أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب ليس لها أي بعد سياسي‏.‏بحسب الاهرام

وفي اطار صفقة أعلنت في يناير الماضي تعهد مستثمرون أميركيون منهم بيل جيتس بشراء حصة بقيمة مليار دولار في شركة الاسمدة المصرية العملاقة أو.سي.اي ان.في المدرجة في أمستردام.

وتضمنت الصفقة عرضا من أو.سي.اي ان.في لشراء كل أسهم أوراسكوم للانشاء والصناعة المدرجة في مصر.

 وأوراسكوم هو أكبر سهم في البورصة المصرية ويمثل نحو 15 بالمئة من قيمتها السوقية البالغة 55 مليار دولار.

وبالرغم من أن أوراسكوم قالت في بيان انها لن تلغي ادراج أسهمها بالكامل من بورصة القاهرة فان كثيرا من المحللين والمستثمرين يرون العرض باعتباره تمهيدا لالغاء ادراجها بالكامل. وهذا ما تراه الحكومة كذلك الامر الذي أدى الى تصعيد المواجهة مع الشركة.

وبعد أن وافق مساهمو أوراسكوم على عرض الشراء في اجتماع بالقاهرة أرجات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الخطوة في أواخر فبراير شباط بطلبها مزيدا من المعلومات عن الصفقة.

وفي نهاية فبراير أبلغ وزير الاستثمار أسامة صالح وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية بأن الحكومة تجري محادثات مع أوراسكوم لاثنائها عن شطب قيدها في البورصة.

وبعد ذلك تدهور الوضع. ففي أوائل مارس قالت الحكومة انها أمرت بمنع الرئيس التنفيذي لاوراسكوم ناصف ساويرس ووالده أنسي ساويرس من السفر في اطار تحقيق بشأن تهرب ضريبي. ولم يتسن الاتصال بأسرة ساويريس للتعليق لكن مصرفيا وصديقا للاسرة قال ان الرجلين خارج البلاد بالفعل وسيقبض عليهما في حال رجوعهما.بحسب السياسة

وتملك أسرة ساويرس استثمارات بنحو مليار دولار في قطاعات الاسمدة والانشاءات والعقارات وهو ما يجعلها من أكبر موفري فرص العمل في مصر. لذلك اعتبر كثير من المستثمرين والمحللين قرار المنع من السفر متعارضا مع ما تعلنه الحكومة من حرصها على جذب الاستثمارات للبلاد.

وقال محلل"اذا كنت تريد جذب الاستثمارات يتعين ألا تضغط على أغنى أسرة في مصر والتي يعمل لديها الآلاف."