قالت شركة "سيجما كابيتال" أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة خاصة مع استمرار انخفاض احتياطي النقد الأجنبي ووصوله إلى 13.6 مليار دولار، بما يكفي لاستيراد المواد الاستراتيجية لمدة 3 أشهر فقط، اضافة إلى تأجيل مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، وهو مايضغط على قدرة الحكومة فى تلبية احتياجات الشارع المصري الذى بدء فى أظهار غضبه نتيجة عدم شعوره ببوارد أمل التحسن رغم مضي عامين على الثورة.

أضافت سيجما، فى مذكرة بحثية تحت عنوان "لاتزال الرؤية ضبابية" حصل "مباشر" على نسخه منها، أن البورصة تجاهلت بشكل غير متوقع الاحداث الدامية التى حدثت خلال الاسبوعين الماضيين، حيث بدءت الاسبوع الاول من فبراير بصعود قوى صاحبه تداولات قوية بلغت حدها الاقصى 515 مليون جنيه خلال جلسة الثالث من فبراير.

ولفتت سيجما الى توجه المؤسسات والأجانب نحو الشراء خلال اخر 60 جلسة، فى الوقت الذى اتجه فيه الافراد وخاصة المصريين الى البيع، ونوهت بان غالبية الافراد هم فى العادة الاكثر تاثرا بالاحداث و هو ما ينعكس فى قرارتهم الاستثمارية نظرا لقصر المدى الاستثمارى لهم على العكس المؤسسات و الاجانب و الذان يتبنان الاستثمار متوسط و طويل الاجل و هو ما يشير الى احتمالية تحسن الاوضاع خلال الفترة القادمة و ان كنا لا نتوقعها خلال الربع الاول من العام.

وترى سيجما ان البورصة ستظل تعانى من التذبذب و ارتفاع مخاطرها على المدى القصير حتى تتمكن الحكومة من طرح اى فكر ستنتهجه لمواجهة المشاكل الراهنة حتى نكون اساس قوى لبناء رؤية اوضح لما هو قادم.

وقالت سيجما:"يجب ان يعى المستثمر فى البورصة مدى امكانيته فى التعامل مع تطور الاحداث و الا يسيطر الجانب النفسى على قرارته الاستثمارية و ذلك عن طريق التركيز على الاسهم ذات القيمة الحقيقية و تحديد مدى زمنى للاستثمار فى كل سهم و الالتزام الكامل بالتوصيات (خصوصا الفنية) فى تحديد نقاط الشراء و البيع حتى تمر تلك المرحلة الحرجة التى تتسم بالتخبط السياسى و حالة غضب الشارع."

وترى سيجما انه فى حال تعجيل الحكومة من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى او استطاعت تدبير تمويل دولارى قوى، أو استطاع النظام و المعارضة فى الوصول لتوافق ما قد يسهم فى حدوث تهدئة الشارع، فنعتقد ان ردة فعل البورصة ستكون سريعة و ايجابية جدا، مشيرة إلى ان بوادر هذه العوامل لاتزال غير واضحة.