نفت مصادر مطلعة بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ما تردد عن عرض الشركة سداد مبلغ 7 مليارات جنيه للتصالح مع مصلحة الضرائب علي صفقة أوراسكوم لافارج والبالغ قيمتها 72 مليار جنيه وصافي ارباحها68 مليارا تستحق عليها ضريبة 14.4 مليار جنيه بعد تحويل القضية للنائب العام.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "مباشر"، أن جميع الأرقام التى يتم الإعلان عنها لحل النزاع تبقى في إطار الشائعات البعيدة عن الحقيقة، مؤكدة تمسك الشركة بحقها القانونى واستمرارها فى المفاوضات مع المصلحة.

وأضافت أن الشركة ستواصل إجتماعاتها مع لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب والتى بدأت اليوم لبحث المشكلة.

وذكرت صحيفة الأهرام فى عددها الصادر اليوم أن الشركة رفضت في البداية سداد الضريبة بحجة ان الصفقة تبادل اسهم داخل البورصة في الوقت الذي تؤكد المصلحة ان الصفقة عبارة عن بيع شركة قائمة بالفعل .

ونقلت الصحيفة عن مصدر بمصلحة الضرائب أن الشركة عرضت سداد 7 مليارات جنيه ثم خفضت المبلغ إلى 5 مليارات بدعوي أن حجم ارباح الصفقة أقل من 68 مليار جنيه.

كان المهندس ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذى لأوراسكوم للإنشاء والصناعة، قد أكد فى تصريحات صحفية أمس الأول أن الشركة التزمت بأن يكون الخلاف مع مصحة الضرائب بعيًدا عن وسائل الإعلام، إلا أنه فوجئ بتصريحات رئيس مصلحة الضرائب والتي تتضمن اتهامات إلى الشركة بعيدة عن الحقيقة وتمس المساهمين والعاملين فيها الذين يتجاوز عددهم 90 ألف في 14 دولة، مضيفاً بأنه رضخ لطلب الإدارة القانونية بالشركة لنشر تفاصيل الخلاف لكى يتم توضيح حقيقة الأمر وللحفاظ على سمعة الشركة أمام الرأي العام، بعد نشر اتهامات رئيس مصلحة الضرائب.
 
من جهة أخرى، أصدرت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" بيانًا صحفيا تضمن ردًا على تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، وتوضيح واستعراض لتطور الخلاف مع مصلحة الضرائب والموقف القانوني للشركة منذ إتمام صفقة استحواذ لافارج العالمية على أوراسكوم بيلدينج.