هذا الاكتتاب الضخم سيسهم فى امتصاص حجم الفوائض المالية لقطر واعادة توجيهها لاستثمارات آمنه

كتب-محمود جمال

قال على العنزي المحلل الفني والاقتصادي في M & R للاستشارات المالية الإسلامية باسواق الخليج فى حديث خاص له مع مباشر ان الاعلان عن الاكتتاب العام في شركة الدوحة للاستثمار العالمي بقيمة 6 مليار دولار وبقيمة راسماله بلغت 12 مليار ريال سيسهم هذا الاكتتاب الضخم في امتصاص سيولة الناتجه من الفوائض المالية الكبيرة بدولة قطر واعادة توجيهها الى استثمارات آمنة .

وتوقع "العنزي" فى حديثه ان يخلق مثل هذا الطرح  الضخم فرصا استثمارية محلية واجنبية تحقق فوائد كبيرة للمنطقة العربية ككل عبر اطلاق مشاريع تسهم في توظيف الشباب الخليجي ومساعدته في التدريب وزيادة خبرته المهنية.

مضيفا انه لا شك ان دول المنطقة بسبب ارتفاع اسعار النفط والغاز قد حققت فوائض مالية كبيرة يجب ان توجه التوجيه الصحيح لان الاموال بطبيعتها متناقصة القيمة المستقبلية وتحتمل مخاطر كبيرة بسبب اسعار الصرف مثلا والتضخم.

مشيرا الى ان عملية توجيه الاموال الى فرص استثمارية واعدة مدروسة عبر صناديق سيادية سيسهم في تخفيف العبء من عناء تكدسها الكبير.

واختتم حديثه بان المنطقة بحاجة ماسة الى ترتيب فوائضها المالية وبشدة بعد فترة ازدهار وفوائض كبيرة قد يلحقها حالة من العجز خلال سنوات قادمة تقوم هذه المشاريع والاستثمارات بسد جزء مهم منه.

فرص مميزة وقناة جديدة لإعادة توزيع الثروة النفطية لقطر

فيما أوضح المستشار علاء الدين الهنقاري المدير التنفيذي لبنك كريدي سويس قطر أن سبب تأسيس الشركة يرجع إلى علاقات قطر المميزة على كافة الاصعده مما يساعد ويساهم في إيجاد فرص مميزة يسهل اقتناصها من قبل الشركة معتبرا أن الأزمة المالية خلقت فرصا استثمارية على المدى الطويل ما بين 5 إلى 10 سنوات قادمة مؤكدا أن الشركة ستفرض وجودها الاستثماري على الساحة الاقتصادية العالمية خاصة أن جل استثمارات الشركة ستكون خارجية في الشركات المدرجة وغير المدرجة.

ووبحسب تقرير نشر اليوم إن الصندوق الجديد المُسمى "الدوحة للاستثمار العالمي"، هو أحدث غزوة قطرية لقطاع إدارة الأصول، وهو صندوق له مشروعات مشتركة صغيرة مع "كريدي سويس" و"باركليز".

ويفتح صندوق "الدوحة للاستثمار العالمي" قناة جديدة لإعادة توزيع الثروة النفطية لقطر، إلى جانب تعزيز السيولة في البورصة المحلية.

ومن خلال شراكته مع "قطر القابضة"، التي ستموله بـ 3 مليارات دولار، فإنه ومن المتوقع أن يستطيع الصندوق الوصول لأفضل فرص الاستثمار في العالم.

ولا مشكلة في ذلك حتى الآن، لكن الهدف هو مضاهاة حصة "قطر القابضة" بـ 3 مليارات دولار أخرى من مواطنين قطريين عبر طرح عام للأسهم.

وسيُسمح للمستثمرين الأجانب بشراء عدد محدود من الأسهم ربما فور أن يبدأ الصندوق السعي لجمع 6 مليارات دولار أخرى.

والحصول على رأسمال مثل هذا من الخارج يعني إلزام المسؤولين التنفيذيين في الصندوق بالإجابة على أسئلة المساهمين، كما سيكونون عرضة للمساءلة من جانب مجلس إدارة نصفه من القطاع الخاص.

وقد كشف الدكتور حسين العبدالله عضو مجلس إدارة تنفيذي بجهاز قطر للاستثمار امس أن رأسمال شركة الدوحة للاستثمار العالمي يبلغ 12 مليار دولار المدفوع منها 50% بقيمة 6 مليارات دولار ، وانه سيتم طرح الشركة للاكتتاب خلال 6 الى 8 أسابيع من الآن، وسيتم إدراجها للتداول في بورصة قطر بعد اكتمال الاكتتاب بأسبوع واحد، وسيكون الاكتتاب للمواطنين القطريين فقط، ولكن بعد إدراجها في البورصة يمكن تداول أسهمها من قبل غير القطريين.

وكشف أن القيمة الإسمية للسهم ستكون 10 ريالات المدفوع منها 5 ريالات وذلك في حالة تسجيل الشركة بالريال القطري، أما في حالة تسجيلها بالدولار الأمريكي فستكون القيمة الإسمية للسهم دولارا واحدا والمدفوع منه 50 سنتا، .. وتابع قائلا : " حتى الان لم يتخذ قرار حول العملة التي سيتم تسجيل الشركة بها"

وأشار العبد الله الى أن شركة قطر القابضة سوف تستأثر بنصف رأسمال الشركة المدفوع بقيمة 3 مليارات دولار وهي عبارة عن قيمة أصول محفظتها الاستثمارية الحالية والتي تبلغ 3.5 مليار دولار لافتا الى أن المبلغ الزائد وقيمته 500 مليون ريال سيكون هدية من الحكومة الى القطاع الخاص.

وأشار الى أن النصف الآخر من رأس المال المدفوع سوف يطرح للاكتتاب بواقع 2.5 مليار دولار للشركات والمؤسسات وكبار المستثمرين، و500 مليون دولار لصغار المستثمرين والمواطنين العاديين، لافتا الى انه اذا زاد حجم الأموال المكتتبة من قبل المواطنين العاديين فانه سيتم قبولها على حساب تخفيض نسبة الشركات والمؤسسات بحيث تتاح الفرصة للمواطن العادي وصغار المستثمرين بالاكتتاب بالمبالغ التي يريدونها.

وأشار الى أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح بنسبة 5% سنويا وهي جزء من العائد على رأس المال والذي ربما يصل الى 10 أو 15 بالمائة وفقا للتوقعات.

وقال إن شركة قطر القابضة حققت أرباحا بنسبة 17.4% خلال العام 2012 الماضي، في حين بلغ متوسط العائد خلال السنوات الثلاث الاخيرة نحو 13 بالمائة،

وأشار الى انه سيكون للشركة مجلس إدارة مكون من 8 أعضاء بالاضافة الى رئيس مجلس الادارة، وسيكون نصف عدد الأعضاء من القطاع الخاص ونصفهم الآخر من قطر القابضة، مشددا على أن شركة الدوحة للاستثمار العالمي ستكون مستقلة تماما عن قطر القابضة وغير تابعة لها بأي شكل من الأشكال، لافتا الى أن الهدف من الشركة هو استثمار الأموال خارج دولة قطر، حيث سيتم استثمار مبلغ الـ 3 مليارات دولار التي سيتم جمعها من الاكتتاب، في مشروعات خارج دولة قطر، مشيرا الى إمكانية أن تقوم الشركة ايضا باستثمار أموال الغير مستقبلا.

وقال إن الحد الأدني لاكتتاب الشركات والمؤسسات وكبار المستثمرين في الشركة سيكون 50 مليون دولار مدفوع منه 25 مليون دولار، في حين لا يوجد حد أدنى او أعلى بالنسبة للمواطنين العاديين حيث سيكون سقف مشاركتهم في الاكتتاب مفتوحا.

وقال الدكتور العبد الله إنه سيتم طرح الشركة للاكتتاب خلال 6 الى 8 أسابيع من الآن، وسيتم إدراجها للتداول في بورصة قطر بعد اكتمال الاكتتاب بأسبوع واحد، وسيكون الاكتتاب للمواطنين القطريين فقط، ولكن بعد إدراجها في البورصة يمكن تداول أسهمها من قبل غير القطريين.

وفي رده على أسئلة رجال الأعمال قال العبد الله إن محفظة قطر القابضة تتضمن استثمارات وأصول داخل دولة قطر ولكن المبلغ الذي سيتم جمعه من الاكتتاب سوف يتم استثماره في الخارج، إضافة الى أن الشركة ربما تقوم ببيع بعض أصولها الداخلية في المستقبل، حيث إن هدف الشركة هو الاستثمار في الخارج، كما أن أي استثمار جديد للشركة يجب أن يكون خارج دولة قطر.

وفيما يتعلق بمجلس الادارة قال انه في الثلاث سنوات الاولى من عمر الشركة سيتم تشكيل أعضاء مجلس الادارة بالتعيين بما في ذلك ممثلو القطاع الخاص، ولكن في السنوات الثلاث اللاحقة سيتم اختيار خمسة أعضاء بمجلس الادارة من القطاع الخاص بالانتخاب.

وقال إن مبلغ الـ 3 مليارات دولار الذي سيتم الاكتتاب به لن يؤثر على السوق المحلي، بل على العكس سيكون له تأثير إيجابي عندما تطرح الأسهم للتداول في البورصة.

وأشار الى أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح بنسبة 5% سنويا وهي جزء من العائد على رأس المال والذي ربما يصل الى 10 او 15 بالمائة وفقا للتوقعات.

وقال إن شركة قطر القابضة حققت أرباحا بنسبة 17.4% خلال العام 2012 الماضي، في حين بلغ متوسط العائد خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 13 بالمائة، مشيرا الى أن قطر القابضة حققت من خلال متاجر هارودز عائدا بنحو 10 بالمائة، وقال إن قطر اشترت متاجر هارودز بقيمة مليار استرليني ولو أرادت بيعه الان فان قيمته ربما تصل الى ثلاث مليارات استرليني.

وأشار الى أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية وافق على استثمار 17 مليار دولار لغاية العام 2017 في القطاع الصناعي المحلي خارج إطار النفط والغاز، كما أن قطر للبترول سوف تؤسس شركتين صناعيتين وتطرحهما للقطاع الخاص، مضيفا أن الحكومة سوف تؤسس شركات صناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 50 مليار ريال قطري.

 من جانبه قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن مشاركة رجال الأعمال القطريين في شركة الدوحة للاستثمار العالمي تؤكد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الاستثمار في الدول الأجنبية، مما يعتبر دعما كبيرا للقطاع الخاص القطري، كما أن ذلك يشجع رجال الأعمال على الانتقال إلى العالمية تحت مظلة الدولة مما يوفر لهم الحماية والأمان عند الدخول في المشروعات الخارجية.