أعلنت شركة دار التمويل عن إعفاء جميع عملائها من الشركات والمؤسسات من دفع أية رسوم خاصة بوزارة العمل لإصدار خطابات ضمان العمال عبر إضافة مزايا جديدة على منتج خطاب الضمان الرابح، حيث تقوم الشركة بدفع كافة رسوم وزارة العمل لإصدار خطابات ضمان العمال والتي تبلغ 28 درهم لكل عامل أو موظف نيابة عن العملاء والشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات، بالإضافة إلى دفع نسبة أرباح على ودائع خطابات الضمان.

وقال محمد وسيم خياطة الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في دار التمويل إنه بواسطة الخدمة الجديدة ستدفع الشركة بالنيابة عن كافة عملائها من الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات رسوم إصدار خطابات ضمان العمال الخاصة بوزارة العمل.

وأضاف خياطة أن خدمة خطاب ضمان الرابح هي خدمة إصدار خطابات ضمان العمال التي تقدمها دار التمويل لكافة الشركات العاملة في الإمارات بدون رسوم وهي مرخص لها من قبل وزارة العمل لإصدار خطابات ضمان العمال، كما أنها مرتبطة بالنظام الإلكتروني لوزارة العمل لتسهيل الإصدار الفوري لهذه الخطابات.

وكانت وزارة العمل اعتمدت اعتبارا من هذا الشهر هيكلية رسوم جديدة، حيث أصبح إجمالي رسوم إصدار خطابات ضمان العمال 28 درهما لكل عامل أو موظف. ويتم دفع هذه الرسوم عن طريق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني الذي يعتبر من أحدث وأكثر وسائل الدفع الإلكتروني سهولة وأماناً لتحصيل الإيرادات الحكومية وغير الحكومية.