وافق المجلس الإداري للبنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة (130 مليون دولار) من أجل إصلاح قطاع النفايات الصلبة وفقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي ومقره واشنطن .

وأوضح البيان الذي نشرتة وكالة الأنباء المغربية أن قرض سياسات التنمية الثالث لقطاع النفايات البلدية الصلبة الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك ينص على زيادة إمكانية المواطنين في الحصول على خدمات تجميع النفايات والتخلص منها بالمناطق الحضرية.

وأكد البنك الدولي على ضرورة إصلاح قطاع النفايات الصلبة لمساعدة المغرب على تحقيق أهدافه الخاصة بإعادة تدوير 20% من مخلفاته وضمان تجميع كل المخلفات البلدية الصلبة والتخلص منها في مدافن صحية بحلول عام 2022.

وفي هذا الصدد قال جعفر صدوق فريعة، كبير خبراء التنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل في المشروع إن هذا البرنامج هو الثالث من نوعه منذ سنة 2009 وسوف تساعد هذه المساندة على خلق ما يصل إلى 70 ألف فرصة عمل خلال العقد المقبل من خلال أنشطة مدرة للدخل في قطاع إعادة تدوير النفايات.

وكان إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج الوطني قد لقي مساندة من البنك الدولي من خلال القرضين الأولين لسياسات التنمية لتدبير النفايات الصلبة خلال سنتي 2009 و2010 وقد ساعد القرضان على زيادة معدل تجميع النفايات الصلبة وفق المعايير المهنية المرعية من 44% سنة 2008 إلى 76% حالياً.