نفت الشركة "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" التقارير الصحفية حول قرار القضاء الادارى بحالة ملف الشركة الي خبراء لتحديد سعرها العادل قبل الخصخصة .

وأضاف بيان الشركة حصل "مباشر" عليه أن هناك دعوى ضد الشركه واخرين ببطلان عقد بيع الشركه لعدم مراجعته من مجلس الدوله، مؤكده انه لم يتم تحرير عقد اصلا ببيع الشركه حيث ان البيع تم طبقا للقانون 95 لسنة 92 من قانون سوق راس المال وان جميع الاجراءات الخاصه ببيع الشركه تمت طبقا للقانون عن طريق عروض الشراء طبقا لاحكام المواد 59 و 60 و 61 و 61 مكرر والماده 62 من اللائحه التنفيذيه لقانون سوق المال.

وأضاف البيان أن الدعوى المشار اليها قد تداولت بالجلسات الى تم حجزها بتاريخ 11 فبراير 2013 للتقرير امام هيئة المفوضين علما بانه لايجوز احالة الدعوى المنظوره امام مجلس الدوله الى مكتب الخبراء بل يتم احالتها الى هيئة المفوضين لكتابة تقرير فيها.

وذكرت "المصري اليوم" أن الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، التي تمت خصخصتها دخلت دائرة النزاع على استردادها، خاصة بعد أن أحالت المحكمة الإدارية ملفها إلى هيئة المفوضين.

وكشف رجب أبوالغيط، المدعي الأول في دعوى بطلان بيع "النشا والجلوكوز"، أن القضاء الإداري قرر إحالة الشركة إلى خبراء تقييم لإعادة تقييمها وتحديد سعر البيع العادل.

وقال "أبوالغيط"، إن الدعوى ما زالت منظورة، وتم تحويلها قبل أيام إلى مفوضي الدولة لإعداد تقرير وتحويلها إلى خبير، تمهيدًا لتقييمها، مضيفا أن هناك أكثر من ألف عامل خرجوا بنظام المعاش المبكر والاستقالات، وجارٍ الحصول على توكيلات منهم لصالح خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، لرفع دعوى بعودتهم إلى الشركة.