كتب - أحمد علام

قال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة "مصر بنى سويف للأسمنت"، في مقابلة هاتفية لـ "مباشر" أن شركات الاسمنت ستتقبل زيادة الاسعار، شرط عودة معدلات ضخ الغاز الطبيعي للمصانع الي معدلاته الطبيعية.

وأستنكر فاروق، في تصريحات خاصة لـ "مباشر" توقيت رفع الاسعار في ظل عجز الحكومة عن توفير الغاز للمصانع التي لجأت لتقليص حجم انتاجها لمواجهة نقص امدادت الغاز الطبيعي.

وقال العضو المنتدب لشركة "مصر بنى سويف للأسمنت"، ان الشركة تعمل بنصف طاقتها بعد تراجع معدلات ضخ الغاز الطبيعي بحوالي من 40% الي 50% ، مشيراً الي أن توقف خط انتاج كامل عن العمل.

وأضاف تراجع كميات الانتاج الي النصف يحمل المنتج النهائي تكاليف عالية علي المنتج النهائي في الوقت ذاته تم رفع اسعار الغاز من 6 دولارت للمليون وحدة حراراية من 4 دولارت، الامر الذي ينذر بزيادة كبيرة في الاسعار.

وأبدي العضو المنتدب لشركة "مصر بنى سويف للأسمنت" تخوفه من عزو الاسمنت المستورد للسوق المصرية في المرحلة المقبلة مما يهدد الصناعة المحلية، علي خلفية انخفاض اسعاره بالمقارنة بالانتاج المحلي لعد تحملة تكاليف عالية.

ورفعت الحكومة سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه، فيما حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار ان فرص نجاح قرار الحكومة المصرية برفع أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع 50 بالمئة رغم اثرها الايجابي علي تخفيض عجز الموازنة و قيمة الدعم الا انها ترتبط دوما بقدرتها علي عدم زيادة معدلات التضخم المحلي و هو امر معقد في العديد من جوانبة، موضحا انه من الضروري دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعاتها ، مشيرًا إلى أن التأثيرَ السلبي على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة .

وطالب عادل بضرورة وضع برنامج زمنى محدد و الإلتزام به , لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات و المصانع علي ان تتم الزيادة تدريجيا مع التأكيد علي ان الاموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف إجتماعية أو إقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادىء الادارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية و فرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلا .

اشار الي ضرورة دراسة تاثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدي قبل تطبيقه حيث تشير التوقعات الي وجود تأثيرات هذا القرار على ارباح الشركات سلباً فى حال تطبيقه موضحا الي انه في حال تطبيق القرار سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة كما سيمتد تأثيرها على الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات و هو امر يستدعي تدرجا في التطبيق و طرح بدائل جديدة للتنفيذ منوها الي عدم تأثر البورصة المصرية بتلك الامور .

كشف عادل عن ان القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشاكل على راسها ارتفاع اسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن وهو مايشكل عبء على الاسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد فى التضخم واسعار المواد الغذائية الاساسية .

كانت نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري 2012، أظهرت تحقيق صافى ربح يبلغ 234.188 مليون جنيه بزيادة قدرها 19.9% مقارنة بصافى ربح يبلغ 195.357 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011.

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 500 مليون جنيه موزع على عدد 50 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.