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 38.564 مليون جنيه.

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 943.8 مليون جنيه موزع على عدد 943.8 مليون سهم بقيمة أسمية جنيه واحد للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها على محمد متولي بواقع 35.83% و فكرية عبدالحميد بنحو 7.52% ونحو 44.7% للأسهم حرة التداول فى البورصة.