أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي ان للاحداث السياسية الاخيرة تداعيات على الاقتصاد التونسي سلبيه والذي يشهد بدوره خسائر جسيمة منذ الثورة.

واوضح ان الوضع الاقتصادي لتونس صعب وساهم فيه بدور هام عدم الاستقرار السياسي وعدم نجاح تعامل الحكومة مع الملفات الاقتصادية.

وبخصوص الاحداث السياسية الاخيرة التي شهدتها تونس منذ الاربعاء القادم  بعد اغتيال المعارض السياسي شكري بالعيد وتداعيات الحدث بداية من الاضراب العام يوم الجمعة الفارط اوضح السد معز الجودي ان الاحداث المتتالية والمتسارعة كانت لها اثار سلبية على الاقتصاد التونسي.

فالاضراب العام الذي شهدته تونس يوم الجمعة الفارط كلف البلاد خسارة مالية تقدر بين 250 و350 مليون دينار.

وحسب ماقال الخبير نفسه فقد تم احتساب هذه القيمة انطلاقا من قيمة الناتج الداخلي الخام.

فقيمة هذا المؤشر بالاسعار الجارية خلال العام الفارط بحسب المعهد الوطني للاحصاء تبلغ 17392 مليار دينار.وعند اقتسامها على كامل ايام السنة، فإن الحاصل المتأتي من مجموع الخدمات المنتجة في اليوم هو 195 مليون دينار وهي الكلفة او الخسارة المقدرة يوم الاضراب.

ورغم الخسائر المالية للاقتصاد التونسي، فقد اكد السيد معز الجودي، ان للاضراب العام ايجابيات خاصة على المستوى السياسي.

فقد مثل اغتيال  شكري بالعيد والاضراب المقرر على خلفيته ضربة للحكومة واعترافا بفشل ادائها وحوكمتها.واوضح ان في محاولة رئيس الحكومة تغيير الحكومة الحالية شهادة من الحكومة تعترف فيها بفشلها.

واوضح الخبير كما نقلت "الصحافة التونسية" ان ماتشهده تونس بعد الاحداث السياسية الاخيرة سيشهد الاقتصاد التونسي تغيرات.

ومن المهم دراسة الملفات الاقتصادية وتحديد الاصلاحات اللازمة لتفادي ازمات خطيرة.