رفض مساهمو شركة "أجواء للصناعات الغذائية" الطلب المقدم من المحامي خالد الغرباوي، أحد المساهمين، لشطب أسهم الشركة من جداول البورصة شطباً اجباريا.

قال خالد سند، أحد مساهمي شركة "اجواء"، ان الطلب المقدم من "الغرباوي" إلى لجنة القيد والشطب بالبورصة المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية لشطب السهم يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمت للمساهمين بأي صلة.

أضاف سند لـــ"مباشر" أن المساهمين متمسكون بحقوقهم ولن يتنازلو عن الدعاوي والقضايا المرفوعه ضد محمد بن عيسي الجابر ، رئيس الشركة الأسبق، لحين استرداد حقوقهم المسلوبة.

وتقدم اليوم المحامي خالد الغرباوي أحد مساهمي شركة "أجواء" بطلب للجنة القيد والشطب بالبورصة المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية لشطب سهم الشركة من البورصة اجبارياً, لتوافر 3 حالات من حالات الشطب المنصوص عليها في المادة 34 من قواعد القيد والشطب, الأمر الذي يجعل شطبها أمراً واجباً طبقاً للقرار رقم 30 لسنىة 2002, لذا كان من المفترض على البورصة شطبها اجبارياً منذ فترة كبيرة خاصة مع تضرر المساهمين من الوضع الحالي .

وأشار الغرباوي في طلبه إلي أن السهم لم يتم التداول منذ ما يزيد عن 6 أشهر وهي المدة التى حددها القانون لشطب الشركة اجبارياً بالاضافة الي عدم قيام مجلس ادارة الشركة بارسال القوائم المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية 2010 و2011 و 2012 وأيضاً عدم وفاء مجلس الادراة بمتطلبات الافصاح حيث ارسلت البورصة طلباً للشركة في 14 سبتمبر 2011 للرد علي استفساراتها بخصوص القوائم المالية ولم يتم افادة البورصة بالرد وهو ما يوجب علي ادراة القيد والشطب بالبورصة شطب الشركة اجبارياً .

الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية أجلت فى جلستها المنعقدة الخميس الماضي الدعوي القضائية المقدمة من مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية ضد رئيس مجلس ادارة الشركة محمد بن عيسي الجابر إلى جلسة يوم الأحد 5 مايو المقبل، وذلك لإستيفاء إجراءات إعلان الخصوم , وقد قامت الجمعية العامة للشركة بعزل مجلس الادارة في ابريل الماضي .

يشار إلى أن أزمة مساهمي شركة "أجواء" بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة لكن المساهمين فؤجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها الى 98 جنيها قبل أن ينهار السهم الى مستويات 2 جنيه.

ونجح المستثمرون المتضررون في الحصول على أحكام قضائية بحبس رجال الاعمال السعودى لمده سنة وتغريمه 20 مليون جنيه والزمه باعادة شراء نحو 17 مليون سهم مما باعه لكنه لم ينفذ ذلك وهرب خارج مصر قبل صدور الاحكام ضده .