قررت إدارة البورصة إلغاء 6 عمليات منفذة خلال جلسة تداول اليوم على الورقة المالية العامة لصناعة الورق "راكتا" وذلك مخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي جاء بها بالبندين أرقام 7 ، 9 الآتي :-

البند السابع : حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها أو شرائها.

البند التاسع : القيام منفردا أو بالإشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.