قال "ميثم الشخص"، مدير عام شركة العربي للوساطة المالية، في حديث له على قناة العربية مُعلقاً على جلسة التداول اليوم بالبورصة الكويتية: "منذ نوفمبر الماضي ونرى تركيز كبير على الأسهم الصغيرة وهو ما أدى لارتفاع المؤشر السعري للبورصة بشكل ملحوظ، ونرى أيضاً أن المؤشرين الوزني وكويت 15 تتداول بالقرب من القمم التى نجحت في تسجيلها خلال 2013، وهو ما يُعطي دلالة على أن الأسهم التي تؤثر في هذين المؤشرين حافظت على مستوياتها السعرية بشكل كبير".

وأضاف: "بالنسبة للثلاث جلسات الأخيرة في السوق الكويتي نلاحظ أن هناك عدم اتضاح رؤية، واليوم وجدنا قيم التداول تعود لمربع العشرين مليون دينار وهو أمر يُقلق المستثمر طويل الأجل والمتوسط أيضاً، أما المضارب فلا يهتم كثيراً بتداولات اليوم الواحد لكنه يتابع لأكثر من جلسة حتى يستطيع أن يتخذ قرار الدخول أو الخروج من السوق. ولذلك، فأعتقد أن عملية الترقب والانتظار هي السمة السائدة في البورصة الآن، فالمستثمر ينتظر بشغف ما تسفر عنه نتائج الشركات الأيام القليلة القادمة، والمضارب يتابع بحرص ما يحدث من تطورات على الساحة السياسية، وكلا الأمرين تسبب في تراجع قيم التداول اليوم".

وتوقع "الشخص" أن يكون عدد الشركات التي ستقوم بإجراء توزيعات مختلفة للعام 2012 أكبر من تلك التي قامت بالفعل بالتوزيع خلال العام السابق له، مُشيراً إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضاً حالها الآن أفضل من سنوات سابقة وذلك نتيجة تحسن في نتائجها المالية، وقال: "إن المستثمرن سيتابعون بشغف نتائج هذه الشركات في العام الجاري وعام 2014، آملين في عودة هذه الشركات بقوة مرة أخرى، وخصوصاً في قطاعات بعينها، كقطاعي العقارات والخدمات المالية. وفي رأيي أن هذه الأسهم هي مكونات المضاربة الإيجابية التي شهدتها البورصة قبل فترة، وأعتقد أنه سيستمر الحديث عن عودة الكثير من المستثمرين خاصة المضاربين نحو هذه الأسهم".

وعن العامل السياسي وتأثيره في البورصة الكويتية، قال: "يوم الأربعاء الماضي كان التأثير واضح على السوق الكويتي، إلا أن السوق تلقى دعم جيد وهو ما يُشير لإمكانية تدخل المحفظة الوطنية في تلك الفترة بدليل الارتفاع الكبير في قيم التداول نهاية الأسبوع الماضي. وأعتقد لو أن هذا حدث بالفعل فمن حق المحفظة والحكومة المحافظة على استثماراتها في البورصة. وبالمحصلة، فإن التعامل السياسي الاقتصادي الحكومي في المشهد الآن اختلف كثيراً عن السابق".